بمناسبة الاجتماع العام الثاني للنقابة الأساسية لأعوان واطارات كتابة الدولة للبيئة المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2011، بحضور الأخ لطفي الحمروني الكاتب العام للجامعة العامّة للأشغال العموميّة والتجهيز والفلاحة، طرح على المكتب التنفيذي للنقابة، اضافة إلى عدد من المواضيع مختلفة الأهميّة، إشكال إلحاق المصالح التابعة للبيئة بوزارة الفلاحة، ويشار في هذا الصدد الى أنّ المصالح التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستديمة سابقا قد تمّ إلحاقها عقب ثورة 14 جانفي بمصالح وزارة الفلاحة والموارد البيئيّة والصيد البحري، لتصبح الوز?رة الجديدة «وزارة الفلاحة والبيئة». في هذا الشأن، شدّد الحاضرون بما فيهم أعضاء المكتب التنفيذي على أنّ المصالح التابعة للبيئة لا مناص من أن تكون مستقلّة بذاتها وتفرد بوزارة خاصّة بها، ولِمَ لا تجميعها في وكالة متخصّصة تكون لها الشخصيّة المعنويّة والاستقلال الماليّ، على غرار المعمول به في الولاياتالمتحدة الأمريكيّة وكندا. هذه الاستقلاليّة المنشودة قدّم لها الحاضرون مبرّرين اثنين بالأساس: ٭ أوّلهما أنّ إلحاق المصالح التي تُعنى بالشّأن البيئيّ بوزارة أخرى من شأنه أن يقلّص ويحدّ من نجاعة وشفافيّة تدخّلها وقيامها بدورها على الوجه الأمثل، خاصّة أنّ الشأن البيئيّ لا يكتسي صبغة قطاعيّة وإنّما هو شأن أفقيّ وجب أن يبقى على نفس المسافة من كلّ القطاعات، ثمّ انّ التجارب السابقة أثبتت أنّ ما تهتمّ به المصالح التابعة للبيئة كان آخر ما تهتمّ به الوزارة التي تلحق بها هذه المصالح (تجربة إلحاق المصالح التابعة للبيئة بوزارة التجهيز والاسكان)، وهو نفس الحال اليوم كذلك، ولعلّ أبرز ما يرمز إلى هذا الوضع ويؤكّده?هو أنّ وزير الفلاحة والبيئة الحاليّ لم يقم بأيّة زيارة، حتّى وإن كانت خاطفة، لمقر المصالح التابعة للبيئة، منذ تولّيه حقيبته أوائل العام الحاليّ، وكذلك الطريقة الحاليّة لمعالجة الملفّات المتعلّقة بمصالح البيئة، التي لا ينظر إليها إلاّ «بصورة احتياطيّة» أو دونها. ٭ ثانيهما أنّ وجود وزارة أو وكالة خاصّة بالشّأن البيئيّ من شأنه أن يدعم التعاون الدوليّ ويمكّن من استغلال أمثل لإمكانيّات وفرص التمويل التي تخوّلها الجهات المانحة، خاصّة في ظلّ التحدّيات العالميّة المطروحة، إذ عادة ما يشترط المانحون من دول أو منظّمات حكوميّة وحتّى غير حكوميّة، سواء على سبيل القرض أو الهبة، وجود هيكل مستقلّ بذاته يعنى بالبيئة لقبول تمويل المشاريع أو المساهمة في تمويلها. إضافة إلى هذه المسألة المحوريّة، تعرّض المجتمعون كذلك مسألة إقرار منح خصوصيّة لفائدة أعوان بعض الوزارات من بينها الوزارة الأولى (منحة السيادة) ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة (منحة التصرّف ومتابعة العمليّات المتعلّقة بأملاك الدولة)، ولئن أعرب أعضاء المكتب التنفيذي عن استحسانهم العمل الذي قامت به نقابتا الوزارتين المذكورتين في سبيل تحسين الأوضاع الاجتماعيّة لمنخرطيهما، فإنّهم لم يخفوا استياءهم من الأداء الحكوميّ في هذا الشأن، ذلك أنّ اقرار منح خصوصيّة لأعوان وزارة دون أخرى من شأنه أن يؤجّج الشعور بالض?م واستمرار اللاّمساواة والحال أنّ أعوان مختلف الوزارات هم أعوان نفس الدولة.