بإشراف الأخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد مسؤول قسم المنشآت والدواوين والمؤسسات العمومية انتظمت هيئة ادارية لقطاع النقل بداية هذا الاسبوع بقاعة أحمد التليلي بدار الشغالين ببطحاء محمد علي، خصّصت أعمالها لمناقشة نقطة رئيسية هي ما جدّ عن وزارة النقل من نيّة التمادي في خصخصة القطاع العام، ومسائل متفرقة أخرى، الاخ الكاتب العام لجامعة النقل مختار الحيلي الذي افتتح هذه الهيئة الادارية أشار الى المقال الصادر عن احدى الجرائد اليومية بتاريخ 12 فيفري 2010 والمتعلق بإعتزام وزارة النقل فتح رخص سيارات أجرة ذات ثلاثين مقعد، الأمر الذي رأى فيه نقابيو قطاع النقل خطرا على ديمومة مؤسسات النقل العام وقد بادرت الجامعة العامة للنقل بمكاتبة الوزير تطلب استفسارات حول الأمر لم تتلق عنها إجابة الى اليوم... وقد أكد الاخ الحيلي حجم التراجع المسجل في طبيعة وحجم خدمات النقل البرّي العمومي التي تراجعت من نسبة 65٪ الى حدود 35٪ من إجمالي حركة نقل المسافرين، وهو تراجع تم لفائدة وسائل النقل الخاصة أو وسائل النقل الجماعي الخاصة، الشيء الذي يكلّف المجموعة الوطنية أموالا طائلة وهدرا للطاقة وتلوّثا كبيرا وازدحاما مروريا يفضي ضرورة الى مشاكل اخرى كالاصطدامات واهتراء البنية التحتية... ففي الوقت الذي تتجه فيه كل بلدان العالم نحو خيار النقل الجماعي باعتبار مردوديته العالية واقتصاديته ونظافة البيئة المرافقة له، نتفاجأ ببلادنا تتجه عكس التيار.. بل إن ما تبقى من أسطول يجوب شوارعنا لتأمين النقل الجماعي العام تدحرجت معدلات أعماره من اربع الى خمس سنوات نحو الثماني سنوات مما يعني ضرورة انعدام شروط السلامة المطلوبة ورداءة الخدمات، وهذا في تناقض واضح مع الشعار الذي رفعته الوزارة منذ سنوات حول الجودة والسلامة فلا الجودة ستتحقق مع تقلّص عدد الحافلات مثلا واضطرار الركاب لتحمّل ازدحام خانق ولا السلامة يمكن ان توفرها حافلات قديمة خصوصا وان العنصر البشري القائم على الصيانة قد بدأت أعداده في التقلّص دون بوادر تعويض، فالورشة التي كانت تشغّل مئات الفنيين والتقنيين باتت لا تشغّل إلا بضعة انفار (ورشة جهة بوزيد بها 58 حافلة، ميكانيكي واحد وكهربائي واحد)، وكذلك عدد السوّاق والقبّاض الذي تراجع حتى بات الواحد منهم يشتغل ما يفوق 14 ساعة باليوم دون أيام راحة ولو مرة في السنة ممّا ينعكس على جودة الخدمات ويقلّص من البشاشة ورحابة الصدر وبالتالي الخدمات. ضبابيّة اقتناء المعدّات الأخ مختار الحيلي وعدد من الأخوة اعضاء الهيئة الادارية تساءلوا بمرارة عن المقاييس التي تعتمدها الوزارة عند اقتناء وسائل النقل الجديدة، وهل تحضر في هذه العملية الكفاءات المختصة ووفق أية معايير تختار شركات التزويد، خصوصا وأن أعدادا هامة من الحافلات الجديدة لم تستطع حتى ان تكمل مشوار مسيرتها من الميناء الى الشركات الجهوية المعنية (حافلات جديدة لشركة مدنين تعطبت اثنان منها في مستوى ولاية القيروان حتى قبل قطع ربع المسافة ولمرّة واحدة)...؟ وقد تساءل أخوة آخرون عمن يقرر ما هي المعدات الواجب شراؤها فقبلا كانت هناك بين نوعين وأربعة انواع فقط لمحركات الحافلات في كل الشركات مما يعني بالضرورة توفر قطع الغيار في كل الورشات، اما اليوم فهناك 23 نوعا من محركات الحافلات لا تتوفر قطع غيارها وما يتوفر منها لدى جهة يغيب لدى جهة اخرى مما يعني ركون العديد من الحافلات الى المستودعات وتدهور الخدمات المقدمة للمواطن من خلال تجاوز الحمولة والزحام. وقد أكد المختار الحيلي ان جامعة النقل ستدافع عن ديمومة مؤسسات النقل العمومي وتعمل على تطويره بكل الوسائل النضالية المشروعة. الاخ المولدي الجندوبي الذي أبدى دعمه الكبير لمناضلي قطاع النقل ومناضلاته في اصرارهم على التصدي لخصخصة مؤسساتهم التي تعتبر جزءا من نسيج مؤسسات القطاع العام في بلادنا التي طالعتنا حولها الوزارة الاولى في موقعها الالكتروني نية اعتزامها مواصلة نهج الخصخصة التي بدأته منذ مدة حتى بلغت نسبة ما تحقق منه 53٪ والبقية في الطريق، لذلك على كل النقابيين الانتباه لهذا الامر والعمل من اجل الحيلولة دونه باعتبار ما للقطاع العام من اهمية بالغة في ضمان الاستقرار الاجتماعي، فمن غير المعقول تفتيته لفائدة خواص همهم الربح فقط... ومسألة الخوصصة لا تعني الحكومة وحدها بل هو شأن عام يعنيها ولكن مع شركائها الاجتماعيين الذين عليها الانصات لهم لأن مصلحة البلاد نقطة يشترك فيها الجميع ومن غير المقبول التعاطي معها بإحتكارية من الحكومة. الاخوة اعضاء الهيئة الادارية أبدوا خلال النقاش استعدادا كبيرا للنضال للتصدي للخوصصة التي اثبتت فشلها كخيار يعوّض بعض أنشطة المؤسسات العمومية أو يعوّضها كلها وما الخروقات المسجلة في مجال الحراسة والتنظيف الذين عمدت الى تبنيهما شركات قطاع النقل العمومي الا دليل على هذا، كما أكدوا على ان استخفاف الوزارة بالهياكل النقابية في قطاع النقل هو امر غير مقبول وسعيها الأحادي لبلورة خيارات هذا القطاع الحيوي هو امر لن يدوم طويلا لأنه عليها الانصات للنقابيين ولرؤاهم ولتصوراتهم لأنهم ايضا شركاء في هذا البلد ويدافعون بالتأكيد على مصالح كل ابنائه من خلال تبني اشكال النضال المشروعة. وقد تم كذلك التعرض لنقاط اخرى اثناء النقاش منها تعمد بعض الرؤساء المديرين العامين التلكؤ في تطبيق الاتفاقيات الممضاة او الامتناع عن امضاء محاضر جلسات، أو تقصّد الادارة الاعتماد على البحث الامني في الانتدبات الامر الذي قد يقصي أناس في أمسّ الحاجة للشغل من هذا الحق، الشيء الذي قد يشعرهم بالاحباط واليأس من هذا البلد، فالشغل حق لكل الناس ولا يعني انه على الجميع ان يكونوا لونا واحدا وصوتا واحدا وفكرا واحدا للتمتع بالحقوق الاساسية التي كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والدستور التونسي ومن ضمنها حق الشغل. ومما ورد في اللائحة العامة لهذه الهيئة الادارية نذكر إقرار حمل الشارة الحمراء ايام 12 و 13 و 14 افريل وفي حال عدم الاستجابة لمطالب النقابيين في توضيحات كافية حول موضوع الخصخصة هناك إقرار لمبدأ الاضراب الذي سيتحدد لاحقا.