إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع يوم الاثنين 21 فيفري 2011، برئاسة الاخ عبد السلام جراد الامين العام، على إثر تدارسه للاحداث في البحرين وتقييمه لحصيلة مسيرات الاحتجاج التي نظمتها النقابات والطبقة العاملة وعموم الشعب: 1) يعبّر عن تضامه مع شعبنا العربي في البحرين ومع الطبقة العاملة والنقابات في نضالها من أجل إقرار المساواة والعدالة والحريات العامة والفردية والحريات النقابية في كل القطاعات بما في ذلك القطاعات الحكومية طبقا للاتفاقيات الدولية. 2) يدين سياسة القمع التي تنتهجها السلط في مواجهة المتظاهرين باعتبارها ممارسات تتضارب وحقوق الانسان حقّ التظاهر السلمي ركن أساسي من أركانها ويدعو إلى إطلاق حريّة التظاهر احتجاجا على السياسات التي تتضارب وطموحات العمال وعموم الشعب. 3) يدعو النقابات العربية والدولية وكلّ القوى التقدمية في العالم إلى مؤازرة شعبنا في البحرين في نضاله من أجل الحريّة والعدالة والمساواة. عاشت نضالات الطبقة العاملة في الوطن العربي من أجل مجتمعات حرّة ديمقراطية وعادلة.