إنّ نوّاب المؤتمر الثاني والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة أيّام 25 و26 و27 و28 ديسمبر 2011، وعيا منهم بخطورة ما يتعرّض له الاتحاد العام التونسي للشغل وإطاراته وقيادته من تشويهات مغرضة ومن تهم ملفّقة الهدف منها إرباك مناضليه والحدّ من دورهم في الدّفاع عن مجتمع حرّ عادل يضمن الحريّات العامة والفردية والتوازنات الاجتماعية والجهويّة: 1) يدينون بشدّة التمادي في تحميل الاتحاد العام التونسي للشغل مسؤولية بعض مظاهر التخريب التي شهدتها بعض الجهات احتجاجا على سياسة تشغيل لا تراعي المساواة والعدالة، وهم إذ يتمسّكون بالحقّ في الاحتجاج السلمي ويرفضون الاعتداء على المؤسّسات العموميّة والخاصة التي بناها شعبنا بتضحيات جسام، ينبّهون إلى خطورة اعتماد الحلول الأمنية في التعامل معها ويدعون إلى فتح حوار شامل بين كلّ مكوّنات المجتمعيْن المدني والسياسي حول التشغيل في بلادنا من حيث الواقع والآفاق لما له من تأثير على كافة شرائح المجتمع. 2) يتمسّكون بمسار سياسي يضمن السيادة الوطنية، يأبى الوصاية ويرفض الإملاءات يُبْنَى بإرادة الشعب من خلال توافق يراعي مصالح الجميع بعيدًا عن القرارات السياسية الفوقية لأنّ كلّ ميثاق اجتماعي توافقي لا يكون عبر إسقاط مواقف توجيهية لا تراعي واقع الفئات الاجتماعية التي عانت طويلاً الفقر والحرمان، بل يجب أن يكون تتويجا لمسار حوار بناء هادف ومسؤول. 3) يدينون بعض حملات التشويه التي استهدفت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل في صيغة تهم باطلة في محاولة يائسة لتهميش دور الاتحاد ويؤكدون على أنّ النقابيين على اختلافهم، على استعداد دائم وعلى يقظة مستمرّة للتصدّي لها ولكلّ أشكال المسّ من المناضلين النقابيين سواء داخل الهياكل أو خارجها. 4) يؤكدون على أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل سيظلّ صرحا شامخًا صامدًا مدافعًا عن الاجراء، شعاره «أحبّك يا شعب» في الدّفاع عن الفقراء والعاطلين عن العمل وعن قضايا أمتنا العربية الاسلامية وعن مجتمع الحريّة والعدل والكرامة.