ناقشت الجلسة العامة للقمة الإفريقية بأديس أبابا عشية اليوم الإثنين 28 جانفي 2013 خلال أشغالها المشروع التونسي بإنشاء المحكمة الدستورية العليا والذي كان المرزوقي تقدم به أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ أكتوبر الفارط. وسيحال هذا المشروع المعتمد ،والذي ناقشه رؤساء الدول الإفريقية، إلى لجنة القانون الدولي بالإتحاد الإفريقي لدراسته ورفع تقرير حوله إلى القمة المقبلة . وشدد رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي على أهمية "إحداث هيئة ذات وظيفة قضائية واستشارية يتمثل دورها في التحقق من احترام القوانين والتشريعات والممارسات في مختلف دول العالم للمعايير المتفق عليها بين سائر الأمم وخاصة منها مبدأ استمداد مشروعية السلطة من إرادة الشعب وضرورة إجراء انتخابات دورية تكون حرة وشفافة'' كما تمّ كذلك اعتماد مقترح تونس القاضي بإحداث المعهد الإفريقي للإحصاء والذي طالبت باستضافة مقره.