اتخذ وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان، صباح اليوم الجمعة 26 أفريل، جملة من الإجراءات بخصوص بعض الوضعيات العقارية بمدينة ماطر، وذلك على اثر جلسة عمل ضمّت ممثلين عن النيابة الخصوصية وبحضور ممثلين عن الإدارة العامة للعقارات الفلاحية والإدارة العامة للاقتناء والتحديد والإدارة العامة للتصرّف والبيوعات. وتعهدت الإدارة العامة للتصرف والبيوعات بإجراء بحث عقاري في شأن الأراضي الدولية اللازمة لتوسعة المنطقة الصناعية بماطر وقد تقرّر في هذا السياق دعوة البلدية للتنسيق مع وزارة الفلاحة قصد السعي لتغيير صبغة الأراضي الدولية الفلاحية. و بالنسبة إلى العقارات المشاعة مع الدولة والراجعة بالأساس إلى ورثة بسيّس تقرر إثر الاجتماع الإسراع بإجراء مقاسمة قضائية عبر مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة قصد فرز منابات الدولة خاصة أن عملية البيع والتحوز العشوائي قد تفاقمت في المدّة الأخيرة. واقتراح تخصيص جزء من منابات الدولة في هذه العقارات المشاعة والمذكورة سلفا لفائدة وزارة الثقافة قصد إحداث دار للثقافة . وبخصوص الكنيسة الكاثوليكية ماطر وتجسيدا للاتفاقية المبرمة مع الفاتيكان، تمت الدعوة لتخصيص هذا المعلم إلى وزارة الثقافة والتنسيق مع شركة اتصالات تونس لتحديد مساحة الجزء المخصّص لفائدتها والمركّز عليه سارية اتصال واستغلال باقي المساحة كمقر للجمعيات والمنظمات. وتعهدت وزارة أملاك الدولة بالنظر في طلب النيابة الخصوصية استغلال محلاّت ديوان الحبوب بماطر وذلك بغاية إحداث دار ماطر للمعارض عوضا عن دار للثقافة. وطلبت النيابة الخصوصية بماطر تمكينها من المساحة الشاغرة والبالغة 2 هك من العقار الدولي الملاصق للمنطقة الصناعية قصد وضعها على ذمة باعثين شابين لغرض إحداث مشروعين( مبيت جامعي خاص+ منتزه ترفيهي وشبابي). وبشأن مشاغل الفلاحين بالجهة تعهدت الإدارة العامة للعقارات الفلاحة بالقيام ببحث ميداني فيما يتعلق بما يعرف بهنشير الخربة ماطر وهنشير غزالة موضوع عريضة ورثة القلي. وأكد وزير أملاك الدولة أن إجراءات قرار إسقاط الحق بخصوص شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "قصة الباي 1" في طريقها إلى التنفيذ وإعادة هيكلتها وتوظيفها حسب كرّاس شروط جديد وحسب مقاييس عروض جديدة تماشيا مع عدم تجزئة استغلال العقارات الدولية الفلاحية. بخصوص إحداث منطقة صناعية مختصة في مجال الصناعات الغذائية شدد سليم بن حميدان أنه وبالتنسيق مع الوكالة العقارية الصناعية، سيقع بعث هذه المنطقة على مساحة تقارب 45 هك للغرض وقد تمت مراسلات بين الجهات المتداخلة في الغرض. وبخصوص البناء الفوضوي بدون صفة على أراضي دولية أكد سليم بن حميدان على ضرورة التمسك بالتصدي للبناء الفوضوي على العقارات الدولية وتفعيل قرارات الهدم في شأنها. وعند تقدم البلدية بطلب تمكينها من قطع أراضي خارج مناطق التهيئة بغرض انجاز مشروع للسكن الاجتماعي، شدد وزير أملاك الدولة على ضرورة التوجّه إلى البناء العمودي حفاظا على المناطق الفلاحية والمساحات الخضراء.