قال رئيس الكتلة الديمقراطية بالمجلس التأسيسي محمد الحامدي إنّ تكوين جبهة للدفاع عن الشرعية يعدّ تقسيما خاطئا تستعمله بعض الأشخاص، مؤكّدا أنّ الكتلة ضدّ الفراغ المؤسساتي وضدّ الدفع بالبلد في اتجاه المجهول بل تدافع الكتلة على المؤسسات وحتى عن أشباه المؤسسات. واعتبر الحامدي أنّ من يدعو إلى الفراغ ويدفع له فعليه أن يتحمّل مسؤوليته والكتلة الديمقراطية لا تدعو لتقسيم التونسيين لجبهة شرعية وأخرى ضدّ الشرعية بل الكتلة تدافع عن العمل داخل المؤسسات ومطالبة الكتلة باستقالة الحكومة هي مطالبة ضمن ما يسمح به التنظيم المؤقت للسلط العمومية وهو الدستور الصغير، ومن حقها بآلية ديمقراطية للمطالبة باستقالة الحكومة أو إقالتها لكن لم تشكك الكتلة بالمرّة في المسار الانتقالي ولا في نتائج الانتخابات ولا في المجلس. وعلق الحامدي على تكوين جبهة لحماية الشرعية من قبل كتل الترويكا في المجلس وعدد من الكتل البرلمانية الأخرى، راجيا أن لا تكون جبهة إنقاذ الشرعية جبهة لإجهاض المبادرة الجريئة التي قدمها رئيس الحكومة. وقال الحامدي "نقدّر الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة فهي رسالة ايجابية وفي الطريق الصائب وأؤكد أنّ كثير من الديمقراطيين في المجلس وفي البلد سيدعمونها، مشيرا أنّ تكوين حكومة بعيدة عن التجاذبات الحزبية قد تخفف من الاحتقان وتجعل المجلس يسرع في الدستور وتجعل الأحزاب خارج الحكومة تحضر لحملتها الانتخابية.