ذكر تقرير للأمم المتحدة بشأن التوقعات الزراعية العالمية، أنه من المتوقع أن تتباطأ معدلات الإنتاج خلال العقد القادم نتيجة لتقلص الأراضي الصالحة للزراعة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والضغوط البيئية والقيود المفروضة على الموارد. وقال معدو تقرير التوقعات الزراعية فيما بين 2013 إلى 2022 ، الذي يصدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، إنه بالرغم من تمتعها نسبيًا بمرونة في ظل الركود الاقتصادي، مازالت الأسواق الزراعية تعكس تأثير ظاهرتين للاقتصاد العالمي، الانتعاش الطفيف في البلدان المتقدمة، والنمو القوي في كثير من البلدان النامية. ويتضمن تقرير هذا العام، فصلاً خاصًا يتناول مستقبل الزراعة في الصين ، حيث تضاعف معدل لإنتاج أربع مرات ونصف منذ عام 1980 ، وقد أتاح تركيز الصين على الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي تحسين فرص الحصول على الغذاء. وفي بكين ، شارك أمين عام منظمة التعاون ''انجيل جوريا'' ومدير عام ''الفاو'' ''خوسيه جرازيانو دا سيلفا'' في فعالية إطلاق التقرير على هامش المنتدى الدولي الذي تستضيفه الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية. وقال جرازيانو دا سيلفا إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعد حافزا لزيادة الإنتاج ، ''ونحن بحاجة إلى بذل قصارى جهدنا لضمان استفادة المزارعين الفقراء من الوضع''، على حد تعبيره. وأضاف ''دعونا نتذكر أن 70 في المائة من السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العالم يعيشون في المناطق الريفية في البلدان النامية ، وأن العديد منهم مزارعون كفاف''. وبين أنه قد نجح الإنتاج الزراعي في الصين نجاحًا هائلاً ، فمنذ عام 1978 ، نما حجم الإنتاج الزراعي إلى ما يقرب من خمسة أضعاف ، وحققت البلاد تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق الأمن الغذائي ، إن الصين تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية وهو الحد من الجوع''. ووفقًا للتقرير ، فإنه من المتوقع أن يرتفع معدل الإنتاج الزراعي العالمي لقطاعات المحاصيل والإنتاج الحيواني في المتوسط 1.5 في المائة سنويًا ، مقارنة ب 2.1 في المائة في العقد الماضي. وأوضح التقرير ، أن هذه الاتجاهات تعكس ارتفاع تكاليف الإنتاج ، وتزايد القيود المفروضة على الموارد ، وزيادة الضغوط البيئية ، والتي من المتوقع أن تحد من توفر المنتجات في جميع المناطق تقريبًا. من جانبه ، قال جوريا إن الصورة مشرقة نسبيًا ، فهناك معدلات طلب قوي ، وتوسيع نطاق التجارة وارتفاع في الأسعار ، ما يوحي باستمرار الانتعاش الاقتصادي. وأضاف ''إذا فشلنا في إصلاح الاقتصاد العالمي ، سوف يعاني الاستثمار والنمو في قطاع الزراعة ويصبح الأمن الغذائي مهددًا، ويتعين على الحكومات خلق البيئة الملائمة للنمو والتجارة ، وقد لعبت الإصلاحات الزراعية دورًا رئيسيًا في توسيع الإنتاج وتحسين الأمن الغذائي المحلي في الصين''. ويتوقع التقرير ، أن تعزز البلدان النامية جهود التنمية في قطاع الإنتاج ، ولا سيما الاقتصاديات التي استثمرت في القطاع الزراعي ، والذي من شأنه أن يعمل على تعزيز نمو التجارة ، وخاصة الصادرات من الحبوب الخشنة والأرز والزيوت والسكر واللحم البقري والدواجن والأسماك. ومن المتوقع ، أن يرتفع معدل استهلاك هذه السلع أيضًا، لا سيما في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ، وأمريكا اللاتينية وأجزاء أخرى من آسيا. وقد أدى معدل تزايد السكان فضلاً عن زيادة مستويات الدخل والنظم الغذائية المتغيرة ، إلى الزيادة في الاستهلاك.