أقرت الحكومة الفرنسية تأجيل بحث مسودة مشروع القانون المتعلق بالهجرة والمهاجرين، ومن المقرر طرح هذا المشروع الذي أعدته الداخلية الفرنسية على البرلمان عام 2014، وإجراء تعديلات مهمة فيه لصالح المهاجرين. واجتمع وزير الداخلية الفرنسية "مانويل فالس"، مع عدد من منظمات المجتمع المدنية لدراسة المشروع، الذي يستهدف تقديم بعض التسهيلات للمهاجرين المقيمين في البلاد، من بينها تمديد فترة الإقامة، وتسهيل معاملات الحصول عليها. وتحتل فرنسا المرتبة الثانية في أوروبا بعد ألمانيا من حيث مراجعات اللاجئين لها، علماً بأن عدد طلبات الحصول على حق اللجوء إلى فرنسا وصل في عام 2008 حوالي 61 ألف طلب.