إنطلق المجلس الوطني التأسیسي صباح الیوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2013، خلال جلسته العامة في مناقشة فصول القانون الأساسيعدد 2012/81 یتعلق بالھیئة الوطنیة للوقایة من التعذیب فصلا فصلا، بحضور وزیر حقوق الإنسانوالعدالة الإنتقالیة سمیر دیلو والطاقم الحكومي، وبإكتمال النصاب عبر حضور 118 نائب. وصادق 110 نائب على عنوان هذا المشروع المتمثل في قانون أساسي يتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وأفاد سمير ديلو أنّ هذا العنوان مرتبط باتفاقيات دولية صادقت عليها تونس، مؤكّدا أنه ليس هناك موجب لتغيير العنوان. ويذكر أنه تمت المصادقة على هذا القانون المتكون من 24 فصلا في مجمله في جلسة يوم الخميس 3 أكتوبر ب82 نائبا.