اعتبر حزب المؤتمر في بيان له أمس الخميس 7 نوفمبر أنّ تعطّل مسار الحوار هو ناتج عن الانطلاقة الخاطئة لهذا الحوار عبر محاولة فرض خارطة طريق غير واقعية مع مصادرة النقاش حول تفاصيلها. وهو الأمر الذي رفض حزب المؤتمر الانخراط في وتعرّض بسبب ذلك إلى الإقصاء مع قوى سياسية فاعلة أخرى. وعبر المؤتمر عن أسفه لانزلاق المسار الحكومي في الحوار الوطني إلى صراع عقيم حول الأسماء المرشّحة لتولّي رئاسة الحكومة بدلا من وضع معايير ومقاييس توفّر ضمانات الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي مع القطع مع منظومة الاستبداد. ودعا الحزب إلى تغيير منهجية الحوار عبر التوافق على شكل الحكومة ومهمتها وشروط اختيار رئيسها ثم إحالة اختيار الشخصية المناسبة لتولّي الرئاسة إلى رئيس الجمهورية وفق مقتضيات النظام المؤقت للسلط العمومية، وأكد حزب المؤتمر أنه لا يرى مبرّرا لأن يختزل الحوار في لجنة المسار الحكومي بينما تهمّش بقية المسارات، مؤكدا على ضرورة أنّ المجلس الوطني التأسيسي يبقى الإطار المرجعي لتحقيق التوافق المنشود والسلطة الأصليّة المعنية باستكمال المهام التأسيسيّة. معبرا عن أسفه لتجدد محاولات البعض عرقلة أعماله ويذكّر بواجب الإسراع بصياغة الدستور، ودعا المؤتمر الجهات الراعية إلى الدعوة إلى استئناف الحوار الوطني بمساريْه الحكومي والتأسيسي المتلازميْن، بعودة الفرقاء إلى مائدة الحوار و عودة النواب المنسحبين إلى المجلس الوطني التأسيسي دون شروط سوى الجديّة في الوصول إلى توافق يعجّل بإتمام المرحلة الانتقالية و يؤمن المسار من نزعات الفوضى و الانتكاس،
وأكد حزب المؤتمر رغبته في المشاركة غير المشروطة الفعّالة في مختلف مسارات الحوار وحرصه على المساهمة بكل ما أوتي من قوة في إتمام الدستور وإنجاح المسار الديموقراطي.
