أكد قيس الحمزاوي ممثل الإدارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية أنّ مسؤولية المحافظة على النظافة هي مسؤولية مشتركة، مشيرا أنّ البلدية ليست المتدخل الوحيد في الفضاء العمومي، وذلك خلال اللقاء الإعلامي الدوري بالوزارة الأولى المنعقد الجمعة 20 سبتمبر 2013. واستعرض ممثل الإدارة العامة للجماعات المحلية جملة الصعوبات التي تعترض عمل البلديات منذ الثورة إلى اليوم مبينا في هذا السياق أنّ عمليات النهب والحرق التي طالت عددا من مقرات البلديات والتجهيزات البلدية قلّصت من الخدمات التي تقدمّها البلدية، إضافة إلى الاحتجاجات الاجتماعية على مستوى العملة البلديين للمطالبة بالترسيم (حيث وقع ترسيم 11500 عامل) وهو ما أثقل كاهل الميزانية المخصصّة للبلديات مع امتناع العديد من المواطنين عن خلاص الأداءات البلدية. واعتبر قيس الحمزاوي أنّ كل هذه العوامل "أدّت إلى ارتفاع المصاريف مع تراجع المداخيل في البلديات، مضيفا في هذا السياق أن البلدية أصبحت اليوم غير قادرة على تسيير البلدية وعلى انجاز المشاريع البلدية وعلى توفير التمويل الذاتي لتمويل هذه المشاريع" على حدّ تعبيره. وأشار الحمزاوي إلى أن التونسي اليوم أصبح غير راض عن الوضع العام الذي يتسم بتفاقم ظاهرة البناء العشوائي وتراكم النفايات وغيرها من الظاهر السلبية وهو ما يعكس "الانهيار التام للبلديات" على حدّ قوله. وتطرّق ممثل الإدارة العامة للجماعات المحلية إلى الإجراءات التي اتخذتها سلطة الإشراف للمواجهة هذه الظواهر حيث قامت بعملية جرد كاملة لكافة الآلات والتجهيزات التي وقع نهبها تمّ على لإثرها تجديد الأسطول وتوفير العديد من الآليات والمعدات في اطار التعاون الدولي عن طريق صندوق القروض والتعاون الدولي.