إنّ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد هذا اليوم 26 جانفي 2011 في اجتماع طارئ بمكتب العميد وبعد استماعه الى فحوى الاجتماع الذي انعقد بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل مع المنظمات والجمعيات من جهة، تسجيل تفاعل الأحزاب السياسية من جهة أخرى كامل يوم الثلاثاء 25 جانفي 2011 ، وبعد تسجيل تفاعل أغلبية الأطراف الحاضرة في هذين الاجتماعين المشار اليهما مع المبادرة الرامية الى تشكيل مجلس توكل اليه مهمة حماية الثورة والمحافظة على مكتسباتها: وبعد تسجيل ثقة أغلب الأطراف في مبادرة الهيئة الوطنية للمحامين ومساندة الاتحاد العام التونسي للشغل لها يتقدم بالمبادرة التالية: أولا : يطالب رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم احداث مجلس لحماية الثورة بتشكل من : أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل. ممثل واحد عن كل حزب وحساسية سياسية. ممثل عن كل جمعية ممن حضروا الاجتماع التحضيري يوم 25 جانفي 2011 بمقر الاتحاد الدولي المغاربي بشارع »آلان سافاري« مع الانفتاح على الجمعيات التي لم تتورط في مناشدة الرئيس السابق للترشح. شخصيات وطنية مستقلة مشهودة بالكفاءة والنزاهة والوطنية وعدم التورط مع النظام السابق. ممثل عن كل ولاية وتخصص للولايات الثلاث سيدي بوزيد والقصرين وقفصة : 3 ممثلين لكل واحدة منها. ثانيا : يتولى مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل التنسيق مع الأحزاب والجمعيات والجهات لمعرفة وتسمية ممثليها. ثالثا: يترأس مجلس حماية الثورة أمانة عامة تتشكل من عميد الهيئة الوطنية للمحامين والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وثلاث شخصيات وطنية مستقلة يتّفق عليها كافة أعضاء المجلس . رابعا : تكون مهمة مجلس حماية الثورة التكفل بالمبادرات التشريعية في كل ما يهم مراجعة القوانين والنصوص المنظمة للحياة السياسية والحريات العامة والفردية وكل ما يتعلق بحقوق الانسان بالتعاون مع لجنة الإصلاح السياسي . خامسا : يتابع مجلس حماية الثورة الأداء الحكومي مع تمكينه من حضور ممثل عنه بصفة مراقب في المجالس الوزارية. سادسا : يدعو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الى حل حكومة وتشكيل حكومة تصريف أعمال لا تتضمن في تركيبتها رموز النظام السابق الضالعين في الفساد تتولى مؤقتا تسيير الهياكل الحكومية في الفترة الانتقالية وتتولى الجانب التنفيذي في الإعداد للانتخابات المقبلة بالتنسيق مع مجلس حماية الثورة.