يبدو أن القطاع الخاص لم يعد الوحيد الذي يضرب عرض الحائط قوانين الشغل ويتعسف على عمّالنا، فالقطاع العام هو الاخر صار يضرب المثل في انتهاك كرامة العمال والدوس على القوانين والتشريعات المنظمة لعلاقة المشغل بالشغالين، وهاهو المعهد الوطني للتراث التابع لوزارة الثقافة والمحافظة على التراث يلقي بأكثر من 35 عاملا على قارعة البطالة والتشرد والجوع بعد أن استنزف قواهم وطاقتهم لأكثر من عقد من الزمن. فهؤلاء العمال (أنظر الصورة) هم مجموعة من أكثر من 35 عاملا فاجأتهم الإدارة العامة للمعهد الوطني للتراث منذ أسبوع تقريبا بقرار طردهم والتخلي عن خدماتهم وهي التي لم تنتدبهم بقرار قانوني أيضا، فمثلما صرّح لنا هؤلاء العمال منهم من يشتغل بهذه المؤسسة منذ سنة 1982 ولا تربطه بمشغله أية وثيقة ماعدا وقوفه في الطابور لتسلم أجرة شهره وكأنه في حضيرة بناء لأحد الخواص!! أكثر من 35 عاملا استغل المعهد الوطني للتراث عرقهم وجهدهم وطاقة عملهم لاكثر من عشرين سنة دون مراعاة لأبسط شروط العمل اللاّئق إذ أن هؤلاء العمّال لا يتمتعون لا بتغطية اجتماعية ولا بوثيقة خلاص الأجور ولا بالمنح ولا بزي الشغل ولا يوفّر لهم مستغلهم الحد الادنى من وسائل الحماية من حوادث الشغل خاصة أنهم يشتغلون في خطط تستوجب ذلك. فهم بناؤن ودهّانون ونقّاشو جبس!! هؤلاء العمّال الذين أطردهم المعهد الوطني للتراث لم يستسيغوا ولم يقتنعوا بحجة طردهم واعتبروها واهية ذلك ان مشغلهم تحجّج بعدم وجود الأموال!! مع العلم أن عددا كبيرا من هؤلاء المطرودين من لم يتسلم أجرة شهرين وثلاثة أشهر وأغلبهم يعيلون أبناء في المدارس والمعاهد والجامعات!! هؤلاء العمال يرفعون صوتهم عاليّا إلى مشغلهم والى وزير الثقافة. وإلى كل من يهمه أمرهم لتسوية وضعيتهم القانونية وارجاعهم إلى سالف عملهم.