في مارس 1963 أصبح الأخ أمينا عاما للاتحاد وبدأت المشاكل تحدث بسبب محاولات السلطة الهيمنة على المنظمة الشغيلة، وقد عرفُت الأخ سنة 1947 حين كان كاتبا عاما للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، حيث كنت مسؤولا نقابيا بشركة ستاس ASTTS. سنتها، شهدت صفاقس تنظيم عديد الإضرابات ضد الاستعمار الفرنسي (إضرابات معمل الجلد، الملاحة، ستاس والإضراب العام يوم 05 أوت 1947 تحت قيادة الأخ ). كما أنّ إضراب «الستاس» في جوان 1947 الذي استمر 15 يوما كان قد أدّى إلى إبرام اتفاق بحضور المرحوم فرحات حشاد والمقيم العام الفرنسي بتونس. وكنت على اتصال دائم بالأخ الحبيب طيلة أيام الإضراب حيث كنت أتولى المفاوضات بتونس العاصمة نيابة عن كل النقابات الجهوية وكان ذلك بقرار من المرحوم فرحات حشاد. ثم أعلن الإضراب العام المشهور في 05 أوت 1947 (شهر رمضان) والذي شاركت فيه بمعية كل النقابيين بالجهة وخاصة لجان حماية الإضراب حول محطة السكك الحديدية لشركة صفاقسقفصة، يوم5 أوت تدخلت قوات الجيش الفرنسي لفك الإضراب وأطلقت النار وقد أصيب بطلق ناري ونقل إلى مستشفى صفاقس بعد أن سقط في هذه المعركة 52 شهيدا وعدد كبير من الجرحى من بين العمال، وبعد ذلك حكم على الأخ بخمس سنوات سجنًا وعشر سنوات إقامة جبرية. أطلق سراح مع فجر الاستقلال بعد سنوات من السجن والنفي على اثر إضراب 5 أوت 1947 وإبعاد نشاطه النقابي ولكن هذه المرة في تونس العاصمة أين عادت علاقتي به من جديد. ومنذ جويلية 9651 رفعت عنه الحصانة البرلمانية وعاد ليعرف السجن من جديد. ولم تتغير الوضعية إلا في أواخر سنة 1969 حيث حصل تغيير في السياسة الاقتصادية. في آخر مارس 1963 أصبح أمينا عاما للاتحاد وكنت آنذاك في بروكسل في مقر اتحاد النقابات الحرة حيث كنت اشغل خطة مساعد أول. ولقد تكاثرت زيارات لبروكسل بصفته عضوا بالمكتب التنفيذي لاتحاد النقابات الحرة CISL خلفا للأخ احمد التليلي. وكانت سنتي 1964 و 1965 من أصعب السنوات على حيث كان عليه أن يخوض نضالا لا هوادة فيه للدفاع عن استقلالية الاتحاد وعن مصالح الطبقة الشغيلة التي تدهورت خاصة بسبب التخفيض الكبير لقيمة الدينار التونسي بعد التوجّه الليبرالي على إنقاذ سياسة التعاضد وعاد على رأس الاتحاد وقد دعيت في الأثناء من قِبَلِ الأخ لأشغل خطة مستشار قانوني بالاتحاد ثم انتخبت في مارس 1973 عضوًا في المكتب التنفيذي في المؤتمر الثالث عشر. و تقلدت مسؤولية الأمين العام المساعد مكلفا بالتشريع والعقود المشتركة والأنظمة السياسية. كان قانون الشغل في بداية السبعينات يمثل عائقا حقيقيا للمفاوضات الاجتماعية حول الأجور والتصنيف المهني نتيجة الاقتصاد الموجه الذي عرفته البلاد في الستينات في فترة التعاضد. ولقد طالب الاتحاد بتحوير النصوص القانونية التي تمنع التفاوض الحر في الأجور والتصنيف المهني بين الأطراف الاجتماعية، وخاض الاتحاد مفاوضات مكثفة مع اتحاد الصناعة والتجارة أفضت إلى الاتفاق حول إعداد و إبرام عقد مشترك إطاري صادقت عليه الحكومة، ووقع في ما بعد تحديد الأجر الأدنى الصناعي المضمون SMIG بمقتضى أمر وكان هذا قاعدة للتفاوض لإعداد العقود المشتركة القطاعية.أمّا في قطاع الوظيفة العموميّة فقد تمكن الممثلون النّقابيون للوظيفة العمومية من تحقيق أهمّ المكاسب التشريعيّة لقطاعهم. كان هذا عملا عظيما شارك فيه كل الإطارات النقابية وتُوّجَ هذا العمل بعد ثلاث سنوات بإنجاز كلّ العقود المشتركة القطاعيّة وهو نجاح للمنظمة الشغيلة في تونس بعد سنوات عديدة من الحرمان. كذلك يجب الإشارة إلى النجاح الكبير في التوصّل إلى إنجاز التصنيف المهني وإقرار التقاعد في القطاع الخاصّ سنة 1974 مع مفعول رجعي يبدأ في غرة أفريل 1961. سنة 1977 انتخبت من جديد أمينًا عامًا مساعدًا مكلّفًا بالعلاقات الخارجيّة. وكان عَلَيًّ تطوير العلاقات مع جلّ المنظمات النّقابيّة العماليّة بما فيها الدّول الاشتراكيّة ومواصلة المجهودات الكبيرة من أجل القضيّة الفلسطينيّة. لكن مع الأسف فشلت المفاوضات مع الحكومة سنة 1977 وتقرّر الإضراب العام ليوم 26 جانفي 1978 وقد شهد هذا اليوم قيام مجموعات غير نقابية بالتظاهر أدى إلى تدخل الشرطة والجيش وتسبب بأضرار بشرية ومادية وتمّ إيقاف أغلب أعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الإداريّة وقدمت للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة. أمّا بالنسبة إلى عدد من القيادات الجهوية تم محاكمتهم أمام محاكم الحق العام. وصدرت الأحكام بالسجن لعدد من المسؤولين النقابيين من خمس إلى عشر سنوات بعد إيقافهم لمدة تسعة أشهر (ثلاثة أشهر في وزارة الداخلية وستة أشهر قي الزنزانات التابعة للسجن المدني). سنة 1980 تكوّنت حكومة جديدة وأعلن العفو الخاص بالنّقابيين وكان آخر المتمتّعين بالعفو سنة 1981. ولكن قبل هذا التاريخ عقد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد بقفصة في ماي 1980 وانتخب فيه مكتبا تنفيذيّا وصودقت فيه بالإجماع على لائحة تطلب من المكتب التنفيذي المنتخب الالتزام بتسوية وضعيّة الأخ في ما يخص نشاطه النقابي في مدة لا تتجاوز ستة أشهر. وقع انتخاب الأخ الطيب البكوش أمينا عاما ووقع استدعاءه لانعقاد مجلس وطني في آخر نوفمبر 1981 في تونس. وكانت الإطارات النّقابيّة تنادي بعودة فطلب المكتب التنفيذي مقابلة الحبيب بورقيبة يوم 30 نوفمبر 1981 وتمكنا من إقناع الرئيس بضرورة عودة الأخ إلى الميدان النقابي وقبل الرئيس الحبيب بورقيبة منح الأخ عفوا خاصّا ونتيجة لذلك التحق صحبة أعضاء المكتب التنفيذي في اليوم نفسه بقصر المؤتمرات حيث ينعقد المجلس الوطني للاتحاد، وقد انتخب في هذا المجلس رئيسا للاتحاد العام التونسي للشغل لأن منصب الأمين العام قد أسند إلى الأخ الطيب البكوش في مؤتمر قفصة وأصبح المسؤول الأول في الاتحاد. وفي المؤتمر السادس عشر سنة 1984 حذف منصب الرئيس في الاتحاد وعاد الأخ إلى منصب الأمين العام وحافظت شخصيا على نفس مسؤوليتي في العلاقات الخارجيّة بالمكتب التنفيذي، وفي 1985 شهدت البلاد تعقيدات جديدة بين قيادة الاتحاد والحكومة بسبب عدم مراجعة الأجور سنة 1984/1985 ولكسر إرادة الاتحاد لجأت الحكومة إلى عدة إجراءات خطيرة مثل وقف الخصم للاشتراكات النّقابيّة وطرد عدد كبير من المسؤولين النّقابيين وافتكاك جميع مقرّات الاتحاد وأملاكه وتجميد الحسابات الجارية البنكية للاتحاد العام التونسي للشغل وقد قدم الاتحاد شكوى إلى منظمة العمل الدولية و ذلك مع دعم CISL لهته الشكوى. سنة 1985 وقع تحريك قضيّة من طرف الحكومة يعود تاريخها لسنة 1982 وتتعلّق بتعاضديّة «كوسوب» وهي تعاضديّة عمّالية للصيد البحري بصفاقس من أملاك الاتحاد العام التونسي للشغل، وفي كلّ أزمة شهدها الاتحاد كان المنصّبون من لَدُن السلطة بجهة صفاقس يسارعون بالاستحواذ على هذه التعاضديّة، وفي أواخر 1982 بعد عودة القيادة الشرعيّة انتخب مجلس إدارة جديد لهذه التعاضديّة وقد تنقل أعضاء مجلس الإدارة الجديد المنتخب رفقة الأخ لاسترجاع مقرّ التعاضديّة بحضور «السلطة الجهويّة» (محافظ الأمن) وهكذا انطلقت هذه القضيّة وحوكم الأخ في أواخر 1985 صحبة عديد النّقابيين بجهة صفاقس بما فيهم الكاتب العام للاتحاد الجهوي بصفاقس. وقد حوكم على الأخوين ومحمد شعبان كلاهما بسنة سجن وحكم على الآخرين بستة أشهر سجنا وحظي الاتحاد العام التونسي للشغل بمساندة مطلقة من CISL ، وقد تابعت منظمة العمل الدولية OIT مجريات الأحداث وحثّت الحكومة التونسيّة على عدم مسّ الحقوق والحريات النّقابيّة الأمر الذي تسبب في المسّ من صورة تونس داخليّا وخارجيّا ولم تعد الأمور إلى نصابها إلاّ بعد مدّة. لقد احتلّ الاتحاد العام التونسي للشغل مكانة كبيرة على المستوى الدّولي، في المنظمات النّقابيّة وفي منظمة العمل العالميّة OIT، ويحظى الأخ بمكانة محترمة على المستوى الدولي ولقد تمكن الاتحاد العام التونسي للشغل من مساندة الشعوب المظلومة ولابدّ من التأكيد هنا على أنّ الأخ لم يترك فرصة لطرح القضيّة الفلسطينية. ولقد صاحبت الأخ في كلّ زياراته لأوروبا ومنها CISL وOIT وكنت شاهدا على ما كان يبذله من جهد وحماس من أجل القضيّة الفلسطينيّة. وتمكن الأخ بفضل ذلك من جعل القضيّة الفلسطينيّة في محور الاهتمام، وتمكن من الإقناع بأنّها ليست قضيّة سياسيّة عامّة وعاديّة يعود النّظر فيها إلى الأممالمتحدة بل قضيّة خاصّة يمكن طرحها في منظمة العمل الدّوليّة ولم يكن الأمر سهلا لولا الجهود التي بذلها الأخ في كلّ الاتجاهات تجاه العرب من ناحية والأوروبيين وغيرهم، جهود مكنت من رسم الخطوات السليمة والمناسبة الواجب اتباعها لطرح القضية في هذا المحفل الدّولي. ولم يكن طرح القضيّة في الاتحاد الدولي CISL بالأمر السّهل أيضا ولقد كان الأخ يدفع في كلّ مرّة قيادة CISL لاتخاذ مواقف مشرفة حول هذا الموضوع. وتمكن من إمضاء مشروع قرار بمعيّة 3 مسؤولين نقابيين عرب معتمدين على قرارات سابقة صودق عليها 71 و72 و73 من طرف لجنة حقوق الإنسان بالأممالمتحدة والتي أدانت الانتهاكات المتواصلة لإسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة. ونصّ مشروع القرار الممضى من طرف الأخ أنّ كلّ احتلال للأراضي بالقوّة يمثل في حدّ ذاته تعدّيا دائما على الحرّيات الأساسيّة للإنسان وبالخصوص الحريات النّقابيّة والحقوق الاجتماعيّة، وطالب هذا المشروع بإدانة سياسة التمييز العنصري والتعدّي على الحرّيات النّقابيّة والمسّ من الحرّيات الأساسيّة للإنسان ووقعت المطالبة أيضا في مشروع القرار بتكليف المدير العام للمكتب الدّولي للشغل بإعداد تقرير خاصّ يقدم في الدّورة القادمة لمتابعة تطبيق القرار وتمت المصادقة على هذا القرار في الجلسة العامّة الخاصّة بالقضيّة الفلسطينيّة وشهدت الدورة التالية OIT قبول الوفد الفلسطيني بصفة ملاحظ.
