اجتمع أمس السبت 14 سبتمبرممثلون عن أحزاب الجمهوري والتحالف الديمقراطي وحركة الشعب وحزب العمل التونسي وحزب العمل الوطني الديمقراطي بالمقر المركزي لحزب التحالف الديمقراطي وبعد التداول في الوضع العام بالبلاد والوقوف على التداعيات الخطيرة لاستمرار الأزمة السياسية اتفقوا على: 1. إدانة الحملة الممنهجة التي تستهدف الإعلام والإعلاميين وتوظيف القضاء في هذه الحملة والتعبير عن وقوفهم التام إلى جانب الإعلامي زياد الهاني. 2. تحميل المسؤولية للحكومة في الإخلال الفاضح في التعامل مع الإشعار الوارد عليها بشأن اغتيال الشهيد محمد البراهمي ومطالبتهم بلجنة تحقيق مستقلة لتحديد المسؤوليات المباشرة. 3. التأكيد على ضرورة استقالة الحكومة باعتبارها شرطا للخروج من الأزمة الحالية وإنقاذ البلاد من المخاطر المحدقة بها. 4. الدعوة إلى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تكون مؤتمنة على تهيئة المناخ السياسي لانتخابات سليمة وتأكيد دعمهم لجهود الأطراف الراعية للحوار الوطني في هذا الاتجاه وعزمهم على تقديم مساهمتهم بخصوص خارطة الطريق. 5. تثمين الحراك الشعبي السلمي ودعوة القوى السياسية والمدنية لتطويره وتأطيره. وأقرّ المجتمعون مواصلة التشاور والسعي لتنسيق المواقف بما يطرح تساؤلا هاما حول ما إذا كان هذا الاجتماع الأول هو بداية لتشكيل تحالف سياسي جديد ناهيك وأن البعض من الأحزاب المشاركة فيه منتمية إلى جبهات أخرى على غرار جبهة الانقاذ والاتحاد من أجل تونس؟. عديدون يرون أنّ الحزب الجمهوري الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي والتحالف الديموقراطي الذي يقوده النائب في التأسيسي محمد الحامدي وحركة الشعب ذات المنزع القومي العروبي وحزب العمل الذي يرأسه النقابي السابق علي رمضان وحزب العمل الوطني الديمقراطي المنتمي الى اليسار المعتدل والذين بقوا في مساعي وسطية بين ما وُصف بأنّه تشدّد الترويكا الحاكمة وتطرّف بعض قوى المعارضة خاصة من اليسار الاستئصالي رافضين المواقف والتصريحات التصعيدية وتوتير الأجواء السياسية من هذا أو ذاك ، يتجهون إلى تقارب في التنسيق وربّما بناء جبهة وسطية قادرة على استقطاب أطراف أخرى بعيدا عن منطق التجاذب الحزبي الضيق والاستقطاب الايديولوجي الذي تدفع اليه عدّة أطراف. فهل هي عودة أحمد نجيب الشابي من باب جديد هو باب التحالف السياسي الواسع خاصة بعد أن شهد حزبه استقالات مهمة في الفترة الماضية واحتدّ في المشهد السياسي التجاذب بين الجبهات والتحالفات السياسيّة؟.
