إن الجواب عن هذا السؤال بات محيرا لعديد الاطراف العاملين في هذا القطاع من عاملين واطارات بما في ذلك الدارسين خصوصا بعد الثورة المباركة التي كشفت اللثام عن حقيقة الأوضاع التي كانت سائدة. وإن هذه التجاوزات قد طالت برنامج تعليم الكبار محو الأمية سابقا واعتمدها النظام السابق ورقة من ضمن أوراقه السياسية كحقوق الانسان، التعددية الحزبية، حرية الاعلام، حقوق المرأة، العناية بالمسنين، التنمية الشاملة والسنة الدولية للشباب... كلها شعارات فضفاضة يلمع بها وجهه امام المجتمع الدولي ويضحك بها على الشعب التونسي المتسامح. فبرنامج تعليم الكبار شهد تهميشا ومظلمة لمدة ثلاثة عقود من انتهاك لحقوق المعلمين وتزييف وتلاعب بالارقام وسرقات للأموال باسم البرنامج وتجاوزات ادارية اذا وبعد كل ما ذكر آنفا اصبح السؤال مطروحا والجواب مطلوبا. هل ستتعامل الوزارة المؤقتة مع هذا الملف بكل جدية وموضوعية وتقطع مع الماضي؟ هل ان الوزارة المؤقتة سترفع المظلمة التي سلطت على معلمي التربية الاجتماعية وتمتعهم بحقوقهم المهضومة؟ كيف ستتعامل الوزارة المؤقتة مع المتعاقدين في هذا البرنامج وعددهم ستة آلاف متعاقد من مختلف المستويات العلمية والاختصاصات؟ هل ستجري الوزارة المؤقتة تحقيقا نزيها وصارما مع الذين ارتكبوا تجاوزات ادارية في هذا البرنامج؟ وإزاء كل ما قيل حول وضعية برنامج تعليم الكبار المقلقة فان معلمي التربية الاجتماعية يسودهم نوع من التوتر والغليان خاصة وانتظارهم قد طال فإذا لم تسارع وزارة الشؤون الاجتماعية بالنظر في هذا الملف فإنها ستدفع بهم الى الاضراب. عن النقابة الأساسية لمعلمي التربية الاجتماعية الكاتب العام