قرر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان خلال الاجتماع الذي انعقد الجمعة 5 أفريل بمقر الوزارة التفعيل الفوري لقانون قرارات الهدم التي اتخذتها بلدية بنزرت في حق المعتدين على أملاك الدولة وبصورة خاصة ملك الدولة الغابي ووضع حدّ للتجاوزات الخطيرة لملك الدولة الخاص وبدرجة كبرى ملك الدولة الغابي المسجّلة في ولاية بنزرت. وكان الاجتماع قد انعقد تحت إشراف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان وبحضور عبد الرزاق بن خليفة والي بنزرت وممثلين عن وزارة الفلاحة والبلدية والولاية والإدارة العامة للتصرف والبيوعات والإدارة الجهوية لأملاك الدولة ببنزرت وممثلين عن السلط الأمنية بالجهة. وقد تم التوصل خلال الاجتماع إلى قرار الهدم وتعميم منشور الولاة بشأن معاينة المساكن الوظيفية المهملة أو غير المستغلة واتخاذ التدابير العاجلة في شأنها، وحثّ وزارة الفلاحة على مزيد الحرص لحماية الغابات من الاعتداءات وعمليات الحرق التي تتعرض إليها في الفترة الأخيرة، والعمل على مزيد تنظيم عملية حراسة الغابات من خلال التنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وأيّد سليم بن حميدان تفعيل قرارات الإخلاء لهذه العقارات من قبل السلط الجهوية وبصورة خاصة من طرف البلدية عبر تنفيذ قرارات الهدم بما أنّ الملك العام هو ملك للأجيال القادمة وضرورة مقاومة كلّ من يعتبر ملك الدولة غنيمة. مشيرا إلى ضرورة الإسراع في تسوية الوضعية القانونية للعقارات غير المسجّلة ووضع معايير في التعامل تكون موضوعية وتشمل الجميع ولا تستثني فئة دون أخرى، مشدّدا في ذات الوقت على وجوب تطبيق القانون بشكل صارم. ومن جهته أوضح والي بنزرت نّ الاعتداءات الحاصلة على الأملاك العامة أصبحت اليوم ظاهرة خطيرة تهدّد الأمن العام، وأنّه لا مفرّ من تطبيق القانون على كل المعتدين على العقارات الدولية، داعيا إلى ضرورة البحث عن معالجة اجتماعية واقتصادية لظاهرة الاعتداء على الغابات في الجهة وخاصة في منطقتي سيدي مشرق والصمّادية. وتجدر الإشارة إلى أنّ الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببنزرت قد كشفت في المدّة الأخيرة بعد إجراء أبحاث ميدانية أنّ مجموعة من الأشخاص القاطنين ببنزرت والمختصين في التحيل والاعتداء على عقارات دولية غير مسجلة قد عمدوا إلى الاستيلاء على العقار المعروف بفدان بن عزّوز بمنطقة الصمّادية غابة الكرنيش ببنزرت الشمالية والذي تمّ استقصاءه وتحديده من قبل اللجنة الجهوية والمصادق عليه بمقتضى الأمر عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 03 جانفي 2011. وقد شرع هؤلاء في تقسيم العقار وبيعه للغير مستندين إلى عقود بيع مسترابة، كما شرع المشترون بدورهم في إنجاز بنايات وقطع الأشجار الغابية من نوع الصنوبر الحلبي وسرقة كميات هائلة من الرمال لبيعها. مع الملاحظ أنّ بعض مدّعي الملكية يحتجون بكتائب لا تنطبق موقعا على العقار المعتدى عليه وإنما تضمّ عقارات كائنة بجهات أخرى.
