دعا رئيس الحكومة علي لعريض في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء 27 أوت بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة إلى عودة المجلس الوطني التأسيسي إلى العمل المكثف وبخارطة طريق بأولويات واضحة تمكّن من إصدار الدستور في وقت قريب ومن الإعلان عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإصدار القانون الانتخابي، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يكون في وقت قصير وحتى قبل 23 أكتوبر إذا كان العمل بدون تعطيل وإلى أن التأسيسي يواصل العمل بكامل صلاحياته حتى لا يترك البلاد في فراغ. وبخصوص رئاسة الجمهورية والحكومة الحالية أكد لعريض أنه يجب على رئاسة الجمهورية أن تواصل عملها وتحتضن كل أنواع الحوار الوطني والبحث عن التوافقات، مضيفا أن الحكومة الحالية والتي تحتوي على 60 بالمائة من الكفاءات المستقلة تماما يجب أن تواصل عملها وتكثفه حتى انهاء المرحلة التأسيسية من العمل الذي تفرضه المسؤولية الوطنية والتي تقتضي أنتكون الحكومة بكامل صلاحياتها. وفي مرحلة رابعة دعا رئيس الحكومة إلى انطلاق حوار وطني حول حكومة انتخابات تستلم مهامها قبل الانتخابات وعند انتهاء المجلس الوطني التأسيسي من مهامه في كتابة الدستور، مشيرا إلى حكومة الانتخابات يتم التشاور عنها في حوار وطني بين مختلف الأطياف السياسية. وقال علي لعريض "نحن لا نرى أن الوضع الذي تمر به تونس اليوم يمكن أن تعالجه حكومة تصريف أعمال لأن ذلك يشل المجلس التأسيسي وستبقى الأوضاع في سلسلة من الشلل العام والإدارة ستعيش أزمة، مشيرا إلى أن بقاء التأسيسي معطلا وإقالة الحكومة الحالية أو حلها في ظل التجاذبات السياسية التي تعيشها البلاد اليوم وفي ظل التحديات والمخاطر الإرهابية لا يخدم البلاد ولا الحلول.