وأخيراً تمحورت قضية اليمن ومستقبل اليمن وقضية اليمنيين ودم اليمنيين حول نقطة واحدة ليس إلا، وهي المتعلقة، بأمان ورفاه شخص الرئيس علي عبدالله صالح. وبات واضحاً من صيغة قرار اتخذه مجلس الوزراء اليمني أن الرئيس جاهز للتنحي والرحيل، وحتى العيش في الخارج مقابل شيء واحد يبحث عنه منذ شهور وهو منحه الحصانة ضد المحاكمة والمساءلة. فقد أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن منح علي عبدالله صالح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، ويضمن المشروع الحصانة لكل من عمل مع الرئيس في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه، معتبراً أن هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه. وبذلك تمت إحالة المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.