طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قوات الاحتلال الصهيوني بوضع حد فوري لعمليات هدم المنازل الفلسطينية وغيرها من المنشآت في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقالت المنظمة، في بيان صدر عنها يوم الخميس 26 سبتمبر، إن عمليات الهدم تسببت في نزوح ما لا يقل عن 79 فلسطينياً منذ 19 أوت 2013، مشيرة أن عمليات هدم المنازل وغيرها من المنشآت التي ترغم الفلسطينيين على ترك مجتمعاتهم قد ترقى إلى مصاف النقل الجبري لسكان أراض محتلة مما يعد جريمة حرب. وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" في القدس الشرقية التي ضمتها الدولة العبرية، كجزء من توكيدها لسيادتها، ولكنها تظل أرضاً محتلة بموجب القانون الدولي تصدر أوامر الهدم من قبل محكمة مدنية صهيونية، وعادة ما يكون الأساس هو افتقار السكان إلى تصاريح للبناء. وأضافت أن عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية تسببت في نزوح 71 فلسطينيا في 2012 وما لا يقل عن 231 حتى الآن هذا العام في زيادة تفوق ال 325 بالمائة بحسب تحقيقات أجرتها منظمات حقوقية يهودية و"هيومن رايتس ووتش" وتقارير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وبينت المنظمة أنه في أغلب الأحيان يصعب على الفلسطينيين أو يستحيل الحصول على تصاريح بناء في القدس الشرقية حيث استولت سلطات الاحتلال على 35 بالمائة من الأرض لحساب بناء المستوطنات وخصصت 22 بالمئة كمناطق خضراء ولمرافق البنية الأساسية ولم تخصص سوى 13 بالمائة لأعمال البناء الفلسطينية وفق المخططات الرسمية التي حصلت عليها منظمات حقوقية صهيونية والأمم المتحدة.