هل التصنيع في إحلال الواردات مخرج من نفق التخلف أم هو جسر تواصل مع الرأسمالية العالمية؟ ألم يصدّر الغرب للمتخلفين الصناعات التي لم تعد لها الصدارة في السباق التكنولوجي؟، ألم يعمل الغرب على نقل وتوطين صناعاتهم الملوثة للبيئة إلى بلاد المتخلفين؟ أهو صحيح أن الرأسماليين المحليين وكلاء لشركات أجنبية ومضاربين وتجار سلاح؟ وفي المقابل أليس بروز الاقتصاديات الصاعدة برهانا على جدية النواة الرأسمالية في البلدان النامية؟ من الملفت للانتباه في عالم الاقتصاد والسياسة، خلال العقدين الأخيرين، أولا: امتلاء سلة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون P.P.T.E بالمجاعة والأمية؛ وثانيا: عودة تيار اليسار بقوة إلى حديقة واشنطن الخلفية. فهذا الزمن الرديء، لا بتغير المناخ وما يرافقه من تواتر الظواهر الطبيعية القصوى فقط، أو بتزايد الأمراض الفيروسية وتنوع الأنفلونزا من سنة إلى أخرى وتعايش المكروبات مع المضادات الحيوية وحسب، بل وأيضا بالتغطرس والقهر والاستبداد والفساد وبقسوة تداعيات العولمة التي أنجبت أكثر من مليار ونصف مليار نسمة يعيشون اليوم تحت خط الفقر، لعل أتعسهم في إفريقيا جنوب الصحراء. كل هذا شكل بيئة خصبة لإنجاب المتشددين وتحريك الخلايا النائمة، وقاد إلى اشتعال فتيلة الصراعات والمعارك بين المتشددين والمحافظين الجدد في عدة أماكن من بلاد المتخلفين اقتصاديا وتكنولوجيا. إضافة لتعدد الانقلابات العسكرية، واحتداد الاحتكاكات والمواجهات في معظم البلدان النامية، بين التسلطيين الشموليين والمستعمرين الجدد من ناحية، وأنصار الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية من ناحية أخرى. من هنا شدني العزم، أعزائي القراء، إلى مراجعة مقاربات التنمية والتغيير في البلدان النامية، وسنقف في هذه الورقة عند حدّ مدرستي الرأسمالية التابعة والحداثة بعد أن تعرضنا في ورقة سابقة إلى أطروحات تيار التبعية(1)، بحثا عن تشخيص ومعالجة الرؤى الاقتصادية والسياسية اللاتي قادت العديد من اقتصاديات البلدان السائرة في طريق النمو إلى بركة الفقر والتطرف، تاركة شعوبها تتقاذفها أمواج البطالة والمجاعة وحالات عدم الاستقرار. وقبل الدخول في بسط مقاربات التنمية والتغيير عند مدرسة الرأسمالية التابعة التي طالبت بنسخ وتكييف ديناميكية البلدان المتقدمة، حيث تهيمن رؤوس الأموال الأجنبية على المراكز الحيوية في اقتصاديات البلدان السائرة في طريق النمو، وحيث تتحقق الزيادة في فائض القيمة عبر الاستغلال الفاحش للأجراء وليس عبر تحسين قدرتهم الإنتاجية. وقبل بسط عروض الحداثة أين يقع الاعتداء على الذاكرة الجماعية وإرهاب الهوية الخصوصية. أرى من المنطق، أعزائي القراء، أن نبدأ هذا العمل بنظرة عن الإطار الذي وضعت فيه مقاربات الرأسمالية التابعة. في أي إطار وضعت أطروحات التنمية عند مدرسة الرأسمالية التابعة(المحيطة)؟ قد يكون الوضع الاقتصادي والاجتماعي لدول أمريكا اللاتينية خلال وبعد الحرب العالمية الثانية، والحالات الاجتماعية والثقافية التي خلفها رحيل الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية عن آسيا وإفريقيا في حقبة ما بعد هذه الحرب، هو الذي أقرّ بالحق لدى العديد من الباحثين ورجال النهضة في الدول النامية الذين يؤمنون بضرورة الانتقال من اقتصاد مصدر للمواد الأولية وبعض المنتجات الزراعية، إلى بناء اقتصاد صناعي قادر على سد حاجيات السوق الداخلي كخيار رئيسي لسير عملية التنمية. وتعود مراجع الفكر الاقتصادي فيما بات يعرف بإنماء اقتصاديات بلدان العالم الثالث، التي تتراقص طورا على اليمين وطورا على اليسار، إلى مرحلتين تعارضت فيهما ثلاثة اتجاهات رئيسية، وتشكل هذه الاتجاهات: نظرية التطورية، نظرية الرأسمالية التابعة، ونظرية التبعية. ما هي أهم محاور مقاربات الرأسمالية التابعة(المحيطة)؟ انطلقت أطروحات التنمية والتغيير في دول العالم الثالث، من مدرسة الرأسمالية التابعة التي أسسها تيار الصيبال *C.E.P.A.L بزعامة الاقتصادي الأرجنتيني رول بروبيش (2) ، دون القطيعة التامة مع العقيدة الليبرالية الكلاسيكية. ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية اندلعت المواجهة الأولى بين التيار الذي يدافع ويدعم أطروحة الليبرالية الكلاسيكية الشهيرة بمعيار التخصص الدولي في الإنتاج حسب قاعدة المنافع المقارنة لدافيد ريكاردو Principe des avantages comparatifs ومنظري مدرسة الرأسمالية التابعة. ويدور المحور الأساسي لمدرسة الرأسمالية المحيطة حول الاتجاه الدائم في تدهور علاقات التبادل التجاري بين الأمم. فتيار مدرسة الرأسمالية التابعة شيّد مقارباته التنموية انطلاقا من حالة التدهور المستمر في علاقات التبادل التجاري بين دول النامية والدول الصناعية الكبرى، حين تبين له في نهاية الفترة الممتدة بين 1870 1940 أن نفس الكمية من المواد الأولية لا تمول أكثر من شراء 60 في المائة من التجهيزات الصناعية التي كان بالإمكان الحصول عليها في بداية هذه الفترة؛ ليتأكد أن الأمر يتعلق بتدهور هيكلي مزمن وليس هو عرضيا. ومن هنا يحدد تيار مدرسة الرأسمالية المحيطة، التبعية في مجال التجارة الخارجية بالعنصر الرئيسي لظاهرة التخلف(3). والسؤال ما هو أوجه الاختلاف بين اللبراليين الكلاسيكيين وتيار الرأسمالية التابعة؟ قد نلخص الإجابة حول اختلاف الرؤى بين نظرية التطورية نظرية الليبرالية الكلاسيكية ، ومقاربات مدرسة الرأسمالية التابعة، انطلاقا من الافتراضات الضمنية لتقسيم العمل الدولي بمقياس التخصص، مثل التكامل الاقتصادي والاجتماعي الكلي للوحدات المتداخلة في التجارة الدولية، والمنافسة التامة، والنشر الكامل لثمار التقدم العلمي والتكنولوجي، وتجانس العوامل المنتجة...التي تترجم نظرة تطورية، نجد أبعادها لدى أتباع الاقتصاديين البريطانيين أدام سميث، ودافيد ريكاردو الذي طرده والده اليهودي أبراهام إسرائيل البرتغالي الأصل عندما خالفه وتزوج بمسيحية عام 1790، ومن أبرز هؤلاء الليبراليين المتجددين نجد الليبرالي النمساوي المتطرف، صاحب الجنسية البريطانية، والمتحصل على جائزة نوبل للاقتصاد عام 1974، فريد رش فان هايك Friedrich Von Hayek «1899 1992» الذي ساهم في إعادة صياغة الليبرالية المحدثة، وأسس ونشط وترأس «1947 1961» الجمعية الدولية للمثقفين الليبراليين المعروفة تحت اسم la société de mont pèlerin نسبة لمكان القرية السويسرية التي كانت تجمع أساتذة جامعيين مثل المجرى Michael Polanyi والفرنسي Jacques Rueff واليهودي الأمريكي، الأوكراني الأصل، ميلتون فيردمان «1912 2006 » مؤسس سيال C.I.E.L شيكاغو الأمريكية والمتحصل على جائزة نوبل للاقتصاد لعام 1976. وتدور أهم محاور الليبرالية المحدثة، التي ألهمت سياسات رونالد ريغان الاقتصادية، والبريطانية مارغرات تاتشر، وبونشي الشيلي، وآل بوش مخربي العراق العربي؛ حول السياسات النقدية والمطالبة بالتحكم في القروض البنكية وتنشيط الأسواق المالية، بدعوى أن الائتمان يذكي التضخم، والحال أنّ التضخم عند فيردمان كمدمن الخمر الذي دوما يطلب المزيد، إضافة لسياسات الخصخصة وعدم التنظيم déréglementation . والجدير بالملاحظة أنّ الليبرالية المحدثة لم تأت لمعارضة التوجهات الاشتراكية وحسب، بل أيضا لمحاربة السياسات الليبرالية التدخلية keynésianisme le ، التي نادي بها الاقتصادي البريطاني الشهير كاينز في ثلاثينات القرن المنصرم، وطبقها ونجح أمير البيت الأبيض روزفلت في الخروج من أزمة الكساد الكبير. حالة تخلف بلدان العالم الثالث يقع استيعابها في مدرسة الليبرالية المحدثة كبقاء لوضعية تقليدية أنتجها تأخر في السير التاريخي لعملية التنمية؛ وهذا يعني أن حل الخروج من نفق التخلف عند الليبراليين الكلاسيكيين المتجددين والالتحاق بركب الدول الصناعية يكمن في حرية عمل السوق دعه يعمل دعه يمر ؛ وفي المقابل عارض تيار الرأسمالية التابعة هذه المقاربات الكلاسيكية، على اعتبار أنّ النشر غير المتساوي لثمار التقدم التقني والمعرفي هو الذي أنجب هذا التدهور المزمن في علاقات التبادل التجاري بين الدول الصناعية والبلدان السائرة في طريق النمو. فمنظرو مدرسة الرأسمالية التابعة يؤكدون في شرحهم لظاهرة التطور لدى البعض والتخلف عند البعض الآخر، على أنها نتيجة متزامنة لتطور وحيد يربط هيكليا ووظيفيا هذه الحقيقة المزدوجة التي تتعايش داخل الاقتصاد الدولي المتشعب؛ ومن هنا جاءت مطالبتهم للدول السائرة في طريق النمو بالبحث عن سياسة تنموية تعمل على تقليص هذا الاختلال عبر شكل جديد من الاندماج في التقسيم الدولي للعمل، من خلال سير سريع لعملية التصنيع. ولا تتحقق القفزة الصناعية في الدول النامية، عند منظري مدرسة الرأسمالية المحيطة، إلا بإقامة إستراتيجية تنموية ترتكز على قاعدة توسيع السوق الداخلي؛ وعليه يجب وضع خطط اقتصادية قادرة على تذليل ما يسمونه اقتصاديو الرأسمالية المحيطة بالنقص الديناميكي في التنمية، بشكل يقود إلى بعث قطب صناعي ديناميكي للتنمية الوطنية قادر على حماية ذاته بنفسه. والسؤال عن أي صناعة يتحدثون؟ هذا ما سنتعرض إليه أعزائي القراء في الحلقة القادمة. P.P.T.E: Pays Pauvres Très Endettés *CEPAL : Commission Economique Pour l'Amérique Latine **C.I.E.L: Comité des Intellectuels en Economie Libérale (1) أنظر: مقالي المنشور تحت عنوان تدويل الأسواق النامية وتركيز التبعية بجريدة الشعب العدد 1048 بتاريخ السبت 14 نوفمبر 2009 والعددين المواليين 1049 و1051. مع الملاحظة أنّ مقالاتي تنشر أحيانا في بعض المواقع الالكترونية المحلية والإقليمية. (2)Raul Prebisch Dinamica do desenvolvimento latino-americano Rio de Janeiro indo de cultura editors 1968 2 eme edition (3) مقتطف من دراسة أعدتها الأممالمتحدة brasilleira de economia dans la revista العدد 3 سبتمبر 1949 علي الجوادي إطار بنكي حقوقي باحث وكاتب صحفي تونس متخرج من كلية الاقتصاد بجامعة سترازبورغ
