ننشر في هذا المجال نسخة من الصفحة الأولى للتقرير المتعلق بالقضية التي رفعها يوم الاربعاء 17 مارس 2010 محاميا الاتحاد الاستاذ رشاد المبروك المحامي لدى التعقيب بتونس والاستاذ حسين الباردي المحامي لدى محاكم باريس بفرنسا باسم الاتحاد وبتكليف من أمينه العام الاخ عبد السلام جراد، الى عميد قضاة التحقيق بباريس ضد الضابط »انطوان ميليرو« لمقاضاته من أجل التباهي بجريمة حرب. وفي هذه الصفحة يظهر جليا ودون اي مجال للبس أن الامر يتعلق بالمحاميين التونسيين الاثنين المذكورين أعلاه، ولا أحد غيرهما ممّا ورد ذكره خطأ في تصريحات صحفية نشرت محليا أو في الخارج. كما ننشر الصفحة الأخيرة من التقرير، ويظهر فيها جليا ودون أي مجال للبس أو الخلط، ان الامر يتعلق مجددا بالمحاميين التونسيين الاثنين المذكورين أعلاه دون سواهما. ننشر أيضا صورة من وصل الاستلام الذي أعاده عميد قضاة التحقيق لدى محاكم باريس الى المحاميين التونسيين المذكورين أعلاه دون سواهما للتدليل على أنه استلم منهما، نيابة عن الاتحاد العام التونسي للشغل ملفّ قضية »التباهي بجريمة حرب« المنشورة ضد الضابط »انطوان ميليرو«. يذكر أن هذا الاخير اعترف عبر قناة »الجزيرة الوثائقية« في برنامج لها بثته يوم 18 ديسمبر 2009 أنه كان عضوا في منظمة »اليد الحمراء« الارهابية وأنها المسؤولة عن اغتيال الزعيم فرحات حشاد مؤسس الاتحاد وأمينه العام وقائد الحركة الوطنية يوم الجمعة 5 ديسمبر 1952. وبرّر الضابط المذكور فعلته وفعلة منظمة »اليد الحمراء« بالقول: »ان ما قمنا به عمل شرعي ولو طلب منّي إعادته لفعلت«. عدنا الى هذا الموضوع بالذات لننفي نفيا باتا وقطعيا ما ذهب إليه بعضهم وما تسرعوا في فهمه من أن »الاتحاد استعان بمحاميين فرنسيين« لتقديم قضيته ضد الضابط الفرنسي عضو منظمة اليد الحمراء. والحقيقة ان الاتحاد لم يفعل هذا إطلاقا ولن يفعله بالمرّة، وكان قد انتبه للأمر مسبقا، فبدأ عبر قسم التشريع والنزاعات بتكليف الاستاذ رشاد المبروك، الذي اختار زميله التونسي أصلا وولادة وانتماءً الاستاذ حسين الباردي باعتباره محاميا مقيما في باريس ومسجلا لدى محاكمها. كان هناك عنصر ضاغط في المسألة وهو ان القضية يجب ان تنشر امام المحكمة في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وبما ان »ميليرو« أدلى بتصريحاته يوم 18 ديسمبر، فإن آخر أجل بالنسبة لنا يصبح يوم 17 مارس، وفعلا، حصل ما نقول حيث تم النشر يوم الاربعاء 17 مارس 2010 بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. والذي حصل أيضا أن عائلة الشهيد وبعض الجمعيات التي أخذت على عاتقها مهمة الكشف عن قتلة فرحات حشاد وجدت نفسها أمام ضغط الأجل فسارعت وتحديدا يوم الثلاثاء 16 مارس 2010الى فعل ما فعلت مما وقع تداوله في الاعلام. وقد لجأت هي الأخرى الى المحامي نفسه المقيم في باريس، الاستاذ حسين الباردي، باعتباره مسجلا لدى محاكم باريس، ومعه في هذه الحالة وحدها ودون سواها المحاميان الفرنسيان اللذان تردد اسماهما مرارا وتكرار خاصة وهما ينتميان الى جمعيات ساندت نشر القضية. لذلك فإن وجود المحامي التونسي المقيم في باريس والمسجل لدى محاكمها الاستاذ حسين الباردي في الحالتين هو الذي سبّب اللبس الذي وقع فيه كثيرون ذهبوا الى القول ان محاميي الاتحاد كانا مدعومين بمحاميين فرنسيين. نفس اللبس وقعنا فيه نحن في »الشعب«، وبالذات عبدكم محرر خبر الاسبوع الماضي (انظر الشعب بتاريخ 20 مارس ص 2) ومحرر هذا التوضيح حيث كتبت ان محاميي الاتحاد »كانا مدعومين بالمحاميين الفرنسيين فلان وعلان« واستندت في ذلك الى معلومة أوردتها الكثير من الوكالات والمواقع والصحف. وحتى لمّا اتصلت بمن كان في باريس، ممثلا للاتحاد أو من بين ممثلي جمعيات الهجرة، لم يدر بخلدي بالمرة أن أسأل أحدًا عن التفاصيل الدقيقة، وحرّرت بقية الخبر على الشكل الذي نزل به في العدد الماضي، وبالتالي فاتني التدقيق باعتبار أن المهم في نظري كان تقديم القضية أو بالاحرى نشرها كما يقول أهل الاختصاص، أمّا ما زاد عن ذلك فحواشي وشكليات. كان من المفروض ان اتصل بالمعنيين فردا فردا وان أقوم بعملية استقصاء كاملة، مثلما كان بإمكاني، والجريدة ماثلة للطبع، غض الطرف عن الموضوع جملة وتفصيلا بما ان لا احد طلب مني امرا محددا. لذلك جاء مني هذا التوضيح ومعه ما يلزم من اعتذار مستوجب.
