عبّرت عواصم كل من فرنسا وبريطانيا والولاياتالمتحدة الأمريكيّة، عن تفهمها للضربة العسكرية التي وجهتها القوات الخاصة للجيش الوطني الجزائري لمن وصفتهم بال"إرهابيين" في القاعدة البترولية عين أمناس، في وقت عبرت الخارجية الأمريكية عن رفضها للتفاوض مع "الإرهابيين" ردا على الدعوة إلى التفاوض مع هؤلاء صبيحة أمس. واستقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائرية مراد مدلسي، أمس الجمعة 18 جانفي، سفراء الولاياتالمتحدةالأمريكيةوفرنسا وبريطانيا واليابان والنمسا والنرويج وكندا والاتحاد الأوروبي، وذلك لتزويدهم بمعلومات عن وضعية رعاياهم المتواجدين في القاعدة البترولية تيقنتورين بعين أمناس في ولاية إليزي، في أعقاب العملية العسكرية للقوات الخاصة للجيش الوطني الشعبي لتحرير الرهائن. وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عمار بلاني، في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء الجزائرية، أن مراد مدلسي، قدّم خلال اللقاء الذي جمعه بممثلي دبلوماسية البلدان السبعة بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الأوربي" تفاصيل جديدة بشأن المعلومات التي قدّمت فيما قبل لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعنية، ولمسؤوليهم في اتصالات هاتفية أجراها الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، مع نظرائهما بخصوص وضع رعاياهم العاملين في الموقع". وحسب تصريحات بلاني، فقد انطلقت اللقاءات مع رؤساء بعض البعثات الدبلوماسية منذ بدء العملية "الإرهابية" التي استهدفت المركز الغازي ل"تيقنتورين" بعين أمناس، في إطار متابعة العملية اعلاميا. وأضاف أنه تم الاتفاق عقب اللقاء على "الإبقاء على الاتصالات لتقاسم وتوضيح كل المعلومات الضرورية"، مؤكدا أن السفراء أعربوا عن "تضامنهم ودعم دولهم للجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية". بمقابل ذلك أفادت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، أن الجزائر أطلعت "بانتظام" فرنسا بشأن قضية احتجاز الرهائن، وأن السلطات الجزائرية اعتبرت أنه لم يكن لها خيار آخر سوى شن الهجوم، وقال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، فيليب لاليو، خلال ندوة صحفية أن "السلطات الجزائرية اعتبرت أنه لم يكن لديها خيار آخر سوى الهجوم". وفي تعليق حول قرار الجزائر اللجوء إلى عملية عسكرية، لتحرير أزيد من 650 رهينة من بينهم مئة أجنبي، تحدث ممثل الخارجية الفرنسية عن وضعية "معقّدة للغاية بالنظر إلى العدد الكبير من الرهائن المحتجزين"، وقال الناطق الرسمي "ليس لدينا حصيلة رسمية حول ما جرى"، مضيفا أنه "لا يتوفر على العدد الرسمي للفرنسيين المعنيين، ولا معلومات حول ما يكون قد حدث لهم". من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني دافيد كامرون أن الجزائر لم يكن أمامها خيار آخر سوى الضربة العسكرية وأن حياة الرهائن في خطر مضيفا أن العملية تمت على الأراضي الجزائرية التي يكون فيها القرار سيدا لهذه الدولة.