بداية أعتذر للقراء الكرام عن توقفي عن الكتابة لمدة شهرين تقريبا لأسباب صحية، مع العلم أني واكبت الأحداث والتغييرات عبر الصحافة التقليدية وأدوات الإعلام الرقمي، وأجدد اعتذاري لبعض الفضائيات والمدونات الالكترونية اللامركزية عن عدم تلبية رغبتها منذ أيام المخلوع في المساهمة في برامجها الاقتصادية والفكرية لعدة أسباب، لعل أهمها القمع وكثرة التزاماتي. واليوم وأمام التحسن الصحي أعود إلى ميدان التحرير لدراسة هموم ومشاغل الناس، ميدان لطالما أحببت النضال وسط جمهوره الفاضل منذ عودتي من فرنسا مع منتصف ثمانينات القرن الماضي. وفي البداية أيضا، نهنئ ونحترم ما أفرزته صناديق الاقتراع في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011، مع الإقرار بوجود تجاوزات دون أن ترتقي إلى مستوى التشكيك في نتائج الانتخابات. ولا ننكر أن نجاح الأحزاب الناشئة في انتخاباتنا الأخيرة راجع بالأساس إلى حراك أنصارها ونشاط كوادرها، ولكن الفضل في جني كثرة الثمار وتصدّر المشهد يعود أيضا إلى قنوات الجزيرة وفرانس 24 والمستقلة، إضافة إلى التعاطي العاطفي والوجداني للعمل السياسي لدى جملة من الناخبين وكثرة القائمات الانتخابية التي صعبت عملية الاختيار عند الناخب محدود الثقافة، وفي المقابل تفسر خسارة القوميين واليساريين في هذه الانتخابات بتشتتها وكثرة الزعامتية. الملفت للانتباه في بورصة الأحزاب السياسية الناشئة هو عمق البون الفكري والسياسي والثقافي بين الكوادر الحزبية وأنصارها، فأكثرية قواعد هذه الأحزاب غير ملمة لا بالبرامج الإنمائية والثقافية ولا بالأطروحات السياسية والاجتماعية وليست لها دراية بالمقاربات الفكرية والاقتصادية، ونشعر أحيانا وكأنها غير متناغمة ولا متناسقة مع توجهات أحزابها، منها من لا يحترم ثقافة التعددية والديمقراطية، ومنها من يلتجئ إلى التجريح والتخوين وهتك أعراض الناس خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وعليه، كل الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والمفكرين والمدونين والمثقفين ووسائل الإعلام مدعوة اليوم إلى المساهمة الفعالة في تأطير الجماهير ثقافيا وسياسيا وفكريا. ولا تنسوا أن القواعد الحزبية هم مواطنون بدرجة أولى، في حاجة إلى ثقافة قبول الرأي الآخر وسياسة الحوار والتشريك وتجنب مشاعر الانتقام والتجريح والعنف. إن المتسلطيين الذين احتكروا إدارة الدولة واستولوا على مؤسساتها السياسية والقضائية والأمنية والاقتصادية والبنكية لعدة عقود، لا بحثا عن تنمية الاقتصاد والنهوض بالمجتمع والرقي بالبلاد نحو الأفضل، وإنما جريا وراء المناصب لما توفره من امتيازات ونفوذ وسيطرة على الأصول الإنتاجية، علاوة عن الأضواء والحظوة والشهرة، هم من يتحملون هذه التركة الثقيلة من الحرمان والجهل وظاهرة العنف والانتقام. لقد فعلتها الدكتاتورية التي احتكرت المناصب العليا للوطن منذ الاستقلال ومنعت التداول السلمي للسلطة وحصرت مؤسسات الدولة في عباءة الفاسدين، فهمشت الجماهير وسجنت كل لسان طالب بالحرية ونفت عديد المناضلين ودنست ثقافة الحرية والديمقراطية. البعض يشخص أصل الفساد والتناحر الاجتماعي بوجود الدولة المدنية عوض تصويب السلاح نحو فساد النظام، والحل عندهم الدولة الدينية لا غير. والبعض الآخر يحصر تردي التنمية وضعف النمو في سيطرة الدولة على الأصول الإنتاجية وكبت المواهب وتكبيل حرية المرأة، وأن الحل يكمن في دعه يعمل دعه يمر ، وثمّة فريق ثالث يبرر أسباب التخلف والتبعية في تشتت أبناء لغة الضاد وأن الحل يكمن في وحدة الجغرافيا واندماج الاقتصاد. وثمّة فريق رابع يرجع أسباب الفقر والتهميش إلى السلب والتوزيع الفاسد للثروة وأن الحل يكمن في سيطرة العمال والحرفيين والمبدعين وصغار المزارعين على دواليب الدولة والأصول الإنتاجية، وأما الفريق الخامس فيفسر نقص المحاصيل الزراعية وتفاقم الأمراض الصحية بتلوث البيئة وأن الحل يكمن في مكافحة مصادر التلوث. والسؤال الذي يؤرقني ما سر تواجد حوالي 12000 مترشحا لانتخاب 217 مقعدا في المجلس التأسيسي؟ أهي حراسة للديمقراطية أم بحثا عن المال والجاه أم جريا وراء الأضواء والهيبة أم هي نتيجة دكتاتورية الزعامتية الناشئة؟ قد نجد جزءا من الإجابة عند محمد عابد الجابري الذي استبعد من مجال اهتمامه لمضمون الفكر العربي، الآراء والمذاهب والنظريات أي كل ما له صلة بالايدولوجيا، وحصر دراسته للعقل السياسي العربي في المجال الابيستمولوجي «نظرية المعرفة» ليتوصل في النهاية إلى جعل فعل السياسة في العقل العربي موازيا لفعل العلم في العقل الغربي. فبنظر الجابري، العقل السياسي العربي «عقل لأن محددات الفعل السياسي العربي وتجلياته تخضع جميعها إلى منطق داخلي يحكم وينظم العلاقات بينها، وهو سياسي نظرا لأن وظيفته ليست إنتاج المعرفة، بل ممارسة الحكم أو تفسير كيفية هذه الممارسة» (٭). وقد أضيف إلى تحليل الدكتور الجابري هذا، فترة الكبت والقهر والإقصاء والتهميش والفساد والحرمان التي مر بها المواطن العربي منذ نهاية الاستعمار القديم صبيحة بعث مؤسسات «بروتون وودز» بمقياس الاستعمار الجديد وهيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي. خرجنا من نهاية البداية بأمان، ودخلنا بداية النهاية وكلنا إيمان بمستقبل أفضل، ندرك أننا دخلنا في طريق شاق ومليء بالتحديات، ولكن إرادة وعزيمة التونسيين في بناء تونس التعددية والديمقراطية، تونس الشفافية للحقوق والتنمية ومكافحة الفساد، قوية وعالية. اليوم كل المؤشرات الآتية من بورصة الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات الأخيرة تبعث نوعا من الاطمئنان، ونحن على يقين أن الجميع بات يدرك أن عصر احتقار المواطنة واحتكار السلطة وعصا الاستكبار ولى وانتهى، مادام جدار الخوف حطمته الثورة التي قهرت القهر وقطعت جذور القاهرين...البعض يطالب هذه الأيام بحكومة مصلحة وطنية وحسب اعتقادي نجاحها مرتبط بإعداد دستور «مصلحة وطنية»، وثمّة من ينادي بحكومة ائتلاف وطني وديمومتها مرهون أيضا بدستور «ائتلاف وطني»، وثمّة من يؤكد على حكومة إصلاح وطني وديناميكيتها مقيدة بدستور «إصلاح وطني»، وأرى أن هذه الخيارات قد تكون صعبة الإنجاز ولا تلبي طموحات الشعب على الوجه الأكمل، وقد ينحصر الحل الأكثر فاعلية في تشكيل حكومة فنية عملية من الكفاءات النزيهة بعيدا عن الحرس القديم ورموز اللجان الثلاث التي نصبتها حكومة المخلوع، فتونس تعج بخيرة الطاقات القادرة على تقديم الإضافة العالية والتي تحوز على ثقة غالبية الجماهير، وعليه فتح المجال أمام هذه المهارات لخدمة الشعب والبلاد. لتنصب جهود المجلس التأسيسي، وبمساهمة مكونات المجتمع المدني والمناضلين والمفكرين والمثقفين، في إعداد دستور جمهورية تونس الثانية. الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية محليا وإقليميا ودوليا متردية هذه الأعوام، إضافة إلى التلوث البيئي الضخم وبوجه خاص في العالم الصناعي، لقد اتسعت رقعة الفقر وازداد مخزون البطالة والتلوث وارتفعت حرارة المناخ وتراجعت المحاصيل الزراعية وتزايدت الكوارث الطبيعية القصوى وما تخلفه من أضرار بالغة في الأرواح والممتلكات، وتزعزعت موازنات عديد المصارف الغربية نتيجة تضخم الديون السيادية في منطقة اليورو بالأساس، وساد القلق من المجهول في أكبر بورصات الأوراق المالية، وسقطت غالبية الاقتصاديات الصناعية والنامية في وحل الركود. فحركة «احتلوا وول ستريت» الأمريكية والتي لاقت تعاطفا جماهيريا واسعا مما عجل انتقال عدواها إلى عدة عواصم أوروبية، جاءت نتيجة تظلمات اجتماعية واقتصادية، وثورة تونس التي أشعلت معها عديد الثورات العربية اندلعت نتيجة تفشي ظاهرة الفساد والقمع والاحتيال والإقصاء لعدة عقود، وولدت في ظل ظروف معيشية صعبة. وبات العاجل والأكيد هذه الأيام حلحلة الاقتصاد وخلق الوظائف واحترام أسس العدل والعدالة وتنظيف قطاع البنوك وبورصة الأوراق المالية من كثرة «الشرفاء» الفاسدين ومواصلة تطهير المؤسسات الأمنية والقضائية والإعلامية ومحاربة الفقر موّلد الثورات والجريمة ومكافحة التلوث والرشوة والحفاظ على أمان وأصول الناس وأملاك الدولة، ولا ننسى أن الشعب التونسي لا يريد أن يسمع جعجعة ولا يرى طحنا، فمن يعد عليه أن ينجز. عشقي لتونس كان ويظل في حياتي دون حساب، دوما أردد بعض الأبيات الشعرية التي تعلمتها في منتصف ستينات القرن الماضي «تونس حازت جمالا وبهاء وجلالا، أودع الخلاق فيها كل ما عز ونال» وكيف لا، وأنا ابن المزارع الصغير ومنجم الحديد، ابن شاطئ البحر ونسيم الحرية، ابن جبال الفرنان ورياح التغيير، وفي أدغالها أدركت أن قمة السعادة تأتي كلما نتسلق الجبال وهي أعلى من قيمة العيش في قمة الجبال، ومن أعلاها تعلمت أن لا ننظر إلى الإنسان من أعلى إلى أسفل إلا إذا كنا نساعده على النهوض. أعشق تونس الخضراء حتى النخاع، شاركنا مع جملة من النقابيين والحقوقيين والإعلاميين والمعارضين في تعرية الاستبداد والإقصاء، منذ دخولي إلى صفوف الهياكل النقابية المؤقتة للاتحاد العام لطلبة تونس في العام 1978 وحتى هروب المخلوع، وشاركنا مع جيل الثورة في تطهيرها من القمعيين وكبار الفاسدين، كتبت في قضايا الفساد والتنمية والتوزيع الفاسد للثروة عشرات المقالات وتحملنا فاتورة النضال، من الملاصقة الأمنية المنتظمة والمراقبة المستمرة للسكن إلى الترهيب النفسي والإرهاب المعنوي في مركز العمل وتجميد أجوري عبر تجميد ترقيتي لسنوات طويلة وقطع الانترنت في مكتبي أيام المخلوع وإلى غاية 21 جانفي 2011 أملي أن نكون جميعا خلايا الدم البيضاء نسهر على حماية المجتمع من رياح الفساد والاستبداد والتهميش والإقصاء، وأن نكون كلنا كريات الدم الحمراء نعمل على حمل أكسجين الحرية والإنماء والتوزيع العادل للثروة إلى جميع أنحاء البلاد، وأن نكوّن جميعا الصفائح الدموية التي تسمح بتجلط الدم أيام الجروح ووقف نزيف الانفلات الأمنية والاقتصادية والإعلامية، وأن نكون كابتين للأجسام المضادة أضداد مستقبلات الكرامة والحرية. وأملي أن تواصل باقي الشعوب العربية المضطهدة نضالها السلمي حتى الإطاحة بالأنظمة الطاغية، الكابحة للكرامة والحرية، الكابتة للديمقراطية والتعددية، المثبطة للعدل والعدالة، الملجمة للشفافية والنزاهة، المانعة للتطور، المبطلة للتحول، المعطلة للتغيير، المعرقلة للإنماء، المجهضة للتقدم. (1) أنظر د محمد عابد الجابري: العقل السياسي العربي ص 7 مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 1992 .