أكد المشاركون في اختتام أشغال الندوة ال15 لوزراء داخلية بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط المنعقدة أمس الثلاثاء 9 أفريل بالجزائر على ضرورة وضع"مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تقوم أساسا على "دولة القانون العدالة الاجتماعية، محاربة الفقر وتفادي النزاعات وتسويتها". ودعا المشاركون -حسب ما جاء في "إعلان الجزائر"- إلى "تكثيف التعاون في مجال تأمين الحدود عبر تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والتحليل والتقييم وعقد الاجتماعات بين نقاط الاتصال والخبراء و تنظيم دورات للتكوين المتخصص والمساعدة التقنية المتبادلة ونقل التكنولوجيا وتحديث أنظمة المراقبة وتأمين وثائق السفر". وأكد إعلان الجزائر على ضرورة "تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن المختصة فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية " و "مواصلة مساعي مكافحة التطرف من خلال الأنشطة المنجزة في إطار مختلف محافل التعاون التي تشارك فيها الدول الأعضاء في الندوة". كما شدد إعلان الجزائر على أهمية "توحيد الجهود لمكافحة الإجرام الالكتروني بصفته محركا لانتشار الإرهاب قصد الوقاية والحيلولة دون استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لأغراض إرهابية" إلى جانب "تعزيز التعاون في ميدان مكافحة التمويل و الدعم اللوجستيكي للمنظمات الإرهابية". وأكد المشاركون على "الامتناع قدر الإمكان و في إطار الصلاحيات المخولة لوزراء الداخلية عن دفع الفديات للجماعات الإرهابية عند اختطاف الرهائن وهذا بغرض تجفيف منابع تمويل الإرهاب" ناهيك عن "تكثيف المجهودات لحظر استعمال وسائل الإعلام الالكترونية التي تروج للإرهاب والمرتبطة أساسا بالتكنولوجيات الحديثة دون المساس بحرية التعبير". مكافحة الجريمة المنظمة وبخصوص مكافحة الجريمة المنظمة قررت الندوة ال15 لوزراء داخلية بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط "اعتماد آليات للتعاون بين مختلف أجهزة الأمن في مجال الوقاية ومكافحة الأنشطة المرتبطة بالجريمة المنظمة " و"التسخير المتبادل للموارد لاسيما من خلال تنظيم دوريات مشتركة على مستوى الحدود وتنسيق التحريات و تبادل زيارات ضباط الاتصال بغرض مكافحة الجرائم العابرة للدول وذلك في حدود صلاحيات وزراء الداخلية". وأكد إعلان الجزائر على ضرورة "تبادل المعلومات بشأن أنشطة وتحركات عناصر شبكات الجريمة المنظمة ومسالكهم وأساليبهم و وسائلهم ومصادر تمويلهم" مع "تكثيف التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر خاصة الاتجار بالنساء والأطفال ". كما نص الإعلان على "تكثيف التعاون في مجال تحديد الهوية والتحري لكشف وإيقاف مرتكبي الجرائم وشركائهم قصد تحويلهم للسلطات القضائية " ناهيك عن "مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية من خلال تعزيز إمكانات الدول الأعضاء خاصة في مجال المراقبة على مستوى الحدود البحرية والبرية والجوية". وشدد إعلان الجزائر على "تكثيف التبادل حول مناهج التحقيق بين الدول الأعضاء خاصة ما يتعلق بمتابعة وتجميد ومصادرة الأموال المحصلة من أنشطة إجرامية وكذا تطوير أجهزة مكافحة هذه الجريمة". كما تضمنت الوثيقة وجوب "تبادل المعلومات حول التشريعات و الممارسات وتقنيات التحري الجديدة في مجال محاربة تبييض الأموال بالتعاون مع منظمة الأنتربول وكذا المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة". الهجرة غير الشرعية وأكد وزراء داخلية غرب البحر المتوسط ضرورة "ضمان الحقوق المشروعة للمهاجرين المقيمين بصفة شرعية طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية" و"دعم مجهودات التنمية في بلدان الضفة الجنوبية عن طريق تشجيع الاستثمار وتسهيل إجراءات تحويل أموال المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية"كما نص الإعلان في هذا الجانب على "تعزيز محاربة شبكات الهجرة غير الشرعية عن طريق تبادل المعلومات حول طرق عملها والتعاون الثنائي في مجال إرجاع الأجانب غير الشرعيين قصد ضمان رقابة أمثل على مستوى الحدود " و قررت البلدان الأعضاء في هذا الجانب "تطوير التعاون التقني وتبادل المعلومات والخبرات لاسيما في مجال تأمين وثائق السفر" وكذلك "تسهيل إجراءات منح التأشيرات لفائدة رعايا بلدان الضفتين في ظل احترام التشريعات الوطنية والاتفاقات الثنائية والمعاهدات الدولية". التعاون في مجال الحماية المدنية وفي مجال الحماية المدنية، أكد إعلان الجزائر على ضرورة "تكثيف تبادل المعارف والتكوين ونقل الخبرات والمهارات، ووضع إستراتيجية مشتركة للحد من الأخطار وإدارة الكوارث الطبيعية أو تلك الناجمة عن فعل بشري". وأقرت هذه البلدان ضرورة "تعزيز المساعدة المتبادلة و التدخلات وتجنيد الوسائل العملياتية في الحالات الاستعجالية " مع "تنظيم مناورات تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق العملياتي". وفي سياق متصل قررت هذه البلدان "وضع نظام حديث للإنذار المبكر ضد الأخطار الكبرى بمختلف أنواعها وإنشاء شبكة بين الهيئات المكلفة بالحماية المدنية للدول الأعضاء تسمح بتبادل المعلومات والخبرات".
