في إطار متابعاتنا لمشاغل النقابات الأساسية التي نشأت بعد ثورة 14 جانفي نستضيف هذا الأسبوع النقابة الأساسية لأعوان وموظفي وإطارات وزارة التخطيط والتعاون الدولي ممثّلة في شخص الأخت ابتسام صبري الكاتبة العامة. عن ظروف نشأة هذه النقابة التي تأسست تحديدًا يوم 7 جويلية 2011 تقول الأخت ابتسام صبري أنّ الأعوان قد أحسّوا في ظلّ حكومة السيد محمد الغنوشي سواء الأولى أو الثانية بعد ثورة 14 جانفي أنّ لاشيء يُوحي بأنّ هناك أفقا لتفعيل شعارات الثورة وأهدافها خاصّة لما تمّ الابقاء على نفس الوزير السيد محمد الجويني لذلك تمّ التنسيق بين عدد من الاطارات والموظفين والأعوان المتحمّسين للعمل النقابي وكانت انطلاقة نشأة نقابتنا. • ماهي القناعات أو المطالب التي كانت دافعًا لتأسيس هذه النقابة؟ قدرنا منذ البداية أن نكوّن نقابة مساهمة في تغيير طرق وأساليب العمل بالوزارة التي نرى فيها العمود الفقري لكل السياسات الاقتصادية للبلاد والتي نعلم بحكم مواقعنا المهنية أنّها كانت مهتزّة ومسيّرة عموديا دون تشريك بعض الاطارات المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والقدرة على مسايرة الواقع بموضوعيّة وجدّية. • يفترض في العمل النقابي شيئا من المطلبية المهنية لدعم الانخراط بالنقابة وتلبية بعض الحقوق؟ هذا صحيح لكن فضلنا في البداية أن نكون إلى جانب الصفوف التي تناضل من أجل مصلحة البلاد ومن أجل تغليب الشأن العام على المصالح المهنية الخاصة وهذا لا يعني أنّنا نتجاهل استحقاقاتنا المهنية أو نزايد بذلك على الواقع. • ماذا تقصدين بالمزايدة على الواقع؟ كنّا نؤمن بمساندة كل النضالات من أجل دفع عمليّة الانتقال الديمقراطي على الأقل من مواقعنا كإطارات بإمكانها المساعدة على بلورة بعض التوجهات العامة على مستوى تأكيد شعارات الثورة وتحقيق أهدافها وإعادة الثقة المهنية لكوادر الوظيفة العمومية التي قتلت فيهم روح البذل والعطاء الاملاءات الفوقية والأوامر العليا. • كانت لكم تصورات أو مداخل لتجسيم هذه القناعات؟ الأفكار تتوارد إذا ما حصل الاقتناع لكن على الأقل يمكن أن نقول أنّنا اخترنا في مرحلة أولى منهجين للعمل الأول: عمودي على مستوى الوزارة عبر حملة تحسيسيّة بضرورة تحسين المردودية المهنية في علاقة تامّة بتحسين ظروف العمل وتدارس نقائصها وخصوصياتها لذلك طالبنا باعتبارنا طرفا اجتماعيا مسؤولا وقلت في البداية أنّنا نقابة مساهمة الوزير بتشريكنا في كلّ ما يتعلّق باصلاح طرق أداء الوزارة وبأخذ رأينا في كل ما يهمّ الحياة المهنية للعاملين بالوزارة خاصة على مستوى مراجعة معايير الترقيات والتصنيف وتقنين كلّ الحقوق التي تضمن المعادلة بين الحق والواجب وتقطع مع أساليب الظلم والمحسوبية والولاءات. الثاني: أفقي نبحث من خلاله إيجاد صيغ تشاركيّة مع كلّ هياكل الوظيفة العمومية المؤطرة بالاتحاد العام التونسي للشغل في حراك جماعي أو نضالات للدّفع باتجاه مراجعة جذريّة وحقيقيّة لقانون الوظيفة العموميّة والارتقاء بمضامينه إلى مستوى التطلّعات في ظلّ الثورة. • هل وجدتم لدى الوزارة استعدادات للتعامل معكم في إطار هذه التصورات؟ للأسف مازالت سياسة الأبواب المفتوحة قائمة دون دخولها ولم يتمّ إلى حدّ الآن القبول بتشريكنا بصورة فعليّة ومازالنا نبحث عن التوازن المنشود الذي ربّما يمكّننا من ملامسة بعض الملفات التي قد تكون حارقة وكانت سببًا في عدم تقدّم الادارة وعدم توفير المخارج الحقيقيّة لكل المشاكل المطروحة سواء منها ما يهمّ سير الادارة أو ما يهمّ حقوق الموظفين والأعوان. • إذن تقفون عند الأبواب المفتوحة دون أن تدخلوها؟ نحن طالبنا باجتماعات مع كل من وزير التعاون الدولي ووزير التنمية لبسط رؤانا وتوجهاتنا وقد نكون بكل تجرّد نلتمس أعذارًا لبعض الوزراء والمسؤولين نظرا للفترة الحرجة التي تمرّ بها البلاد ونظرًا للملفات المطروحة ذات الطابع العام فإنّنا أيضا نسعى إلى أن لا يستمرّ هذا الوضع بنوايا مبيّتة لتجاهل دور النقابة وإقصائها ونسعى إلى أن لا تتواصل حالة ما قبل 14 جانفي وتبقى قناعاتنا قائمة وراسخة بأنّ اصلاح ما أفسده النظام السابق وسياساته المهزوزة لن يتمّ الاّ عبر تشريك النقابات والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم والنقابيون سريعو التفاعل والعطاء إذا ما لمسوا الارادة الادارية الصادقة وأحسّوا بجدّية الحوار وبحقيقة فتح الأبواب بشكل جاد دُونما تمويه أو مماطلة وإعطاء الشراكة الحقيقيّة موقعها داخل كلّ عمليّة إصلاح ستكون بالنهاية الفائدة عامة. • في النهاية ومن أجل العاملين بالوزارة هل قدمتم بعض المطالب أو حققتم مكاسب؟ لم نحقّق إلى حدّ الآن أي مطالب وربّما سنمرّ في الأيّام القادمة إلى صلب المراحل النضاليّة وأبسط عليكم بعض هذه المطالب التي صدرت عن العاملين في وقفتهم الاحتجاجية بمقر الوزارة يوم 31 ماي 2012. صون كرامة الموظفين والأعوان والتدخل العاجل لوقف كل الممارسات المهنية. إيقاف كل ممارسات الفساد الاداري الموروثة من العهد البائد. تحسين الظروف المادية للأعوان والموظفين والمتمثلة بالخصوص في إقرار منحة التخطيط والبرمجة ومنحة الخطر. تشريك النقابة في إعداد الهيكل التنظيمي للوزارة وفي كلّ ما يخصّ الأعوان والموظفين وظروف العمل بالوزارة. تحسين ظروف العمل المتردية بالوزارة. معالجة بعض الوضعيات المهنية العاجلة. التكوين والرسكلة لمختلف الموظفين والأعوان واعتماد التداول. معالجة وضعيات التدرج والترقيات لكل الأسلاك ورفع التجميد على الإطارات المقصية. توسيع مجال تدخلات الودادية بالترفيع في ميزانيتها ورفع سقف مساهمتها في قيمة سندات الأكل وتنويع أنشطتها الاجتماعية والارتقاء بها نحو بعث صندوق اجتماعي.