«إنّ من أهدافي الثابتة إدماج كلّ الجهات في مسار النموّ فلا دوام لتنمية لا تستند إلى التوازن بين الجهات ولا إستقرار لمجتمع يطرد فيه الرخاء في مواقع دون أخرى». سيادة رئيس الجمهورية عملت الدولة منذ فجر السابع من نوفمبر المجيد على الإهتمام بالجهات المهمّشة ومناطق الظلّ للنهوض بها، فتعدّدت الآليات والبرامج التنمويّة ومنها إحداث المناطق السقوية للتشجيع على الاستقرار وخدمة الأرض وتوفير مواطن الشغل لطالبيه خاصة من الشباب بما هو القوّة الفعليّة الحيّة في المجتمع وهدف كلّ السياسات التنمويّة... ومن هذا المنطلق تمتّعت منطقة أولاد إبراهيم من عمادة «الفريّو» ولاية سيدي بوزيد بإحداثيات سقويّة هامة، وعوض العمل وتوظيف كلّ الجهود الممكنة واستخدام كلّ الإمكانيات المتاحة حتّى تحقق أهداف التنمية التي تمّ رسمها من وراء هذه الاحداثات... فإنّ العكس هو الحاصل نتيجة سوء الاختيارات والسياسات الرعناء للساهرين عليه. فمثلا المجمع المائي بأولاد إبراهيم الذي بعث عام 1993 وأمام الفوضى وسوء التصرّف توّقف عن العمل منذ زهاء الستّة أشهر إثر تضخّم ديونه «للستاغ» والتي ناهزت الخمسة آلاف دينار، وتهرّؤ وتلف تجهيزاته ومعدّاته رغم شطط أسعار الرّي (4د*1س*4 خطوط= 16د* 1س) لأنّ معظم العوائد الماليّة تذوب في جيوب القائمين عليه وأذنابهم... ومن إفرازات هذا الإنقطاع هلاك جل الزراعات والغراسات وهو ما حدى بالعديد من الفلاحين إلى التشكّي والتظلّم لدى من يهمّه الأمر دون جدوى مما ولّد حالة من السخط والاحتقان في أوساطهم ذكّاها إفلات المذنبين من المحاسبة وتشدّقهم بحصانة لا نظير لها... بل الأنكى والأمر أنّ نفس المتورطين عملوا على تعطيل انطلاق المجمّع المائي ببئر الدولة المولود الذي أشاع حالة من السعادة والاستبشار أبوا إلاّ أنّ يقضي في المهد لإصرارهم على تنصيب أنفسهم أوصياء عليه لتوجيه البرمجة حسب أهوائهم ورغباتهم كاستبعاد عرشيّ «الفراحتيّة» و»الزقانديّة» من مياه الريّ رغم أنّهم في مرمى هذا المجمّع... وانطلاقا من تمسّك هذين العرشين بحقوقهم في الرّي، فإنّّهم عطّلوا مدّ القنوات قتوقف المشروع برمته في قفز خطير على القانون وتحدّ غير مسبوق للمواطنين وضرب لقرارات السلط المعنيّة. لذا فإنّنا نناشد السيد وزير الفلاحة: أولا: فتح تحقيق للبحث في العائدات الماليّة للمجمّع المائي بأولاد إبراهيم منذ إحداثه ومحاسبة المتورطين في عمليات الفساد وسوء التصرّف، ثمّ العمل على إيجاد حلّ ناجع وسريع لمسألة الديون بما يمكن هذا المكسب من إستئناف نشاطه. ثانيا: التدخل الفوري لفض الإشكال القائم حول المجمع المائي ببئر الدولة بما يعجل بانطلاق نشاطه وتكليف اشخاص يحظون بإجماع وثقة الفلاحين للاشراف عليه. ختاما نؤكد على اعتزازنا بالإنتماء الى تونس أرض التغيير المبارك ونجدد ولاءنا والتفافنا حول قائدنا ورائد مسيرتنا حتى يبقى وطننا عزيزا، حرا، ابيا ومقتدرا. والسلام وحيد براهمي «الفريو» سيدي بوزيد