أود بداية الإشارة إلى المسألتين التاليتين : أولا – إن جميع التجارب السياسية المعاصرة قد برهنت شرقا وغربا، وبخاصة في المجتمعات النامية أنه كلما أغلقت أبواب الحوار، وأصيبت السلطة الحاكمة بالصمم، وغشي أبصارها العشى السياسي كلما دفع الوطن ثمنا باهظا، والأمثلة أمام أعيننا اليوم متعددة في الفضاء العربي الإسلامي. إذا كان الحوار يمثل قيمة في الحالات العادية، فإنه يتحول في المراحل الانتقالية، كما هو الشأن في بلادنا، إلى ضرورة وطنية لا مفر منها، ولا بديل عنها، ولا يتنكر لها إلا من كانت في جعابه حسابات سياسوية لا علاقة لها بمصلحة الوطن. يكفي أن نذكر هنا ببعض الأحداث المأساوية التي عاشتها بلادنا منذ الاستقلال لما أغلقت أبواب الحوار فكان الصراع الدموي البورقيبي – اليوسفي، وكان الخميس الأسود 1978، وكانت انتفاضة الخبز مطلع الثمانينات، ثم أحداث الحوض المنجمي 2008، ثم جاءت الثورة لتقطع مع مرحلة تاريخية كاملة لم يسمع فيها الناس إلا صوتا واحدا، وإذا استطاعت البلاد أن تتجاوز محن الماضي، وتحافظ على استقلالها، وعلى الدولة الوطنية رغم الهزات فإن النتائج ستكون المرة القادمة مختلفة لو يغيب الحوار والوفاق، وتكمم الأفواه من جديد، ذلك أن الأوضاع الإقليمية والدولية قد تغيرت جذريا عما كانت عليه في الخمسينات والسبعينات من القرن الماضي. وأود التذكير في هذا الصدد أن الثورة قد أعطت درسا للآخر في الحوار بين القوى السياسية لتنجح في تأليف سلطة ثلاثية لتسيير البلاد في المرحلة الانتقالية الثانية رغم تباين رؤاها، ولما غابت روح الحوار والتشاور بعد ذلك برزت الأخطاء، وقد كان لها أثر سلبي في مسيرة الانتقال الديمقراطي. ثانيا – من أبجديات ممارسة السلطة في هذا البلد أو ذاك الإطلاع بدقة على مسيرته التاريخية، ومعرفة تاريخ قواه السياسية و الاجتماعية بصفة أخص. أليس من المراهقة السياسية أن تتعالى أصوات تقول : ينبغي على الاتحاد العام التونسي للشغل أن يتفرغ للقضايا الاجتماعية، ويبتعد عن الشأن السياسي، بل ذهب البعض بعيدا فسماه «جمعية مهنية»، وهكذا يصبح الاتحاد مثل جمعية رياضة الشطرنج، أو جمعية الدفاع عن الطيور المهاجرة !! إن الحركة النقابية كانت وما تزال منذ ميلادها على أيدي محمد علي الحامي حركة وطنية بالدرجة الأولى، وقد انضم إليها تيار المجددين ضمن قيادة الحزب الحر الدستوري، وفي مقدمتهم المصلح الطاهر الحداد لما أدركوا أنه لا نجاح لمعركة الحرية و الاستقلال دون رافد نقابي، ولم تمر على تأسيس الاتحاد عام 1946 سوى أسابيع قليلة حتى أصبح قوة فاعلة في مؤتمر ليلة القدر الذي أعلن استقلال البلاد، ولما زج بالقيادة السياسية للحركة الوطنية جانفي 1952 في السجون حملت المشعل قيادة الاتحاد بزعامة فرحات العظيم، و التحق شهداؤه بقافلة شهداء الذود عن حرية البلاد، وعن هويتها العربية الإسلامية، وكان في مقدمتهم الشهيد فرحات حشاد. لم يقرر غلاة الاستعمار اغتياله لأنه كان يرأس «جمعية مهنية»، بل لأنه كان قائد منظمة وطنية تؤمن بأن الحق النقابي لا يكتسب دون أن يلتحم النضال الاجتماعي بالنضال السياسي النبيل الذي يضع المصلحة الوطنية في المقدمة دون حسابات سياسوية، ومناورات تحبك في الظلام. لماذا العودة إلى التاريخ البعيد فلنعد إلى أحداث الأمس القريب لنسأل : من احتضن شباب الثورة، وفتح لهم مقراته، ووجهم نحو الهدف الأسمى، ومن نسف قواعد الصنم بمظاهرة صفاقس، ثم مظاهرة السقوط ؟ من يجرؤ بعد كل هذا أن يقول متشدقا : ينبغي على الإتحاد أن ينأى بنفسه عن العمل السياسي ! كلما تلبدت السحب السوداء في سماء الوطن، وترنحت السفينة كلما استنجد الاتحاد بتراثه النضالي الثري، وضمن هذا التراث تندرج مبادرته لتأسيس «مجلس وطني للحوار» لحماية الانتقال الديمقراطي من الانزلاق، ولتسهم جميع القوى الوطنية في وصول السفينة المترنحة إلى شاطئ السلامة. الاتحاد هو المنظمة الوطنية الوحيدة القادرة اليوم على جمع القوى السياسية، وبخاصة قوى المجتمع المدني حول مائدة الحوار على تباين نزعاتها الفكريّة والسياسية. يتمثّل نبلها في بعدها عن الحسابات السياسيويّة، وعن ركضها وراء السلطة كما فضحت الثورة كثيرا من الراكضين ! إنّها تهدف إلى حماية مكاسب الثورة، وتهدف بالخصوص إلى إنقاذ البلاد من التدحرج نحو الأسفل، وإنقاذ الدولة من السقوط. من يزعم اليوم أن شؤون الوطن بخير، ولا تحتاج إلى حوار، وأنّ الدولة في عنفوان هيبتها فهو إمّا ينتسب إلى دراويش السياسة، أو إلى سماسرتها.