قاد الحبيب مرسيط حركة فيفري 72 بعد انقلاب قربة وكانت أولى معارك استقلالية المنظمات الجماهيرية، ترأس منظمة العفو الدولية في عهد ما قبل 14 جانفي وهو الآن حقوقي مستقل. ? كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تتدخل من أجل كشف الحقائق ورد الاعتبار للشهداء والجرحى؟ تقوم المنظمات الحقوقية برصد الحقائق والوقائع وتجري تحقيقاتها المستقلة حول احداث القمع واطلاق الرصاص وتمد بعد ذلك الجهات الرسمية بنتائج التقرير وهي عادة ما تحمل الافادة لأنّ هذه المنظمات لديها خبراء وباحثون يقومون بتحقيقاتهم علي الميدان ويجمعون بنك معطيات يمكن وضعه على ذمة الدفاع والعدالة وهذا شكل من أشكال المساعدة عبر مد الاطراف المعنية بنتائج بحثها. ? ولكن كل الأطراف الرسمية تتفصى من المسؤولية فكيف يمكن للمجتمع المدني أن تحدد المسؤوليات ومحاسبة الجناة؟ الرصد والتحقيق ليس في الحقيقة سوى الخطوة الأولى تأتي بعدها خطوة الضغط من اجل الحقيقة فنحن لسنا فقط باحثين ومحققين وموثقين للانتهاكات بل وايضا نحن نناضل ضد الانتهاكات وهناك الكثير من وساڈئل النضال سواء بالتظاهر او المفاوضات مع المسؤولين والمناشدات وعبر تحريك الرأي العام للضغط على المسؤولين كما يمكن ايضا خلق شبكة ضغط من اجل القضية المطروحة وهنا في تونس على سبيل الذكر تتكون الشبكة من منظمة العفو الدولية والرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان والمعهد العربي وعمادة المحامين وعديد المنظمات الاخرى المعنية بهذه المسألة ونحن نعمل دائما على ان تكون هناك شبكة وجبهة كاملة للمقاومة والدفاع ووضع المسؤولين على الانتهاكات أمام مسؤولياتهم وعدم افلاتهم من العقاب هذا مع الاشارة الي أن وسائلنا سلمية ولا نستعمل اي شكل من اشكال العنف ونسعى إلى تحقيق اهدافنا بالنضال السلمي. ? منظمة العفو تطرح شعار المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب فماهو المقصود؟ منظمة العفو الدولية ترفع هذا العشار دائما وهو جزء من تصورها ورؤيتها للعمل الحقوقي وهي نقطة من النقاط القارة التي تناضل من أجلها. ? ألا يحرج هذا الشعار منظمة العفو الدولية خاصة أنه يخرجها في مظهر من يطالب بالعقاب لا من يطالب بالعفو؟ لا مطلقا، فالمحاسبة وعدم الافلات من العقاب لا يعني انتهاك حقوق المسؤولين او المطالبة بتعذيبهم او الاساءة لهم بل نحن مع تحميل المتجاوزين مسؤولياتهم القانونية مع المطالبة بتوفير شروط المحاكمة العادلة مهما كانت التهم او بشاعة الجرائم التي ارتكبوها حتى وان كانت جرائم ضد الانسانية فلهؤلاء الحق في محاكمة عادلة يتمتعون فيها بكل ضمانات الدفاع وعدم التعذيب او الاهانة او سوء المعاملة. ? كيف تقيمون وضع محاكمات رموز النظام السابق في تونس؟ نعتبر أن المحاكمات الآن في تونس لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة: أوّلاً، لا المناخ العام الذي تدور فيه المحاكمات هو مناخ مازال مشحونا بالغضب ومشاعر حب الانتقام والتشفي ومن خلال ما لاحظته اثناء متابعتي لبعض المحاكمات أرى ان المحكمة تعمل في ظروف صعبة لا تتوفر فيها شروط تقصي الحقيقة سواء بالنسبة إلى الادعاء او الدفاع او باقي الاطراف بما فيها القاضي نفسه. ? هل ننتظر أن تقوم منظمة العفو الدولية بخطوات في اتجاه ضمان شروط المحامات العادلة؟ في الحقيقة لابد ان أن تتكاتف جهود كل الاطراف من قضاة ولسان دفاع ومنظمات مجتمع مدني وإعلام فهناك عمل متعدد الاطراف يجب علي الجميع المساهمة فيه حتي توفر كل شروط المحاكمة العادلة مع التأكيد أن هذا لا يفسد للعدالة قضيتها اذ يمكن محاكمة انسان دون تشنح او تشفٍّ وانتقام ويا خيبة المسعى اذا أصبحت العدالة مقُودةً بالعواطف السلبية وهذا شيء يدان فالعدالة يجب ان تعمل في هدوء وتعمل بالعقل والحكمة وان تبحث عن شروط العدل وان تخرج من منطق القصاص ومنطق التشفي وهو ما سنقاومه بما أوتينا من قوّة.