اتهم رئيس الوزراء اللّيبي علي زيدان أمس الأحد 20 أكتوبر، نائبين برلمانيين من حزب اسلامي بالتورّط في تنسيق عمليّة خطفه من قبل احدى الميليشيات التي يهدّد التناحر فيما بينها بالتحوّل إلى حرب، منذ عامين على سقوط معمر القذافي يشلّ القتال الداخلي الحكومة الليبية الهشة العاجزة عن نزع سلاح مقاتلي الميليشيات في بلد مازال يعج بالسلاح من عهد القذافي. وكان متمردون سابقون قد خطفوا زيدان الأسبوع الماضي بعد هجوم عند الفجر ولم يفرجوا عنه إلاّ بعد ساعات في عمليّة خطف انحى باللائمة فيها فيما بعد على خصومه في المؤتمر الوطني العام.وقال زيدان للصحفيين يوم أمس الأحد إنه توجد قوى تريد عرقلة بناء الدولة. واتهمت حكومته مصطفى التريكي ومحمد الكيلاني العضوين في المؤتمر الوطني العام بالتورط في هذا الحادث، ورفض كلا النائبين هذه الاتهامات. ولكن عملية الخطف تلك وهذه الاتهامات ستزيد التوترات في ليبيا حيث أدّت بالفعل الخلافات السياسية إلى إصابة الحكومة المركزية والمؤتمر الوطني العام بجمود كما أن الجماعات المتناحرة للمتمردين السابقين مازالت تفرض رأيها بقوة السلاح. وقد يواجه زيدان الليبرالي اقتراعا على حجب الثقة من قبل أعضاء المؤتمر الوطني العام ولاسيما المنتمين لحزب العدالة والبناء الاسلامي ومستقلين يقولون إنّه أساء معالجة موجة من الاحتجاجات أدت لإغلاق مواني نفطية وقلّصت الصادرات في ليبيا العضو في الأوبك. وقال زيدان إنّ ليبيا خسرت ستة مليارات دينار ليبي "4.89 مليار دولار" بسبب الاحتجاجات النفطية التي بدأت قبل أشهر وخفضت في إحدى المراحل انتاج النفط الخام لأقل من نصف انتاجها العادي الذي يبلغ 1.4 مليون برميل يوميا. وقال المسلحون الذين خطفوا زيدان إنهم فعلوا ذلك بسبب تقارير أفادت بأن الحكومة أبلغت مسبقا بهجوم أمريكي لاعتقال شخص يشتبه بانتمائه للقاعدة في ليبيا.