عايش السيد منصف الشابي التحولات الهامة التي شهدتها العلاقة بين الحركة الطلابية والسلطة في آواخر الستينات وبداية السبعينات عرف بإنتماءه للفكر الاشتراكي شارك في عديد المحطات السياسية من مواقع مختلفة بعد مساهمته في بناء عدد من التجارب والاحزاب وهو عضو مجلس المستشارين ومتابع لواقع المنظمة الطلابية. ❊ السيد منصف الشابي عايشتم خلال حياتكم الجامعية »إنقلاب« قربة 71 وأحداث فيفري 72، فكيف تقيمون تلك الفترة؟ لقد سبق أن تحدثت وتحدث رفاقي قادة تلك الحركة عن ملابسات »الانقلاب« لذلك سوف ألخص لك المناخ العام وسير الاحداث والنتائج التي آلت اليها. كان للحركة الطلابية في ذلك الحين اطار يجمع اطرافها وكانت الصراعات داخل هذا الاطار، الاتحاد العام لطلبة تونس، مهما احتدت تحل باللجوء الى صندوق الاقتراع وطنيا وقطاعيا في مؤتمرات تكون صعبة احيانا لكنها تتوصل عموما الى حلول لتمثيل مختلف التيارات، وكانت أهم هذه التيارات الى جانب التيار الدستوري القوي، الماركسيون اللينينيون من مجموعة »برسبكتيف« والقوميون من بعثيين وناصريين والشيوعيون المنضوون تحت راية الحزب الشيوعي. ما حدث هو أن الحزب الاشتراكي الدستوري الذي كانت تهزه صراعات داخلية بعد سقوط تجربة التعاضد التي قادها احمد بن صالح، أصبحت قياداته تعتقد ان الحل لترسيخ سلطة هذا الحزب يكمن في القضاء على جميع انواع المعارضات وبرزت في صلبه تيارات مخالفة لهذا الرأي ينسب بعضها الى المتأثرين بالتجربة الاشتراكية وبعضها الآخر الى تيار إنفتاحي جديد، في حين صارت الاغلبية في الحياة الحزبية للدستوريين لتيار متصلب يقوده محمد الصياح. من هذا المناخ بدأت علامات السعي الى السيطرة المطلقة على الاتحاد العام لطلبة تونس قبل انعقاد المؤتمر اذ أزيح عيسى البكوش الامين العام للاتحاد عن القيادة قبل انعقاد المؤتمر بفترة لأنه كان من الذين يتركون المجال لمختلف التيارات لتعبر عن ارائها صلب الاتحاد. وابان انعقاد اعمال المؤتمر في الايام الاولي من شهر أوت لسنة 1971 تفجرت التناقضات التي كانت تنخر وحدة الصف الدستوري وفهمت كتلة المعارضة الديمقراطية بمختلف تلوناتها (وكان عدد نوابها بالمؤتمر لا يتجاوز 36 نائبا) ان الوضع مناسب للحصول على مواقع متقدمة في قيادة الاتحاد العام لطلبة تونس بل والقيام باختراق كبير في الجدار الدستوري القائم على رفض التعددية وسارت اعمال المؤتمر على نسق صعب للغاية خصوصا عندما تعلق الامر بمناقشة التقرير الادبي الذي قدمته القيادة المنصبة واللوائح السياسية ان تمكنت القوى الديمقراطية من فرض رؤاها داخل هذه النصوص عبر تعديلات في كل فقرة بل في كل سطر بعد نقاشات مطولة وشاقة، الامر الذي جعل اعمال المؤتمر تتواصل اكثر من عشرة ايام في حين كانت كتلة الدستوريين المتصلبين والتي لا يتجاوز عددها 70 نائبا من اصل 180 كانت تحلم بطي هذه الاعمال في ثلاثة ايام. وفي اليوم الحادي عشر وفي وقت كنا نعتقد ان المؤتمر سائر الى أغلبية ديمقراطية تمثل اكثر من ثلاث أخماس المؤتمرين من اجل قيادة ائتلافية تعددية جاءت أوامر الوزير الاول الاسبق المرحوم الهادي نويرة وهو الرجل الأقوى في الدولة انذاك بحسم المؤتمر دون تأخير وبطرق انقلابية تفاديا لفوز القوى الديمقراطية، وفعلا استغلت الاقلية الدستورية المتصلبة خروج المؤتمرين من قاعة الاجتماعات لغرض الغداء ليبقى عناصرها داخل القاعة ويغلقوا ابوابها ويقرؤوا تقريرا ختاميا ملفقا وضعيفا ألغوا فيه النصوص التي ادخلت عليها تعديلات وتمسكوا بلوائح المؤتمر السابق وانتخبوا على اساسه قيادة من صفهم دون اعتبار للقوى التي سيطرت بمواقفها التقدمية والديمقراطية على اعمال المؤتمر. وكانت في نظري نقطة الانطلاق في معركة الاتحاد العام لطلبة تونس من اجل استقلالية وتمثيل التيارات الطلابية الحقيقية في صلبه وهو الامر الذي أدى فيما بعد الى قيام حركة فيفري 1972 المعروفة. ❊ هناك من لا يعتبر مؤتمر قربة 71 انقلابا ويفسر الاحداث على انها مزايدات لا مبرر لها، فما هو تعليقكم؟ الذين يعتبرون ان مؤتمر قربة لم يكن انقلابا لا يريدون الاعتراف بأن ذلك الحدث الكبير مثل انتكاسة ليس للقوى الديمقراطية المشاركة في اعماله فحسب وانما للديمقراطية في تونس على وجه العموم، كان هناك فرصة كبيرة لتونس ولشبابها لدخول الحقبة الديمقراطية ولو بصورة متواضعة لكن هذه الفرصة اغتيلت في المهد، أقول ذلك وان مثل هذا النهوض كان يمكن ان يكون له تأثيرات مجتمعية كبيرة، كان يمكن ان تتحرك الطبقة الشغيلة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل وخارجه، وهو الامر الاخطر الذي كانت تخشاه الدولة خاصة بعد ان سجلت تحركات عمالية في مناطق متعددة من تونس ومن الجهات الداخلية وفي عدد كبير من القطاعات فضرب الحركة الطلابية كان ضربا استباقيا لنمو الوعي الديمقراطي في تونس، ومع احترامي لكل الاطراف التي تحملت المسؤولية سلبا وايجابا في تلك الازمة فاني التمس من حاملي هذه الفكرة التقزيمية لمؤتمر قربة ان ينزعوا عن انفسهم حلّة الالتزام الأعمى بالخيارات الاوتوقراطية ويجنحوا الى حب تونس خاصة وان الايام مهما خلفت من آثار وان مرت وأصبحت تاريخا وهي تحمل الجميع مسؤولية الامانة والصدق في تغذية الذاكرة الوطنية وثقافة الاجيال القادمة، فلا بأس ان يكون المرء قد أخطأ في شبابه ومن منّا لم يخطئ؟ ولكن يكون من الخطر الكبير ان يصر على خطئه بتقييمات مجانبة للحقيقة بعد مرور اربعة عقود على هذه الاحداث. ❊ كيف تقيمون الواقع الحالي للاتحاد العام لطلبة تونس؟ بالنسبة للواقع الحالي فإني آسف كثيرا لما أشاهده من تشتت صفوف الطلبة الى درجة انه اصبح من المغالطة الحديث عن حركة طلابية، فالحياة الجامعية تتواصل بإيجابياتها وسلبياتها خارج الاطر الاتحادية ولا تغنم منها بلادنا سوى الشهادات والخبرات الاكاديمية التي يحصل عليها الطلبة والتي تجد احيانا طريقها الى التوظيف في مجالات التنمية وتبقى في احيان اخرى تتآكل ضمن ثقافة التسكع ومناخات المقاهي، والحال ان الوطن والشعب تعوّدا على جني الخبرات النضالية والسياسية من صفوف الاتحاد العام لطلبة تونس، اما اليوم فحتى التجربة البسيطة للنواة الصلبة المتمسكة بهياكل الاتحاد مهددة بالانقراض وان حصل ذلك فهو يعني ان فتيل العطاء الطلابي الوطني والديمقراطي قد انطفأ. واني على يقين من ان الطلبة الذين يتمنون عودة الاتحاد الى سالف نشاطه النقابي دون اهمال القضايا السياسية الوطنية يمثلون الاغلبية الكبرى ولكن الخروج عن قاعدة الوفاق (العمل النقابي والاهتمام الوطني) ان كان بالدفع المفرط والمشط باتجاه القضايا السياسية على حساب المطالب الطبيعية للطلبة كفئة بعينها او الافراط في الالتزام النقابي البحت دون اعارة اهتمام للشأن السياسي عموما والوطني على وجه التحديد هما العاملات اللذان يتسببان في حالة الضعف التي تمر بها الهياكل الطلابية اليوم رغم الجهود الصادقة للنواة القيادية، وربما وجب التفكير اليوم في سبل جديدة لفتح قنوات الحوار بين اتحاد الطلبة وسلط الاشراف وارى من المناسب التأكيد هنا على ضرورة تطوير العلاقات الافقية بين مختلف هياكل التمثيل الطلابي حزبية كانت ام نقابية لتهيئة المناخ لعودة الحوار المنشود بين المركزية الطلابية وسلط الاشراف، ففي هذا الحوار طمأنة لها واقامة دليل على ان سنوات الجفاء قد ولت وان المهمة التي تقع على حميع الاطراف تتمثل أولا وتحديدا في معالجة ما خلفته من دمار في العقول والعقليات ومن تشدد في العلاقات. ❊ انخرطتم في لجنة لمساندة الاتحاد في انجاز المؤتمر الموحد الا انها لم تؤثر كثيرا في مجرى الاحداث فهل من ايضاحات حول هذه اللجنة وضعف أدائها؟ اللجنة التي عملت لفترة لم تكن عملا رسميا بل انها جمعت عددا من المناضلين الذين انتسبوا الى الاتحاد العام لطلبة تونس واصبحوا اليوم يحتلون مواقع حزبية وجمعياتية ورسمية حاولوا توظيفها لرأب الصداع داخل الصف الطلابي أولا ثم لفتح ابواب الحوار بين طرفي المعادلة الاتحاد والوزارة لكن هذه المساعي قرئت قراءة سيئة وتصور البعض انها موجهة ضدّه ودخلنا في متاهات المزاجية والقرارات الفردية والتقارير الملفقة والاتهامات بتعكير الجو الطلابي وعرقلة المساعي الرسمية ما ادى الى تجميد مسعانا رغم انه انطلق بعد مشاورات في منتهى الاهمية والمصداقية. وأرى ان هذا المسعى يجب ان يتواصل ويمكن ان يتم ذلك على أيدي من لهم الدعم من دوائر القرار حتى لا يصطدم هذا العمل الوطني بجمود الادارة وبتصلب هذا الطرف أو ذاك، اما أنا فإني اشعر بأن دوري تمثل في تحريك الملف صحبة وجوه معروفة كالاخوة هشام الحاجي وطارق الشعبوني وغيرهم من اصحاب الرأي والمشاعر الوطنية الصادقة واليوم يمكن ان يتناول غيرنا هذا الامر. وبخصوص تأثير اللجنة فأنت تعلم جيدا انها مسألة نسبية وبرأيي ان ما صنعته كان الحد الاقصى الممكن اذ أعادت ملف الاتحاد الى دائرة الاهتمام العام والرسمي ولكنها لم تكن سوى لجنة محايدة لا تتحكم بسير الأحداث وبمبادرات الطرفين الاصليين الوزارة والاتحاد. ❊ ما هي الحلول والمقترحات التي ترونها للخروج من الأزمة الحالية؟ بالنسبة للحلول لا أرى الا حلا وحيدا يتمثل في لقاء بين معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وممثلي الهياكل النقابية القائمة دون تقييمات مسبقة أو شروط مجحفة أي على نمط ما يجري الآن بخصوص ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ويمكن ان تشمل هذه الشروط قضايا التمثيل الطلابي دون اقصاء وتأصيل الدور النقابي للاتحاد العام لطلبة تونس بعيدا عن التبعيات السياسية. وفي الجوانب الفنية يمكن ان يعهد إلى لجنة محايدة من قدماء الاتحاد بالاشراف على حسن سير عملية توزيع الانخراطات والاعداد المادي لمؤتمر ينعقد خلال هذه الصائفة او في الخريف القادم ليعزز قيادة ائتلافية همّها العودة بالاتحاد العام لطلبة تونس الى سابق بريقه والى دوره البنّاء في وقت تحتاج فيه تونس الى جميع أبنائها.
