أقر سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في تصريح لوكالة "بناء نيوز"، أنه يؤمن بأولوية قانون العدالة الانتقالية على قانون تحصين الثورة، مؤكدا التزامه بقرارات حركة النهضة التي ينتمي إليها. ومن جانبه، اعتبر رئيس مركز تونس لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وعضو اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية، إبراهيم العمري أنه إذا تمّ المصادقة على قانون العدالة الانتقالية فإنه سيكون أحسن قانون يحصن الثورة لأنه سيشمل كل القضايا بارتكازه على حقوق الإنسان وهو أكثر رصانة ويتضمن 77 فصلا ويضم بذلك كل الآليات المتعلقة بالعدالة الانتقالية ويؤسس للسلم الاجتماعي. وأشار العمري أنّ قانون العدالة الانتقالية يناقش في المجلس الوطني التأسيسي، مشيرا إلى إمكانية عرضه على جلسة عامة في آخر هذا الشهر على أمل أن يكون هذا القانون جاهزا خلال شهر جوان. وأوضح الخبير في العدالة الانتقالية أحمد شوقي بنيوب أنّ قانون تحصين الثورة لا أثر له في قانون العدالة الانتقالية الذي يبث في انتهاكات حقوق الإنسان في حين يقتصر قانون تحصين الثورة على الجانب السياسي والاستحقاق الانتخابي، معتبرا أنّ هذا القانون لن يرى النور كثيرا.