القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    أخبار مستقبل قابس...عزم على ايقاف نزيف النقاط    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    توقّف مؤقت للخدمات    محرز الغنوشي:''الليلة القادمة عنوانها النسمات الشرقية المنعشة''    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي نموذج تنموي نختار؟
الشعب نشر في الشعب يوم 29 - 01 - 2011

طرحت نهاية العشرية الأخيرة مجموعة من الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية في العالم (ارتفاع أسعار، بطالة، فقر، انهيار مؤسسات اقتصادية كبرى)، و تعدت آثارها إلى انطلاق احتجاجات شعبية في عدة دول. إن هذا الأمر يطرح بالضرورة تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذا التأزم ؟ ودور النموذج التنموي المعتمد في العالمين المتقدم و النامي في هذه الأزمة و الحلول الممكنة لتجاوزها خاصة بالنسبة الى الدول النامية مثال تونس.
1) الرأسمالية »المفرطة« وانسداد الآفاق :
كشفت الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي انطلقت تداعياتها بالولايات المتحدة (1) عن انسداد الآفاق أمام هذا الخيار الاقتصادي سواء بالنسبة الى البلدان المتقدمة أو النامية على حد السواء. ينبني هذا النموذج على الملكية الخاصة و منطق الربح باعتباره محركا للاستثمار و المنافسة و قاعدة العرض و الطلب التي تحدد الأسعار وهذا النموذج يرفض تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي بل إنه يحصر دورها في حماية أصحاب رؤوس الأموال و دعمهم من خلال وضع الإطار التشريعي الملائم و إحداث البنية الأساسية و تحفيزهم بطرق مختلفة على الاستثمار.
انطلق هذا النموذج منذ بداية القرن 19 في أوروبا ثم الولايات المتحدة و لم ينفك يتوسع ليشمل منذ أواسط هذا القرن المستعمرات بإفريقيا و آسيا و أمريكا الوسطى و الجنوبية، و تمكن من تحقيق نجاحات في ما أصبح يعرف بالدول المتقدمة على المستوى الاقتصادي وخاصة في دول »الثالوث« أي الولايات المتحدة، اليابان، الاتحاد الأوروبي ببناء قطاع صناعي بنكي و فلاحي و تجاري قوي ومصدر. وتمكنت هذه القطاعات من استيعاب الأزمات الظرفية التي ترتبط بهذا النظام بالنظر إلى قوّة هذه القطاعات و قدرتها على التأقلم مع المتغيرات.
إن هذا النموذج و رغم كل مظاهر القوة والدينامكية فإنه واجه تحديات برزت تجلياتها من خلال الأزمات المتعاقبة و آخرها الأزمة المالية الحالية التي فرضت واقعا يتعارض مع المبادئ الأساسية التي قام عليها النظام الرأسمالي و خاصة عدم تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي، إذا وجدت هذه الدولة نفسها أمام عجز عدة مؤسسات مجبرة على التدخل لإنقاذ قطاعاتها المتضررة أو المهددة، وذلك بتقديم كل أشكال الدعم المالي والأمثلة على ذلك كثيرة مثل تقديم الدعم المالي المباشر عبر ضخ ملايين الدولارات في حسابات شركات صناعات السيارات والبنوك وكل المؤسسات التي تعثرت، أو عبر شراء أسهم وسندات هذه المؤسسات لمواجهة انخفاضها المدمر وكل ذلك من أموال دافعي الضرائب، وهو ما أثار عدة احتجاجات و تساؤلات عن تغير دور الدولة الاقتصادي في هذا النظام إذا كان تدخلها في قطاعات ومؤسسات خاصة بمثابة تدخل مباشر للدولة في الشأن الاقتصادي وهو ما يرفضه هذا النظام . إذ من شأنه أن يجعل من الدولة مسيرا لهذه القطاعات أو شريكا فيها بصفة مباشرة و هو ما يرفضه الرأسماليون أيضا، أما الأمر الثاني فهو التساؤل حول أسباب اندلاع الأزمة المالية الأخيرة و جوابه فهو سوء إدارة المؤسسات و عمليات الهدر لمواردها (منح، أجور، حوافز) إذ أنها لا تخضع أي رقابة حكومية باعتبارها مؤسسات خاصة . إن هذا النظام الرأسمالي و رغم نجاحاته الاقتصادية و التنموية و الوصول بشعوب الولايات المتحدة و اليابان و أوروبا إلى مرتبة الشعوب المتقدمة. فإن الأزمة الأخيرة بينت أنه يتجه نحو أفق مسدود إذ لولا تدخل الدولة في هذه البلدان لحلت الأزمة و لكانت عديد المؤسسات الخاصة قد أفلست خاصة و أن البعض منها شارف على ذلك (شركات السيارات الولايات المتحدة) بل إن دولا بأكملها تعاني إلى الآن من آثار هذه الأزمة و آثار إتباعها لهذا التوجه التنموي مثال اسبانيا، البرتغال، اليونان، ايرلندا...
2)
إن النموذج التنموي الرأسمالي الذي تقدم ذكره و ذكر محاسنه ومساوئه و لئن نجح في الغرب في بناء اقتصاد قوي و خلق مستوى عال من التنمية البشرية رغم ما يشهده من أزمات دورية تؤدي إلى تدخل الدولة لتوجيه هذا المسار و تعديله، إن هذا النظام و إن ظهر على هذه الصورة في العالم المتقدم فإنه ظل في العالم النامي عاجزا عن خلق اقتصاد قوي (صناعات ضعيفة و استهلاكية في أغلبها، فلاحة هشة، تجارة و خدمات ضعيفتان) وذلك لعدة أسباب من أهمها عجز الطبقة الرأسمالية عن تطوير طرق و تقنيات الإنتاج والتحكم في التكنولوجيا و بحثها عن الربح السهل، و عدم القدرة على المنافسة خارجيا، و ضعف الادخار، و العجز عن توفير التمويلات إلا بمساعدة من الدولة داخلية وخارجية، بل إن كل الجهود لم تخلق إلا طبقة ضعيفة مرتبطة بالدولة.
لقد اتبعت عدة دول نامية منذ السبعينات النموذج الرأسمالي في التنمية، تونس، المكسيك، الأرجنتين، مصر، المغرب... و رغم أن هذا النموذج استطاع في البداية تحقيق نسبة نمو اقتصادي فإن ذلك تم على حساب الطبقات الاجتماعية الشعبية و على حساب عدة قطاعات اقتصادية أخرى فقد انحصر الاستثمار الخاص في قطاعات الصناعة والسياحة و أهملت الفلاحة إلى حدّ ما و لم تتوجه الدولة إلى القطاعات الاجتماعية بشكل قوي (الصحة، التعليم، التشغيل)، باعتبار أن مهمتها الأساسية في ذلك الظرف كانت تهيئة البنية الأساسية والمناخ الجيد للاستثمار و لدعم الخواص استجابة لشروط النظام الرأسمالي. انطلاقا من كل هذه المعطيات لم تنته هذه العشرية إلا بنتائج كارثية تجلت في الاضطرابات القوية في أغلب هذه البلدان ((تونس1978 )، إذ ارتفعت المديونية (2) وعجز النظام عن استيعاب اليد العاملة المتزايدة خاصة وأن النمو السكاني كان مرتفعا. وأمام عجز الحكومات عن دفع هذا النسق إلى أقصى مداه خاصة مع تلكؤ المستثمرين سجل عجز في التوازنات المالية و شارفت على الإفلاس وانطلقت ما عرف بثورات الخبز أواسط الثمانينات (تونس، المغرب، الأرجنتين) وأجبرت هذه الدول في نهاية المطاف على القبول ببرنامج الإصلاح الهيكلي، و هو برنامج مقترح من قبل صندوق النقد الدولي أما مضمونه الأساسي فهو إعادة التوازنات المالية للبلدان العاجزة لتتمكن في النهاية من اكتساب القدرة على تسديد ديونها ويتم ذلك عبر عدة إجراءات مثل اتباع سياسة تقشف و تحرير الأسعار والتخلي عن دعم بعض القطاعات الأساسية.
وكان قبول هذا البرنامج بداية لاستعادة هذه البلدان لحيويتها الاقتصادية مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية و المساعدات الدولية و استعادة الرأسمال المحلي لدوره لكن الدولة لم تستوعب الدرس، إذ استمرت في أداء نفس الدور، بل تعاظم دورها في دعم الرأسمال الخاص المحلي و الأجنبي عبر سلسلة من الإجراءات التشجيعية القانونية والمادية (مساعدات، منح، إعفاءات جبائية، برنامج التأهيل الشامل في تونس) وتعاظم دورها أيضا في التخلي عن القطاع العام بدخول مرحلة رهيبة من الخوصصة أفقدتها كل مؤسساتها الإستراتجية (الطاقة، النقل، الاتصالات، صناعة الاسمنت، الصناعات التجهيزية...).
وأصبحت هذه العملية مصدرا رئيسيا للدخل (تونس، مصر) إثر تراجع مواردها الخارجية المتأتية من المعاليم القمرقية نتيجة تحرير والتجارة طبقا للالتزام بمقتضيات العولمة التي تنص على هذا الإجراء. وتخلت الدولة عن دورها في التنمية الاجتماعية بصفة كبيرة ((التعليم، التشغيل) بعد أن أسندت هذه المهمة إلى القطاع الخاص خاصة وأنها قدمت لهذا القطاع الكثير من الدعم و انتظرت منه القيام بهذه المهمة، كما تخلت عن دورها في التنمية الجهوية إذ برز الاختلال الواضح بين الدواخل و السواحل فرغم الحوافز المقدمة للقطاع الخاص خيّر الانتصاب في المناطق الساحلية (صناعات تصديرية، سياحة، خدمات) وأهملت الدواخل بشكل رهيب. لقد دفع هذا الفشل إلى الأزمة الحالية التي يعتقد البعض أنها نتاج لانسداد الأفق السياسي و يرى الآخرون أنها نتاج لتأزم اجتماعي (بطالة، فقر، بطالة خريجي الجامعات) لكن السبب الحقيقي يرتبط بطبيعة الخيار الاقتصادي الذي خيّر النمو الاقتصادي على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. إذن فما الحل؟
يكمن الحل انطلاقا من قراءة هذا الواقع والتوجهات السابقة في اختيار نموذج تنموي آخر يوازن بين أمرين الأول استعادة الدولة لدورها الاقتصادي و الاجتماعي الذي تخلت عنه طبقا لشروط برنامج الإصلاح الهيكلي. و يكون ذلك بعدم التفريط فيما تبقى من مؤسسات القطاع العام و التوقف عن برنامج الخوصصة (لمجرد الخوصصة) وتولى مسألة التشغيل و يكون ذلك بإحداث مؤسسات اقتصادية جديدة أو الاستحواذ على المؤسسات المتعثرة و التي عجز فيها القطاع الخاص عن أداء دوره الوطني في حل مشكلة التشغيل كما وقع في أوروبا والولايات المتحدة خلال الأزمة الأخيرة و ذلك بإعادة هيكلتها واستخدامها لحل مشكلة التشغيل و إحداث صندوق بطالة كما في الدول المتقدمة. و دفع الاستثمار العمومي و الخاص بالمناطق الداخلية بهدف الوصول إلى تنمية متوازنة.
أما الأمر الثاني فهو مواصلة دعم الاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي و توجيهه أكثر نحو القطاعات ذات التشغيلية العالية و المناطق الداخلية و الأقل تنمية (علما وأن المناطق الساحلية تحتوي بدورها على جيوب ضعيفة التنمية) في كل جهات البلاد. إن مواصلة دعم هذا القطاع ينبع من شروط الواقع الاقتصادي العالمي الجديد الذي لا يمكن فيه تحميل الدولة بمفردها مسؤولية تحقيق التنمية بل لا بد من تضافر جهود القطاعين لكن دون أن نعيد إنتاج نفس المنظومة الرأسمالية الليبرالية المجحفة التي استحوذت على مقدرات شعوب بأكملها و دون أن تنتج تنمية بل إنها أدت إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية في عدة دول (ارتفاع الأسعار، الفقر، البطالة، السكن...).
يتبيّن إذا مدى مسؤولية النموذج التنموي المعتمد في حصول الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية الأخيرة التي تضرب عدة دول من العالم خاصة الدول النامية و من بينها تونس و يتبين أيضا نوعية الحل الذي يمكن أن ينقذ هذه الدول و ذلك برسم توجه تنموي جديد يخفف من حدة الرأسمالية المجحفة ويكبح جماح الليبرالية المطلقة وذلك باستعادة الدولة لدورها التنموي الذي تخلت عنه.
عبد المجيد بلهادي
دكتورا في التاريخ
❊ مسائل الاهتمام : المسألة الاقتصادية و الاجتماعية.
جانفي 2011
1) الملاحظ أن أزمات القرن 20 و 21 انطلقت أغلبها من الولايات المتحدة، 1929، 2009، معقل الرأسمالية و ألقت بظلالها على كل أنحاء العالم، المركز- الأطراف و في شكل موجات الأولى تضرب المركز والثانية الأطراف و هو ما حصل في الأزمة الأولى الأخيرة.
2) تم تمويل هذا البرنامج عبر الافتراض الخارجي من المؤسسات الدولية والخاصة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.