شارك وفد الاتحاد العام التونسي للشغل في فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة خلال الاسبوع الاول من شهر افريل الحالي للنظر في قضايا تهم مصير المجتمعات العربية ونتائج التحولات التي عرفتها المنطقة العربية اثر الثورات التي فجرها الاحتقان على الانظمة المستبدة الفاسدة والنظر في استحقاقات هذه الثورات وصيانة مكاسبها وتحقيق اهدافها في ظل تهافت الاحزاب على الاستئثار بمغانمها على حساب الفئات المستضعفة التي صنعت الثورة بالعرق والدماء والأرواح. الكلمة التي ألقاها الاخ حسين العباسي الامين العام للمنظمة بهذه المناسبة تضمنت معان وابعاد دالة على مدى حرص المنظمة على الاسهام الفاعل في الخيارات الأنجع للانقاذ خلال هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد في ظرف دقيق متسم بالفوضى والانفلات ومحاولات الافلات من استحقاقات الثورة التي سعت الى تطهير البلاد من الرجس والدنس بعد اطاحتها بالدكتاتورية المستبدة. بيّن الاخ العباسي بالقرائن الدامغة ان «الثورة التونسية كشفت افلاس الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفاشلة... استشراء البطالة المقنعة... عمل عديم القيمة المضافة... تفاقم الفوارق الاجتماعية... تدهور المداخيل... انتهاك الحقوق الاساسية للعمال... غياب التمثيل الحقيقي للعمال... مصادرة حرية التعبير... ضعف الحماية ضد المرض... اغتصاب الحقوق الاجتماعية والمدنية للمتساكنين... ابتزاز مجهود العمال في انتاج الخيرات... تمكن ذوي النفوذ من المحتكرين من تكديس الاموال الفاحشة وتأمينها في الخارج في الوقت الذي ترزح فيه الاغلبية المهمشة تحت طائلة الفقر والفاقة والحرمان... هذا الحيف ولد الاحتقان والغليان...». وبعد استعراض مواطن الوهن وتشخيص المعضلات اقترح الامين العام الادوات العلاجية الضامنة للتعافي والخروج التدريجي من الازمة بتظافر جهود الجميع كل حسب موقعه والوسائل المتاحة لديه وكل هذا يتطلب ارادة سياسية صادقة واعتماد عقد اجتماعي يرسم الاطار مدار العلاقات الاجتماعية لحفظ الكرامة وتأمين الحماية لتجسيد الاهداف المزمع بلوغها بعد تعزيز الشعور بالانتماء للوطن بعيدا عن التهميش والاقصاء المغذيين للتعصب والتطرف والعنف. وللاتحاد ارث نضالي وثقل اجتماعي واستحقاق ثوري يؤهله من مراقبة أداء الحكومة والتدخل لتصحيح المسار خدمة للمصلحة الوطنية لضمان سير دولة القانون والمؤسسات حتى لا تمعن في الانحراف أو تغلو في الشخصنة. الاتحاد طرف فاعل ونشيط له أدوار محورية في تثبيت المسار الديمقراطي واحلال العدالة في الحقوق والتوازن الجهوي والدفاع عن حقوق الشغالين ومقاومة الاستغلال والمحسوبية التي عمقت الفوارق بين الافراد والجهات وأنتجت النقمة والتمرد والخروج على القانون. تونس تسع الجميع وتدر علينا بخيراتها وثرواتها دون منّ فلنوزعها بيننا بعدالة نازعين عنا عقلية الجشع والاستئثار ضمانا للتعايش السلمي فننال احترامنا لأنفسنا وتقدير الآخرين لنا.
