أكّد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في تصريح لوكالة بناء نيوز اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2013 إثر الحصة الصباحية للجلسة العامة المنعقدة بالمجلس التأسيسي، أنّ قانون الهيئة الوطنیة للوقایة من التعذیب يحظى بتوافق مختلف النواب على الخطوط العريضة مع وجود بعض التنقيحات الشكلية. وأفاد ديلو أنّ النقاط التوافقية تتعلق أساسا بدور هذه الهيئة والتوسيع في صلاحياتها وهناك بعض النقاط الخلافية حول تمثيلية بعض القطاعات داخل الهيئة. وحول صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، بيّن ديلو أنّ هذه الهيئة معنية بزيارة كل أماكن الاحتجاز والإيقاف وتعاين كل أعمال التعذيب والانتهاكات وتتخذ الإجراءات اللازمة.