تورس : أيّ مجلس تأسيسي نريد؟ (الحلقة الأولى)

الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي المسرحيون يودعون انور الشعافي أولا وأخيرا: أم القضايا بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها نابل.. وفاة طالب غرقا مدنين: انطلاق نشاط شركتين اهليتين ستوفران اكثر من 100 موطن شغل كاس امم افريقيا تحت 20 عاما: المنتخب ينهزم امام نظيره النيجيري الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟ انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟ وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه.. الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس منتخب أقل من 20 سنة: تونس تواجه نيجيريا في مستهل مشوارها بكأس أمم إفريقيا إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير) الطبوبي: المفاوضات الاجتماعية حقّ وليست منّة ويجب فتحها في أقرب الآجال مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء.. البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة عيد الشغل.. مجلس نواب الشعب يؤكد "ما توليه تونس من أهمية للطبقة الشغيلة وللعمل".. توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية.. صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار.. محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا'' كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2 كأس أمم افريقيا لكرة لقدم تحت 20 عاما: فوز سيراليون وجنوب إفريقيا على مصر وتنزانيا توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة ترامب يرد على "السؤال الأصعب" ويعد ب"انتصارات اقتصادية ضخمة" وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»... زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات كرة اليد: الافريقي ينهي البطولة في المركز الثالث Bâtisseurs – دولة و بناوها: فيلم وثائقي يخلّد رموزًا وطنية مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة عاجل/ اندلاع حريق ضخم بجبال القدس وحكومة الاحتلال تستنجد في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها تعرف على المشروب الأول للقضاء على الكرش.. غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أيّ مجلس تأسيسي نريد؟ (الحلقة الأولى)
بقلم: محمد الكحلاوي

الشعب نشر في الشعب يوم 10 - 09 - 2011

قد تقبل بلادنا في قادم الأيام إن توفرت الظروف المناسبة على انتخاب مجلس تأسيسي نرى وجوبا علينا أن نعرف ماهيته وندرس مهامه وسنتشرف استتباعاته.
أولا: تعريف المجلس التأسيسي:
هو هيئة منتخبة تتكون عادة بعد فراغ سياسي تمثيلي بعد ثورة اجتماعية أو تغيير سلطة أو اثر طرد الاستعمار أو تبدّل شكل الحكم، وهو اطار سياسي يؤسس ومنه جاءت تسميته لبعث دستور جديد.
ثانيا: مهامه:
يكتسب المجلس التأسيسي، إن تم انتخابه ديمقراطيا دون توظيف المال السياسي او التزوير او الارهاب والاغراء او الاعلام المنحاز، صلوحيات مطلقة، فهو الذي يسطّر، وهذه وظيفته الاساسية، باعتباره سلطة شرعية ظرفية مصير الشعب عبر صياغته دستور البلاد وفي ذات الآن يعين سلطة تنفيذية وقتية تتكون من رئيس او من مجلس رئاسي ومن حكومة حتي يتم البتّ عبر الدستور الذي سفرزه في شكل الحكم وطبيعة الدولة هل ستكون نظاما ملكيا ام جمهوريا؟ وان كانت كذلك هل سيكون برلمانيا أو رئاسيا؟ اشتراكيا او رأسماليا؟ وطنيا ام مرتبطا بالقوى الاستعمارية؟ وهو أي المجلس التأسيسي يبث في أمهات القضايا الطارئة الى حين تشكيل سلطة ومؤسسات حكم دستورية قارة منبثقة من الدستور الجديد.
غير أن أهم إنجاز يعده هذا المجلس التأسيسي هو صياغة الدستور باعتباره اصل القوانين التي ستصدر لاحقا ومرجعها، لهذا فاننا سندرس في اطار الشعارات المرفوعة منذ 17 ديسمبر 2010 وتماشيا مع طبيعة المرحلة التي يمر بها قطرنا وهي مرحلة تحرر وطني ديمقراطي مضمون الدستور المرتقب انطلاقا من انتظارات الجماهير الشعبية التي قدمت مئات الشهداء والاف الجرحى وعديد الايقافات اضافة الى معاناتها اليومية من الفساد ومن الحرمان ومن البطالة والخصاصة والتشرد ومن غلاء المعيشة ومن الاستغلال الطبقي ومن الاضطهاد الوطني لذا نطرح السؤال التالي:
ثالثا: أي مجلس تأسيسي يحقق طموح جماهير شعبنا؟
لنا أن نتساءل: أي مجلس تأسيسي وأي دستور يحققان طموح الجماهير المنتفضة التي ذكرنا بعضا من همومها، والحال ان الاطراف الطبقية الاجتماعية المتباينة نحاول وكل منها يدافع عن موقعه إقرار دستور يتماشى مع مصلحته الاقتصادية؟ ذلك ان اصحاب رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي والمحلي ببلادنا وذو والمشاريع الصناعية والخدماتية وكبار التجار والسماسرة بين شعبنا والشركات الصناعية الاجنبية ووسطاء الأسواق المحلية وكبار موظفي نظام 7 نوفمبر الاداريين والعسكريين والبيروقراطيين، إن كل هذه الطبقات والفئات ستدافع عن امتيازاتها عبر السعي الى إفراز مجلس تأسيسي يسنّ القوانين الحامية لمصالحها والمحافظة على مواقعها بينما ستسعى باقي الجماهير الشعبية بدءا من العاطلين عن العمل مرورا بالمفقرين وكل الكادحين عمالا وفقراء فلاحين ومزارعين وصغار موظفين وصولا أصحاب الحرف وذوي المشاريع الصغيرة على اختلاف أصنافهم الى سنّ دستور يلبي تطلعاتهم نحو الكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية التي يمكن إجمالها في العناوين الكبرى التالية:
أ القطع مع السيطرة الامبريالية على بلادنا
ونعني بذلك التخصيص على عدم دفع الديون التي أغرق بها نظام بن علي تونس سابقا والانقطاع عن التداين والاقتراض الاجنبيين من القوى الامبريالية مع منع الاستثمار والتمويل المتأتيين من دول وقوى ومؤسسات نظام العولمة الرأسمالي الامبريالي مهما كانا سواء عبر المال او عبر الآلات او عبر البضاعة.
وعوضا عن ذلك يمكن استحداث مصادر التمويل من:
1 استرجاع الاموال المنهوبة من قبل رموز نظام 7 نوفمبر.
2 استخلاص الضرائب والرسوم من كبار الملاكين والتجار والصناعيين، اذ لا يخفى على الجميع ان الجزء الأكبر من عائدات الدولة من الضرائب يتم اقتطاعه من مرتبات الموظفين بينما يتهرب اغلب الاغنياء من دفع المعاليم المستوجبة منهم بتواطؤ من الدولة.
3 تحويل عائدات الموارد الفلاحية والمنجمية، كالفسفاط، والجمركية الى الخزينة العامة للدولة.
إن في منع التمويل والاستثمار الاجنبين في بلادنا انصافا لعديد الطبقات والفئات الاجتماعية المضطهدة في تونس والامر لا يعني العمال والفلاحين فقط، بل يتعداهم ليشمل اصحاب المهن الحرة وصغار الحرفيين: فبائع المواد الغذائية »العطار« يعاني من ضيم المؤسسات الاجنبية ذات المساحات التجارية الشاسعة اles grandes surfacesب المنتصبة ببلادنا وبائع الخضر والغلال »الخضار« لا يعاني من السماسرة المتحكمين في السوق سعرا وبضاعة فحسب، بل يعاني كذلك من استيلاء عصابات التهريب على عديد المواد المستوردة شأن الموز والتفاح والرفيع الخ... وكذا صغار التجار الذين لا يستطيعون سبيلا الى بضاعة مجلوبة من الخارج: اimportéب.
ب انتهاج سياسة وطنية
يتم التنصيص فيها عبر الدستور على القطع مع السيطرة الامبريالية، أي سيطرة مؤسسات الاستثمار الاجنبية ومع املاءاتها وتوصياتها وتشريعاتها المعمول بها في تونس وتتجسد في:
الغاء العمل بقوانين الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع منظمة الڤات، وبالقوانين المحلية العاكسة لها تلك التي تعتبر امتدادا وتكملة وتوظيفا لها شأن التنقيحات الحاصلة في مجلة الشغل منذ 1994.
الغاء القوانين التي شرعت بيع الكثير من المؤسسات لأصحاب الرأسمال الاجنبي في اطار سياسة التفويت والخوصصة وعلى رأس هذه التشريعات القانون عدد 9 لسنة 1989 وخاصة الفصل 23 الذي يمكّن الحكومة من التفويت في الممتلكات العمومية للخواص الاجانب او المحليين والفصل عدد 24 والقانون عدد 74 لسنة 1996 القاضيان بتفتيت المؤسسة وإفراقها كي يسهل التفويت فيها.
مراجعة القوانين المتعلقة بالتصدير وبالتوريد، اذ لا يمكن تصدير منتوجات فلاحية نحن في حاجة اليها شأن السمك والتمور وزيت الزيتون الرفيع، ولا يمكن السكوت عن سياسة توريد المنتوجات الصناعية الرأسمالية عبر الوكلاء والسماسرة المحليين شأن نيابات بيع السيارات والآلات والأجهزة الصناعية والمنزلية والآلات الفلاحية الخ...
اقرار اقتصاد محلي وطني يتم عبر بعث صناعة وطنية تقوم على تحقيق التصنيع الذاتي اي انتاج الآلات والمحركات ووسائل الاتصال والتقنيات الحديثة بقواها الذاتية، »ومن المعروف أن البلد الذي لا ينتج الآلات الصناعية والمحركات يفقد استقلاله الوطني« ويرتبط دائما بالدولة التي تمده بتلك الالات والوسائل، وهذا أمر ممكن التحقيق في القطر التونسي بمفرده أو في اتحاد بين الاقطار العربية ذات الحكومات الوطنية التقدمية ان وجدت وبذلك نحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي والتطور الصناعي والفلاحي عماديْ اي استقلال وطني.
وضع القطاعات الحيوية والاستراتيجية تحت تصرف الدولة وتأميم المؤسسات التي تمت خوصصتها وعلى رأسها المؤسسات البنكية.
ج إقرار عدالة اجتماعية وجهوية وبين الجنسين:
يتم التنصيص فيها على مراجعة سياسة التفاوت الطبقي والميز الجهوي.
إن سببا من أسباب النضالات الشعبية منذ انتفاضة الحوض المنجمي و 17 ديسمبر هو تحقيق العدالة في كل المجالات ومنها العدالة الاجتماعية ونعني بها التوزيع العادل للثرورة الوطنية وتقريب الأجور عبر الحد من امتيازات كبار الموظفين (كالسيارات والبنزين المجاني) التي تقدم اليهم في قالب رشوة لدعم النظام الحاكم، مع حفاظهم على أجورهم المتطابقة مع شهائدهم العلمية، وعبر الزيادة في أجور الكادحين عمالا ومزارعين مثلما يتوجب اعادة النظر في وضع صغار الفلاحين كمدهم بقروض بلا فوائض وتمكينهم من ماء الري بسعر رمزي مع ضمان تسويق منتوجاتهم الفلاحية (حليب، خضر، غلال، أسماك...) لدى شركات حكومية في مرحلة أولى.
ولابد من علاج مشكلة البطالة لا عبر تقديم منحة الى كل عاطل وعاطلة عن العمل وخصوصا من الشباب اصحاب الشهائد العليا حتى حصولهم على شغل فحسب، بل اتخاذ قرارات تمكنهم من العمل كتخفيض عدد ساعات العمل من 8 الى 6 ومراجعة سن التقاعد على ان تشفع هذه الاجراءات بتشريعات دستورية تقضي على »مرونة التشغيل« وتدعو الى مراجعة جذرية للسياسة التربوية التي تستجيب الى طموحات شعبنا في تعليم عمومي مجاني وإجباري وبلا ضرائب ونقل عمومي متوفر ومريح تشرف الدولة لا الخواص على تنظيمه ويتزامن هذا مع اقرار مجانية العلاج الصحي ذي التجهيز العصري والاطار الكفء في كل الجهات، اضافة الى تعميم الفضاءات الرياضية ومساحات الترفيه والمنترهات مع تشجيع مجالات البحث والاختراع والاكتشافات العلمية.
ولا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية ما لم تتم مراجعة ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة التي يجب ان تحدد وفق سياسة الاجور لا وفق تحقيق الربح مثلما يتوجب مراجعة أسعار القطاعات الاستهلاكية اليومية الثلاثة التالية وذلك عبر التخفيض بنسبة خمسين في المائة 50٪ في:
فاتورة النور الكهربائي.
فاتورة الماء
ثمن المحروقات وعلى رأسها البنزين والغاز يصاحب ذلك تطوير القاعدة المادية والمرافق الاساسية كالطرقات والنور الكهربائي والماء الصالح للشراب وتجهيزات الاتصال الحديثة والمؤسسات الصحية العصرية وكذا المؤسسات الثقافية والرياضية والتعليمية والترفيهية ويتم ذلك دون ميز بين الجهات.
د التنصيص على الهوية الوطنية للشعب
ونعني بذلك خصوصيته التونسية وانتماءه العربي لغة وحضارة وتاريخا وأرضا ذلك ان الامم والشعوب تحدد بهوياتها الوطنية القومية التي تشكل مرجعها الأم لا بخصوصياتها العقدية، فالشعب الصيني والشعب الياباني والشعب الفيتنامي والشعب الايطالي والشعب الألماني والشعب السينغالي والشعب الأثيوبي والشعب البرازيلي والشعب الفينزويلي حددت هوياتها على أساس قوميتها ولا وجود لشعب مسيحي بل هناك أناس يدينون بالمسيحية ولا وجود لشعب بوذي، بل هناك مجموعات بشرية تدين بالبوذية ولا وجود لشعب مسلم، بل هناك شعب تركي فيه من يدين بالاسلام وهناك شعب عربي فيه من يدين بالاسلام هناك شعوب اخرى فيها من يدين بالاسلام الذي ينقسم الى طائفتين كبيرتين هما السُنّة وهي مذاهب والشيعة وهي شيع الخ... ولا وجود لشعب يهودي بمفهوم التركيبة التاريخية بل هناك من يدين باليهودية وهناك الكيان الصهيوني الذي يجب التنصيص على مقاومة التطبيع معه ويقابل ذلك دعم حركات التحرر الوطني والانتفاضات والثورات في الوطن العربي وفي العالم.
ه ضمان الحريات السياسية العامة والفردية
عبر إقرار حرية التعبير والتنظيم والانتماء والمعتقد والتظاهر والتجمع والاعتصام للأفراد وللجماعات اضافة الى حرية الصحافة ونزاهة الاعلام مع ضمان حرية العمل النقابي والجمعياتي في كنف المساواة الفعلية بين الجنسين في كل الحقوق والواجبات.
و ضبط نظام حكم يمثل أغلب جماهير الشعب ذات المصلحة في الثورة
يتم ذلك عبر تركيز المجالس الشعبية في الاحياء والمدن والجهات شأن المجالس الحالية لحماية الثورة تفرز سلطات جهوية منتخبة على اساس المسائل الواردة اعلاه تتوج بسلطة مركزية وطنية التوجهات ديمقراطية الاهداف تعمل على تطبيق ما ورد بالدستور الذي أفرزه مجلس تأسيسي ضبطنا ملامحه العامة والخاصة.
لا شك ان مضمون العناوين المذكورة أعلاه تحتاج الى تخصيص وتدقيق وتفريع يضبط في الدستور المنشود الذي لن يرى النور الا في ظل مجلس تأسيسي يعبر اعضاؤه عن طموحات الجماهير الواردة في شعاراتها يوم 14 جانفي 2011.
وانه لا يمكن انتخاب مجلس تأسيسي انتخابا ديمقراطيا يعكس ارادة الشعب في تونس في الظرف الراهن ما لم تتوفر الظروف المناسبة ومنها المحاسبة والمحاكمة والتطهير والمراجعة والحل الذي يجب ان تشمل رموز الفساد في عديد القطاعات والمؤسسات والادارات وعلى رأسها:
أ القضاء
ب الاعلام
ج أجهزة النظام الحاكم ومنها سلطة التنفيذية التي بقيت ادارتها وكبار مسؤوليها كما كانت في عد بن علي مثل الوزارة الاولى، وزارة العدل ووزارة الداخلية الخ. ولنا عودة للحديث في هذه الظروف في مقال آخر فلنناضل اذن من اجل مجلس تأسيسي شعبي من حيث التمثيل وطني ومن حيث التوجه ديمقراطي من حيث الانتخاب يفرز لنا دستورا جديدا يلبي طموحات الجماهير المنتفضة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.