أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الأخ حسين العباسي ان الاتحاد قد طرح على نفسه منذ تأسيسه دورا وطنيا الى جانب الدور الاجتماعي. واعتبر الاخ الأمين العام في افتتاح الندوة الاقليمية بالشمال حول مشروع الدستور الملتئمة بعين دراهم يوميْ 26 و 27 مارس 2011 ان الاتحاد منظمة اجتماعية ولدت من رحم الشعب التونسي وساهمت بشكل رئيسي في معركة التحرر الوطني كما كان لها دور وطني في أهم المحطات التي عرفتها البلاد لذلك فانه اليوم يطرح على نفسه الدور الوطني الى جانب الدور الاجتماعي ويتقدم بمشروع دستور متكامل يتضمن تصور الاتحاد للمجتمع وكيف يراه في المرحلة القادمة، وأبرز الاخ العباسي ان الاتحاد لم يكتف بطرح محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وانما قدم تصورا كاملا للدستور. واعتبر الاخ الامين العام ان اعتماد الدستور المقدم يعتبر خطوة عملاقة الا انها غير كافية ذلك انه لابد من مراجعة الترسانة الكبرى من القوانين حتى تتأقلم مع الدستور. وذكّر الاخ الامين العام بأن الهدف من الندوة التعريف بمشروع الدستور على أوسع نطاق لذلك فان الحضور بقتصر على النقابيين رغم ان حضورهم أساسي بل ان الاتحاد دعا مكونات المجتمع المدني وأكد الاخ العباسي ان المشروع غير نهائي وقابل للاضافات والتنقيح وأشار الامين العام الى ان الاتحاد العام مقدر له قيادة مكونات المجتمع المدني لثقله التاريخي وبمساهماته الكبرى في تاريخ البلاد من ناحية ولأن أغلب مكونات المجتمع المدني مرتبطة به، معتبرا ان من مصلحة الجميع ان يكون المجتمع المدني قويا ومتماسكا وانه من حسن حظ البلاد والاحزاب ومن يحكم الآن ومن سيقود البلاد لاحقا ان يكون الاتحاد قاطرة المجتمع المدني لانه منظمة توازن ولا ينافس أحدا على الحكم، ويساند التوجهات الوطنية الصحيحة ويصحح الأخطاء والانحرافات. ودعا الاخ الامين العام الجميع الى العمل على تقوية المجتمع المدني خدمة لمصلحة البلاد، معتبرا انه لا يمكن لأحد ان يحدد للاتحاد مربّعا للتحرك وان الاتحاد على استعداد للدفاع عن نفسه وعن مصلحة البلاد. وأكد الاخ الامين العام على ان اثراء المشروع وتبينه كل من موقعه والتعريف به وتجميع الناس حوله يسهل عمل المجلس التأسيسي ويختصره ويسهل الوفاق تحت القبة بما يختصر الوقت معتبرا ان هناك تفاؤلا بعد المؤشرات الايجابية ومنها اعتماد النهضة الفصل الاول من الدستور غير ان الحذر يبقى قائما. المشروع نتيجة مجهود مضنٍ وأعتبر الاخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد المكلف بالتشريع والنزاعات ان مشروع الدستور جاء ثمرة لمجهود طويل ومضنٍ انجزه عدد من أقسام الاتحاد منها قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي تحت اشراف الاخ الامين العام المساعد محمد السلمي وقسم الدراسات والتوثيق تحت اشراف الاخ الامين العام المساعد أنور بن قدور وقسم الاعلام والنشر تحت اشراف الاخ سامي الطاهري وقسم التشريع منذ كان الاخ الامين العام حسين العباسي مسؤولا عنه فضلا عن دور الخبراء الذين ساهموا بكل جدية في كتابة مشروع الدستور واعتبر الاخ المولدي الجندوبي ان الدستور التونسي المرتقب يأتي في صدارة اهتمامات الاتحاد لذلك فقد عكف قسم التشريع والنزاعات على انجازه. وأكد الاخ الجندوبي ان الندوة الاقليمية تأتي في اطار شرح المشروع وعرضه على النقابيين اذ رغم ان المشروع يعتبر متكاملا ويؤسس للدولة المدنية وديمقراطية الا انه من الضروري عرضه على النقابيين ومكونات المجتمع المدني للاثراء من ناحية ولشرحه من ناحية اخرى لأن المطلوب هو الدفاع عن المشروع لا فقط اثراءه، واعتبر الاخ الجندوبي ان الدفاع عن مشروع الدستور مهمة اساسية في المرحلة المقبلة حتى يقع اعتماده دستورًا للبلاد. مشروع الدستور يحقق اهداف الثورة ورأى الاخ سليم التيساوي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة ان الاتحاد ليس منظمة مهنية بل انه طرح على نفسه المسألة الوطنية منذ الحامي مرورا بفرحات حشاد الذي اغتاله الاستعمار وان هذا الدور الوطني قد ترجم عبر النضالات والتضحيات والشهداء الذين قدمهم الاتحاد اثناء مقاومة المستعمر وبعد ذلك مثل احداث جانفي 78 واحداث الخبز جانفي 84 وكانت آخر نضالات الاتحاد والدور الوطني الذي لعبه هو احتضانه لثورة 14 جانفي وللتحركات، ومن هذا المنطلق فانه من حق المنظمة لعب دور وطني عبر دفع مسار الثورة والعمل على تحقيق أهدافها وأهمها كتابة دستور يحقق أهداف الثورة والمطالب الاجتماعية وهو ما يظهر في محتوى مشروع الدستور الذي قدمه الاتحاد والذي يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من أهم الثورة. الاتحاد قاطرة المجتمع المدني أكد العميد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان الاتحاد منظمة وطنية معروفة بنضالاتها وتاريخها في مقاومة الاستبداد وانه يتشرف بالحضور في الندوة للمساهمة واعتبر العميد بن موسى ان الاتحاد قاطرة المجتمع المدني ويقودها الا انه يبقى في المقابل في حاجة الى المساندة وان من حقه على المجتمع المدني ان يدعمه، واشار رئيس الرابطة الى ان الرابطة بصدد تكوين شبكة من المنظمات المناضلة مع الاتحاد العام التونسي للشغل قصد تكوين قوة من المجتمع المدني تناضل من اجل القطع مع الظلم والاستبداد وفي حديثه عن مشروع دستور الاتحاد أشار العميد بن موسى الى انه دستور جيد باجماع عدد من العارفين والخبراء وهو يؤسس للديمقراطية والدولة المدنية غير انه في حاجة الى الاثراء وهو السبب وراء قدوم ممثلين عن الرابطة للمشاركة في اشغال ورشات الندوة وان للرابطة بعض الملاحظات ستبديها حول الدستور. على هامش الندوة، عضو المجلس التأسيسي و خبير في القانون يقييمان مشروع دستور الاتحاد أنور المرزوقي عضو المجلس التأسيسي: المشروع ثري وقابل الإثراء • ماهو تقييمك لمشروع الدستور الذي تقدّم به الاتحاد؟ هو مشروع محترم جدّا وهو أحد أهم الدساتير الأربعة المقدمة الى الآن كما أشار إلى ذلك الأخ الأمين العام وهو مشروع ثري وقابل للإثراء ليكون أبرز المشاريع المقدمة. • ماهي أسباب تعطّل كتابة الدستور في المجلس؟ الأسباب معروفة وهي التجاذبات السياسية القائمة حول الفصل الأول من الدستور ومصدرية التشريع. • هل ننتظر أن تدافع عن المشروع في المجلس؟ بالطبع، فأنا نقابي بالأساس ويعنيني الدفاع عن الاتحاد وعن المشروع الذي تقدّم به وأنا هنا للمشاركة في كامل أشعال الورشات أوّلا لتوضيح بعض النقاط وفهمها وللتعرّف أكثر على المشروع بما يزيد في توضيح الفكرة. الأستاذ مصطفى اللطيفي الخبير في القانون: تاريخ الاتحاد ونضالاته تعطيانه الحق في تقديم دستور • ماهي أهميّة وأسباب تقدّم الاتحاد بمشروع دستور؟ بالنسبة إليّ خبيرًا مستقلاًّ تبدو الاجابة واضحة وهي الدور التاريخي للاتحاد. فمنذ نشأته لعب دورًا مزدوجًا يجمع بين الدفاع عن حقوق الطبقة الشغيلة والنضال من أجل المسائل الاجتماعية الذي انطلق في عهد الاستعمار وبين الدور السياسي المهم. فإضافة إلى النضال ضدّ المستعمر لعب الاتحاد منذ الاستقلال دورًا مهمًا في التوازنات داخل السلطة الناشئة سواءً في المجلس القومي التأسيسي في الخمسينات أو في صياغة الدستور في جوان 1959 حيث حاول منذ ذلك الوقت إعطاءه بُعدًا اجتماعيا وتكريس عدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبطبيعة الحال الدور المهم الذي لعبه باعتباره حاضنة لمختلف القوى والحساسيات التي تدافع عن الحقوق والحريات والديمقراطية في البلد وبالتالي كان له دور محدّد جدا في تراكم هذه النضالات التي أدّت إلى سقوط منظومة الاستبداد منذ 14 جانفي ونحن نعلم أنّه في ذلك اليوم بالذات كان للاضراب العام بجهة تونس العاصمة الذي أعلنه الاتحاد دور حاسم إلى وجود تلك المظاهرة الحاشدة التي أدّت إلى خروج الرئيس السابق وقبلها أيضا المطاهرة الكبرى التي وقعت في مدينة صفاقس. فالاتحاد إذا قام بدور سياسي كبير جدّا ومن الطبيعي أن يكون له رأيه وتصوّره. • هل يكفي أن يتضمّن الدستور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومقومات الحرية والديمقراطية لضمان عدم الالتفاف؟ طبعًا مسألة الضمانات تبقى مطروحة.. إذ ينبغي تكريس واضح وصريح في الدستور ولكن الدستور أيضا يفترض أيضا مجموعة من السلط والهيئات التي تعطي الحقوق والمبادئ في بعديْها العمليّ والتطبيقيّ. والضمانات تبقى موجودة وعديدة وأهمّها يقظة المجتمع والفئات المعنية بهذه الحقوق والمجتمع المدني الحي هي أكبر ضمانة لفاعليّة الدساتير واتحاد الشغل هو احدى هذه الضمانات والمنظمات الحيّة التي أعتقد أنّ لها مستقبلا ودورًا مهمّا في تحديد مصير ما ستؤول إليه البلاد من تطورات في المستقبل الديمقراطي.
