كشف مصدر سياسي رفيع المستوى مقرب من المؤسسة العسكرية أن المؤسسة العسكرية رفضت طلبا أمريكيا بجعل الرئيس المصري رئيسا رمزيا على أن تحكم المؤسسة العسكرية البلاد لحين اجراء انتخابات برلمانية والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة. وأشار المصدر إلى أن مؤسسة الرئاسة في مصر تبحث من جانبها عن مخرج للازمة الراهنة يتمثل في إمكانية الدعوة لاجراء استفتاء على الانتخابات الرئاسية المبكرة، إلا أن هذا الأمر قد لا يلقي قبولا شعبيا ولا يضع حدا للمظاهرات المطالبة بإسقاط الرئيس محمد مرسي، مشددا في الوقت ذاته على أن قيادة الجيش ربما لا تنتظر مهلة ال48 ساعة التي منحتها للقوى السياسية بما فيها الرئاسة لإيجاد حل اللأزمة، في حال وقوع المزيد من أعمال العنف، وستدعو فورا الاحزاب والقوي الوطنية لطرح خارطة طريق عليهم، تقود لانتخابات رئاسية مبكرة. وفي تصريح خاص للأناضولِ، أكد مصطفي بكري الكاتب الصحفي والمقرب من المؤسسة العسكرية من جهته هذه المعلومات. وأشار بكري إلى أن "الاتجاه الأرجح تشكيل مجلس رئاسي انتقالي يدير المرحلة الانتقالية الجديدة لمدة عام، ويرأسه رئيس المحكمة الدستورية، على أن يكون نائبه وزير الدفاع، ويشارك في المجلس وزير الداخلية، وعدد من قيادات التيار المدني تصل لخمسة أعضاء". وتابع قائلا: "أن هذا الأمر (المجلس الرئاسي) سيتم مناقشته بين قيادات التيار المدني المعارض وقيادات من المؤسسة العسكرية فورا انتهاء ال48 ساعة القادمة"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينضم حزب "النور" ذو التوجه السلفي إلى المجلس الرئاسي.
