قال اليوم علي العريض رئيس الحكومة المؤقت ان الوضع السياسي العام بتونس تعترضه 3 تحديات ،اولها تحدي بسط الامن ومقاومة الارهاب والتحدي الثاني هو تنمية الاقتصاد والمحافظة على التوازنات المالية والتحدي الثالث هو اتمام المرحلة الانتقالية بصياغة الدستور وتحقيق الانتخابات واضاف العريض ان هذه التحديات الثلاثة تأتي في مرحلة انتقالية بعد الثورة وكل الدول التي تمر بهذه المراحل تعاني من نفس المشكلات خاصة وان كل عملية انتقال الديمقراطي تكون فيها الكثير من "التكربيصات" وقال العريض ان هذه التحديات لا تحلها حكومة تصريف اعمال كما ينادي لذلك البعض على اساس ان حكومة تصريف الاعمال او حل الحكومة من شانهما ان يشلا نشاط الحكومة والادارة ويدخلا البلاد في دوامة النقاش القانوني حول صلاحيات حكومة تصريف الاعمال او حول تركيبة الحكومة الجديدة التي قد تطول واضاف انه بعد شلل المجلس التاسيسي تشل الحكومة لذلك فانه لا يرى الحل في حكومة تصريف الاعمال او في ابقاء التاسيسي معطلا في هذا السياق اقترح علي العريض حلولا لهذه التحديات تكمن في 4 نقاط كانت كما يلي: - عودة التأسيسي بأسرع وقت لإكمال الأعمال التأسيسية ويمكن ان يتم ذلك في افق 23 أكتوبر القادم أو قبل ذلك ويواصل مهامه بعد ذلك وأن يواصل المجلس التاسيسي العمل بكامل صلاحياته - مؤسسة الرئاسة تقوم بدورها للحوار وتقريب وجهات النظر واحتضان مختلف الفرقاء - رئاسة الحكومة تواصل عملها بكامل صلاحياتها لمواجهة التحديات - ومن ثم حوار وطني يعدّ "لحكومة انتخابات "تنطلق اسابيع قبل موعد الانتخابات وتواصل عملها لحين تشكيل حكومة جديدة ويمكن ان إجراء الانتخابات قبل نهاية العام او مطلع العام القادم واكد العريض على ضرورة عدم حل التاسيسي مشيرا الى انه لا يعرف ما قد يحصل من تطورات لذلك تبقى تونس في حاجة لمؤسسة قائمة في صورة حصول شغور في رئاسة الحكومة او الدولة