صرح سليم الرياحي رئيس الإتحاد الوطني الحر اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر أن مطلب إسقاط الحكومة وتنوع المبادرات والرؤى حول ملامح التشكيلة الوزارية البديلة وإن حضي بمساندة واسعة في أوساط المعارضة على اعتبار أنه القاعدة الرئيسيّة التي تقوم عليها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل إلا أن هذا التغيير لا يجب أن يكون اعتباطيا وبخلفية الحسابات السياسية الضيقة وبمنطق التصفية السياسية أو لمجرد ضرب الترويكا الحاكمة وإلا لأصبح هذا المطلب في حدّ ذاته استهتارا سياسيا لا يليق بنخبة مسؤولة تبحث عن الاستقرار لبلدها. وأكد سليم الرياحي في نفس السياق، أن تغيير المناصب السامية بالحكومة ينبغي أن تكون عملية إسناد فني وموضوعي وأن يشمل التغيير من فشل في أداء مهامه ولم يحقق النتائج الايجابية المرجوّة في وزارته ، إلا أن هناك أيضا من هو موجود في الحكومة الحالية ونجح في أداء مهمته ولو بشكل نسبي فمن غير المعقول قطع عملهم باسم مطلب التغيير الحكومي. وذكر سليم الرياحي على سبيل المثال كل من وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الصناعة. وأضاف سليم الرياحي أن المصلحة الوطنية العامة والحفاظ على حد أدنى من الاستمرارية في العمل الحكومي والاستقرار تفرض الإبقاء على هؤلاء والترفع عن كل أشكال المزايدات السياسية والتحزب الذي قد يجر البلاد حاليا نحو الهاوية.