من الاكيد أنّ ما حصل في تونس منذ انطلاق شرارة الاحتجاجات في ولاية سيدي بوزيد فاق كل التوقعات إلى الآن ، كما أنّ سرعة الاحداث وتواترها جعل من الصعب وجود تقييمات دقيقة لانتفاضة أبناء شعبنا وحتّى فرار الدكتاتور لم يمنع من استمرارها فتواصلت الاحتجاجات وارتفع سقفها بين مطالب اجتماعية وأخرى سياسية توحدت حول ضرورة اسقاط الحكومة وبقايا الديكتاتورية. وبما أننا في رابطة اليسار العمالي نعتبر أن هذه الانتفاضة ذات طابع شعبي عمالي وشبابي، وتتميز بديناميكية تجعل من كل محاولات الالتفاف عليها فاشلة، فإننا مناضلات ومناضلين ننخرط في نضالات شعبنا ونضع كل طاقاتنا لتعميق مسارها الثوري ووضع أدواتنا التنظيمية في خدمة الانتفاضة، حتى تستمر وتأخذ شكل ثورة مستمرة تسدّ الطريق على الانتهازية وتجذّر نضالات الجماهير حتى تكنس بقايا الديكتاتورية وإحباط المشاريع النيوليبرالية وذلك بالدعوة الملحة التي تشك جبهة عمالية شعبية وتناضل من أجل فرض شعبية المجلس التأسيسي عمالية ثورية والى حكومة تكون معبّرة على نبض الجماهير ومطالبهم. لقد عبّر البيان الاعلامي لرابطة اليسار العمالي بعمق عن موقفنا الرافض لهذه الحكومة والدعوة الى اسقاطها زد على ذلك وجودنا طرفا في جبهة 14 جانفي دليل على ايماننا بأن العمل الجبهوي القاطع مع الانتهازية والمحصّن من حمّى السجّادة الحمراء وحده القادر على تجذير مطالب شعبنا وصيرورة انتفاضته، وبالطبع كما ذكرت سابقا نحن في رابطة اليسار العمالي بكل مناضلاتنا ومناضلينا على ذمة الجماهير منهم وإليهم. مثلت جريدة »الشعب« في عهد الديكتاتور الاستثناء في ظلّ الصحف الصفراء الموالية للسلطة، وهو ما جعل القارئ »الخاص« ان صحّت العبارة يذهب اليها دون غيرها لكن في اطار التغيّرات الحاصلة في المشهد الاعلامي المتمثل في رفع الرقابة والتضحيات، قد تكون الجرأة مطلوبة في نقل الحدث هي إضافة إلى الحرفية وعمق التحليل، وهو ما ندعو اليه الساهرين على هذه الصحيفة، ولِمَ لا نرى دراسات لوثائق من أرشيف الاتحاد العام التونسي للشغل على أعمدتها فتصبح صحيفة مرجعيّة للباحث والمؤرخ.