متابعة للتطورات التي تشهدها منظمة التربية والأسرة على اثر المؤتمر الانقلابي السري الذي تم فيه تنصيب مكتب جديد / قديم، ويذكر أن النقابيين والمربين والمنخرطين وبعض المسؤولين في منظمة التربية والاسرة قد تجمعوا في جوان 2011 امام النزل الذي انعقد فيه المؤتمر وأجبروا الانقلابيين على التوقف عن الاشغال والتسلل هروبا وتنصيب مكتب فيه أسماء لم تحضر أصلا ولم تقدم ترشحها، لم يتوقف مسلسل التصدعات خاصة أن رئيس المنظمة يمعن في التفرد ولا يفكر هو ومن معه الا في حماية مصالحه وضرب مصلحة الاولياء والتلاميذ عرض الحائط. وقد قدم عدد من اعضاء المكتب المنصّب استقالته وتشكلت لجنة وقتية من خارج المنظمة للتنسيق ومتابعة التطورات ورفعت النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ومنها نقابة أعوان التربية والاسرة قضايا ضد هؤلاء لالغاء نتائج المؤتمر الانقلابي ووضع حارس قضائي وفتح تحقيق في الفساد المالي والاداري. القضية مرشحة للتطور خاصة بعد عودة الوعي الى بعض قيادي إقليمالقيروانوالمنستير وكشفهم للحقائق المخفية عن تصرفات رئيس المنظمة المنصب. عقد اعضاء المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بالمنستير يوم الخميس 5 جويلية 2012 بدار الاسرة المازرية بالمنستير وبحضور عضوي المكتب التنفيذي للمنظمة السيدان توفيق مهني عضو المكتب الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية والسيد الدغباجي القمري عضو المكتب الوطني مكلف بالشؤون الاجتماعية وثلة من اطارات مكونات المجتمع المدني وبعد استعراض نشاط الهياكل بالجهة فرعيا ومحليا وجهويا والذي تميز بفتور كلي في تعدد الانشطة وعلاقاتها بالسلط المحلية والجهوية وتجميد نشاط الفروع بالمؤسسات التربوية (ابتدائي اعدادي ثانوي وعال) وانعدام انعقاد المؤتمرات القاعدية وعدم ترويج الاشتراكات وتنظيم دروس التدارك واجتماعات بالاولياء وغيرها من الانشطة التي عرفت بها ولاية المنستير منذ سنوات عديدة وبعد طول انتظار وترو وتقييم للوضع العام للمنظمة منذ ان تولى رئاستها السيد محمود مفتاح الذي ادخلها قسم الانعاش. صدرت عن المجتمعين اللائحة التالية: سحب ثقتنا المطلقة من رئيس المنظمة وذلك للأسباب التالية: لقد أوهمنا في حملته الانتخابية بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني في 28 جويلية 2011 بمشروعه المستقبلي للنهوض بالمنظمة وتحسين نوعية خدماتها ومواصلة المسيرة بها نحن الافضل وتجديد هياكل الجهات والفروع الا انه نقض هذه التعهدات الامر الذي أدى الى انكماش المنظمة وعزلتها على الساحة. عدم قدرته على النهوض بالمنظمة والتواصل مع هياكلها واطاراتها على المستوى الوطني والخارجي والزج بها في مهاترات حزبية وسياسية (تهجمه على أحزاب معينة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي للمنظمة بتاريخ 03 افريل 2012 وهذا لا يستغرب منه وهو رمز من رموز التجمع (عضو لجنة مركزية سابقا) بينما توجه المنظمة المتفق عليه بعد الثورة هو الحيادية والاستقلالية ودعم اهداف الثورة. شخصنة المنظمة في ذاته وشخصه والانفراد بالقرارات الارتجالية وضبابية التصرف المالي وهو ما اكده لنا عضوا المكتب الوطني في جلسة رسمية يوم 5 جويلية 2012. تفاقم المشاكل الادارية والمالية مع موظفي وعمال المنظمة في مقرها بتونس وفي الجهات مما تسبب في تراكم الاحتقان والمشادات، الامر الذي أساء الى سمعة المنظمة. تعمد رئيس المنظمة تنقيح النظام الداخلي والقانون الاساسي بما يخدم مصالحه اذ ينتظر عرضه على اجتماع الهيئة الادارية ثم المجلس الوطني الذي ليس من صلاحياته النظر في هذه القوانين الادارية والمالية الا اثناء انعقاد مؤتمر وطني او مؤتمر استثنائي وبعد استشارة قاعدية، علما ان المجلس الوطني للمنظمة لم ينعقد منذ 20 سنة تقريبا وينص الفصل 19 من النظام الداخلي حول المجلس الوطني على ما يلي: تعقد المنظمة مجلسها سنويا محليا ووطنيا يشارك فيه كافة اعضاء المكتب الوطني والمكاتب الجهوية ورؤساء المكاتب المحلية. مهمة المجلس الوطني: تقييم النشاط السنوي المنقضي الأدبي منه والمالي واعداد الخطوط العامة لبرنامج السنة المقبلة فقط ومن المؤسف ان نسبة هياكل المنظمة تدحرجت حاليا مقارنة بالسنوات الماضية حيث لا تتجاوز 20 بالمائة. عدم قدرة رئيس المنظمة على توضيح الرؤية حول واقع وآفاق المنظمة لاقناع الوزارات ذات العلاقة بابرام اتفاقات شراكة عمل مما تسبب في تجميد نشاط الفروع في كافة الجهات ومنها ولاية المنستير الذي بلغ عدد فروعها 220 فرعا يشرف عليها 3400 اطارا وهذا نتج عنه حرمان التلاميذ من الانتفاع بدروس التدارك وتقلص عائداتها لفائدة المنظمة وانعدام ترويج الاشتراكات. استغرابنا لموقف رئيس المنظمة السلبي حول ردع رموز الفساد الذين ثبتت ادانتهم بالحجج المادية وقدمت في شأنهم قضايا عدلية باسم المنظمة والتستر على سوء تصرفهم وهذا خوفا على فتح ملفات فاسدة اضافية، تمس بغيرهم مع العلم انه وجهت اليه عرائض مضمونة الوصول في الغرض (بيانات وتقارير) حسب المراجع التالية: المجلس الجهوي للمنظمة بالمنستير بتاريخ 26 جانفي 2012 تحت عدد 539. لجنة المحاسبة بتاريخ 26 جانفي 2012 تحت عدد 359. مدير والمبيتات الجامعية بإقليم الوسط بتاريخ 24 فيفري 2012 تحت عدد 360. مدير المؤسسة التربوية باقليم الوسط بتاريخ 2 فيفري 2012 تحت عدد 361. وذلك لوضع حد للتجاوزات الادارية والمالية لهؤلاء. صمت رئيس المنظمة المتعمد امام حملات التشهير ببعض مناضلي المنظمة عبر المواقع الاجتماعية من قِبل هؤلاء الفاسدين الذين تعلقت بهم قضايا عدلية في الاختلاسات وسوء التصرف المالي. نطالب بعقد مؤتمر استثنائي ينتخب النواب فيه مكتبا وطنيا انتخابا مباشرا حرا ديمقراطيا تعد له هيئة مؤقتة مكونة من اطارات المنظمة وحكمائها للاعداد له حسب ما نص عليه النظام الداخلي والقانون الاساسي للمنظمة. وحفاظا على سمعة المنظمة وانقاذها من الاندثار واعادة اشعاعها وطنيا ودوليا، وصونا لمكاسبها وانجازاتها ورسالتها النبيلة فاننا سنواصل العمل والنشاط والحفاظ على اهدافها خدمة للأسرة وتناغما مع اهداف الثورة المجيدة وهذا يدعونا الى حفز همم كل الغيورين الوطنيين الشرفاء من ابناء المنظمة للتفكير بجدية في انقاذ المنظمة والاسراع بذلك في اقرب الاوقات الممكنة.