هذه المؤسسة العريقة أصبحت مهددة فعليا بالغلق وتشريد أكثر من ستمائة عائلة ليس لأسباب تتعلق بتقلص المردودية والإنتاج داخل الشركة،وإنما لان الأعوان كعادتهم اجتهدوا ووفروا هذا الإنتاج الذي هو الحافلات،ولكن هذه الأخيرة بقيت في مستودعات المؤسسة تنتظر ان تتكرم وزارة النقل وتسارع برفعها مقابل دفع ثمنها!! فشركة صناعة السيارات سابقا كانت تربطها عقود مع وزارة النقل متضمنة لتسعيرة المنتوج الذي هو الحافلات المصنعة في الشركة وتقضي هذه العقود بتسليم الحافلات لوزارة النقل على مدى ثلاثة سنوات ( 2013-2012-2011). ومع دخول المستثمر الجديد ممثلا في مجمع المبروك الذي تم التفويت له شركة صناعة السيارات أصبح اسمها بمقتضى هذا التفويت ايكار كما تم إمضاء محضر إحالة للشركة بتاريخ 23 سبتمبر 2009. وبعد الثورة الشعبية المباركة حصلت أيضا ثورة على القوانين وعلى العقود الرسمية المبرمة التي تعمل بها ايكار في نسختها الجديدة،حيث فوجئ الأعوان والنقابة الأساسية إضافة الى الإدارة ببداية التفاف على الاتفاق المبرم الذي جمع ايكار بوزارة النقل وذلك عقب تقدم شركة منافسة بشكوى تدعي فيها ان أسعارها تعتبر اقل من أسعار شركة ايكار وان على هذه الأخيرة التخفيض من أسعارها على النحو الذي كانت تقدمت به الشركة المنافسة أي تخفيض يقارب 13 مليار بالتمام والكمال!! وحين نعلم ان شركة ايكار كانت قد احترمت تعهداتها تجاه وزارة النقل وسلمتها في السنة الماضية 36 حافلة بالأسعار المتفق عليها في العقد الممضى سنة 2009 ،و8 حافلات سنة 2011 بعد الثورة مباشرة ودائما بنفس هذا العقد الممضى سنة 2009 عندها يسال أعوان ايكار ونقابتهم الأساسية كيف يعقل في هذه الحالة لوزارة النقل التي تعج بالمستشارين القانونيين ان تقدح في عقد وقعته وألزمت به نفسها ومازال ساري المفعول وأكثر من ذلك تطبق بنوده كاملة في صفقتين حتى الان، ثم تأتي الان لتطالب شركة ايكار بإجراء تحويرات على عقد سنة 2009 الذي يمتد الى ثلاث سنوات بتعلة ان شركة منافسة ظهرت فجأة وأسعارها اقل ومناسبة للوزارة أكثر من أسعار ايكار،وكأن العقود والالتزامات أصبحت بدورها بعد توقيعها خاضعة لمنطق الطلب والعرض!! وإذا كانت شركة ايكار قد مارست حقها في رفض ما طلبته الوزارة باعتباره يخالف القانون وطالبت باحترام كل ما جاء في العقد الممضى سنة2009 ، فإنّ الوزارة للأسف اختارت مذهبا آخر حين غضت الطرف على استكمال صفقة استلام 100 حافلة مصنعة وجاهزة وتنام اليوم منذ أشهر بمستودعات الشركة بعد ان رفضت الوزارة استلامها ودفع المستحقات ايكار وهي حوالي 70 مليار لو توفرت لتغير حال مؤسسة ايكار وعادت أكثر قوة وانتعاش وقدرة إنتاجية من ذي قبل. هذا الإخلال من قبل الوزارة بتعهداتها تجاه ايكار كان سببا مباشرا في حدوث احتقان اجتماعي قل ان عرفته الشركة وذلك بسبب تأخير صرف الأجور للعمال والأعوان وكذلك المنح إضافة الى استحقاقات المزودين وهذا في حد ذاته يؤشر وفق المنطق الاقتصادي والصناعي إلى امكانية حدوث كارثة بجهة سوسة نظرا لثقل مؤسسة ايكار ودورها الذي لم تتخل عن القيام به على المستويات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية. بقي ان نشير انه امام هذه الوضعية الشائكة فقد اضطرت النقابة الأساسية للشركة الى إحاطة الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة والمركزية النقابية والجامعة العامة للمعادن والالكترونيك علما بكل هذه التطورات المريبة وما يتهدّد شركة ايكار ومستقبل عمالها وأعوانها. كما تقرر وفق ما أعلمنا به الأخ المهدي المكني الكاتب العام للفرع الجامعي للمعادن والالكترونيك بسوسة رفع سقف النضال في الأيام القادمة حيث سيكون العمال والأعوان مضطرين الى جانب الإضراب دفاعا عن حقهم في الشغل والكرامة وديمومة المؤسسة على شن عديد الاعتصامات امام مقر وزارة النقل التي ننهي بتوجيه هذا السؤال الى مسؤولها الأول وهو السيد الوزير:هل هكذا نحافظ على ديمومة مؤسساتنا وألا يكفي معاناة العمال من الأعراف حتى تسايرهم الوزارات وتكون من الملتفين على الاتفاقيات؟ وضع بائس في ادهالس!! مازالت بعض المؤسسات تحن للغطرسة الإدارية ما قبل الثورة،ومؤسسة ادهالس لصناعة الأدوية واحدة من تلك المؤسسات التي يظهر أنها جبلت على استعداء النقابيين وضرب النفس النقابي ومنع توسعه كلفها ذلك ما كلفها!حيث أقدمت إدارة هذه المؤسسة ممثلة في وكيلها على رفض الجلوس الى ممثلين عن الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة جاؤوا لشد أزر أعضاء النقابة الأساسية الجديدة التي تشكلت حديثا عقب مؤتمر ديمقراطي بمقر الاتحاد المحلي بالقلعة الكبرى اشرف عليه عضو المكتب التنفيذي البشير قليصة ولتقديم أعضاءها رسميا الى الإدارة. أكثر من ذلك فقد سارع الطرف الاداري بتشديد الخناق على أعضاء النقابة منذ اليوم الأول لانتخابهم عقابا لهم على تحملهم للمسؤولية النقابية وانخراطهم بالاتحاد العام التونسي للشغل ،كما كثرت الممارسات التعسفية الإدارية المستهدفة للعمال وهذا ما دفع بالطرف النقابي ممثلا في الاتحاد المحلي بالقلعة الكبرى الى طلب عقد جلسة عمل بمقر تفقدية الشغل بسوسة لم يحضرها الطرف الاداري لادهالس وذلك بتاريخ 30 مارس 2011 وحتى الاتصال به من قبل التفقدية لتحسيسه بضرورة الحضور لم يفض الى نتيجة ملموسة حيث واصل الطرف الاداري استهتاره بالنقابة الأساسية التفقدية وأصر على مواصلة نفس النهج القائم على ضرب حقوق العمال والالتفاف على مصالحهم الشئ الذي دفع بالاتحاد الجهوي للشغل بسوسة الى دعوة العمال الى اجتماع عام عقد بتاريخ 2 أفريل 2011 واتخذ على إثره قرار بشن إضراب بيومين 19 و 20 أفريل 2011 حقق نجاحا ساحقا. هذا ومن المنتظر ان يصعد الطرف النقابي في الأيام القادمة من وتيرة نضاله في هذه المؤسسة التي مازالت إدارتها الى اليوم رغم الإضراب الأول تواصل أساليبها الاستفزازية المستهدفة للنقابيين وللعمال المضربين وإثقال كاهلهم بشتى أنواع العقوبات التعسفية غير المستندة الى قانون غايتها الأولى والأخيرة في ذلك كتم النفس النقابي وضربه في الصميم وهي لن تنجح في ذلك بالتأكيد.
