في برنامجه الانتخابي للخماسية القادمة رسم سيادة الرئيس أهدافا طموحة من شأنها ان تمثل قوة دفع أساسية لتحقيق المزيد على درب التنمية وتذكّي لدى التونسيين روح البذل والعطاء سندهم في ذلك ما حازوه من مقومات كفاءة واقتدار، ومنهم نحن الممضون أسفله والقاطنين بعمادة الفريو من ولاية سيدي بوزيد والتي أحدث بها عدد من المناطق السقوية كانت بمثابة السبيل الأمثل للارتقاء بظروف عيشنا لكن مع مرور الاعوام أصبحت هذه المجمعات التنموية ينخرها الفساد وسوء التصرف وتفاقمت ديونها للشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك لعدة أسباب منها: ❊ كل العوائد المالية تذوب في جيوب الهيئات المشرفة والمتعاقبة. ❊ غياب أي شكل من أشكال المحاسبة والمراقبة للمداخيل والمصاريف. ❊ تزايد عدد المنتفعين بالري المجاني. ❊ تمتيع عدة أشخاص لا تشملهم المناطق السقوية بمياه الري مقابل امتيازات وعمولات للعناصر المسيرة. بالتوزاي مع هذا يقع حرمان كل من يعجز على توفير معلوم الري مسبقا كضعاف الحال وصغار الفلاحين من مياه الري مما يتسبب في إتلاف زراعاته وغراساته، في المقابل ترفض الهيئات المشرفة العمل بعدة آليات معمول بها في جهات أخرى للوقوف الى جانب الفلاح مثل مدّه بكل حاجياته من بذور وأسمدة ومياه طيلة الموسم على أن يسدّد ما عليه عند جمع محاصيله وبيعها... ومن نتائج هذه السياسات الخرقاء: ❊ ذبول معظم الأشجار المثمرة. ❊ تلف شامل للمعدات والتقنيات للمجمعات نتيجة غياب التعهد والصيانة. ❊ العجز المالي في كل المجمعات وخاصة »المجمع المائي بالتوانسية« و»المجمع المائي بأولاد ابراهيم«. ❊ ارتفاع الاعطاب في هذه المجمعات مما ينتج عن بعضها انقطاعا لعدة شهور. الى ذلك منحت الدولة منطقة سقوية أخرى لنفس العمادة ورغم رصد ميزانية ضخمة للمشروع وجاهزيته منذ العامين، فإن نشاطه معطّل لان الاعتمادات المخصصة لمدّ القنوات قد تبخرت وذابت في جيوب عدد من المنتفعين بالجهة، فضلا عن تمسك بعض المواطنين ممن لا تشملهم هذه المنطق بالحق في الري، وبالمحصلة ضياع هذا الحلم وتلاشيه لأن البعض آثر المصالح الشخصية على العامة، ولم يجد من يردعه ويحاسبه على الصعيد الجهوي والمحلي فبات يحكم بأمره ويأتي ما يشاء. لذا، وبناء على ما تقدّم، وانطلاقا من واقعنا البائس، وغيرة منا على المال العام ووعيا منا بقيمة هذه المكاسب، وسعيا منا لوقف التدهور الذي تعرفه هذه المجمعات فإننا نناشد السيدان وزيرا الفلاحة والمالية: ❊ أولا: فتح تحقيق فوري للتحري في العائدات المالية لمجمعي »التوانسية« و»أولاد ابراهيم« منذ بعثهما ومحاسبة كل من تورّط في عمليات فساد ونهب ملك عمومي. ❊ ثانيا: البحث في أسباب تعطّل انطلاق »المجمع المائي ببئر الدولة« ومساءلة المتسببين في ذلك وخاصة التحقيق في مصير الأموال المرصودة لهذا المكسب. ❊ ثالثا: إبعاد الهيئة المشرفة على مجمع »التوانسية« التي أغرقت في الديون والعجز المالي وتفاقم مشاكلها مع جميع الفلاحين، وتكليف فريق جديد يحظى بثقة ودعم وإجماع المواطنين. ❊ رابعا: الوقف الفوري لكل عمليات الري المجاني لذوي النفوذ في كلا المجمعين. ❊ خامسا: مراجعة معاليم الري بما يتلاءم مع الاوضاع الاجتماعية الهشة للمواطنين. ❊ سادسا: إيجاد الآليات الكفيلة بمساعدة الفلاح وتشجيعه على خدمة أرضه وبالتالي المساهمة في الدورة الاقتصادية للبلاد وخاصة تحقيق أمنها الغذائي.
