أصدر أعضاء المجلس الجهوي ب برقية هذا نصّها: «نحن أعضاء المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل ب المجتمعون اليوم الثلاثاء 6 مارس 2012 بدار الاتحاد الجهوي للشغل ب تحت رئاسة الأخ سمير الشفي الأمين العام المساعد المسؤول عن الشباب العامل والمرأة والجمعيات وبعد اطلاعنا على المنشور عدد 7 الصادر عن رئاسة الحكومة فإنّنا نندّدُ بهذا المنشور ونُطالب بإلغائه وذلك لما يمثّله من محاولة تهميش لدور الاتحاد العام التونسي للشغل والعمل النقابي عموما ونعتبره محاولة يائسة لإحياء الشّعُب المهنية سيئة الذكر. كما أصدروا لائحة طالبوا منها ب: 1 نعتزّ بانتمائنا إلى منظمتنا الاتحاد العام التونسي للشغلا تلك المنظمة الزاخر تاريخها بالنضال سواء إبّان الاستعمار أو بعده ووقوفها دوما إلى جانب نضالات الشعب التونسي عموما من أجل الانعتاق والحريات والكرامة ونساند كلّ أشكال التحركات النضالية المشروعة. 2 نندّدُ وبكل شدّة بالاعتداءات الآثمة والجبانة ضدّ الاتحاد وضدّ البلديين في بعض الجهات تلك الاعتداءات تلك الاعتداءات التي تذكرنا بما كان يتعرّض له الاتحاد من مؤامرات دنيئة في السابق قصد تدجينه وتركيعه ونطالب الحكومة المؤقتة الحالية بمحاسبة المعتدين والكف عن ترويج خطاب مزدوج مساند للاتحاد ظاهريا وممارسة سرّا ضدّه وضدّ هياكله برغبة تلجيمه وتقليص دور ه وتجييش الرأي العام ضدّه. 3 نجدّدُ التزامنتا بدور الاتحاد في الدفاع عن قضايا الشغالين والشعب التونسي عموما والسعي الى تحسين المقدرة الشرائية وإرساء اقتصاد وطني يقطع كليا مع الاختيارات الليبرالية للنظام البائد كما نؤكد على ضرورة احترام الاتفاقيات المبرمة مع الحكومات السابقة. 4 نرفض رفضا باتا ما جاء بالمنشور عدد 7 الصادر عن رئيس الحكومة والقاضي بإحداث ما سمّي بخلايا الإنصات للنظر في المشاكل الاجتماعية والمهنية للأعوان ونعتبره شكلا جديدا للشعب المهنية سيئة الذكر ونطالب بسحب هذا المنشور فورا وإلغاء ما جاء فيه وندعو الهياكل النقابية وكل النقابيين للتصدّي لهذه الأشكال المشبوهة. نستنكر ما يتعرّض له الصحافيون من اعتداءات وتضييق على حريتهم ونطالب الحكومة المؤقتة باحترام حريّة الاعلام ودعم القضاء المستقل تحقيقا لأهداف العدالة الانتقالية. 5 نتمسّك بصياغة دستور جديد للدولة التونسية يؤكد على مدنية الدولة يحقّق نقلة نوعيّة في حياة الشعب التوسني ويؤمن له حياة سياسية واقتصادية وثقافية تقوم على المواطنة الكاملة الرافضة لجميع أشكال التمييز والإقصاء والتهميش والانغلاق دستور يؤسس لجمهورية أساسها سيادة الشعب والفصل بين السلط والتداول السلمي على السلطة يترجم مسيرة شعبنا وطموحه إلى جعل تونس متأصلة في تربتها العربية الاسلامية ومتفتحة على القيم الكونية طبقا لما نصّت عليه المعايير والمواثيق الدولية ولمقتضيات التطور في إطار من حرية الفكر والإبداع. 6 نعبّر عن انشغالنا بتردّي الأوضاع الاجتماعية بجهتنا وذلك نتيجة لغياب خطّة تنموية واضحة تخفّف من وطأة البطالة والتهميش زادتها أزمة السياحة وغلق عدّة وحدات سياحية تدهورا وتضخّما. 7 نطالب بإعادة النظر في السياسة الفلاحية بالجهة وتمكين العاطلين عن العمل من مقاسم فلاحية عبر تقسيم الضيعات الدولية بالجهة. 8 نطالب بإدماج عملة الحظائر والآليات في المؤسسات العاملين بها وسحب التغطية الاجتماعية عليهم وفض ما تبقى من إشكاليات بخصوص عمّال المناولة. 9 نؤكد على التزامنا بالدفاع عن منظمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل والتفافنا حول هياكله المنتخبة والشرعية كما ننبّه إلى ما تمثّله التعددية النقابية من تقسيم للطبقة الشغيلة ببلادنا حيث أنّ وضع اقتصادنا يتطلّب توحيد كل الطاقات من أجل تونس بعيدًا عن الحسابات الضيّقة ومحاولات تشويه المنظمة وتحميلها مسؤولية تدهور هذه الأوضاع في محاولة يائسة لإرباكها وسيظلّ الاتحاد العام التونسي للشغل كما كان ومازال قوّة نضال واقتراح وبناء من أجل واقع لأبناء شعبنا. عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرّا مستقلا ومناضلا.