حين يكون سكان وادي مليز وقرعة العطش وارياف جندوبة وعمال صفاقس وسكان بوزيد وابطال الحوض المنجمي وفلاحو الكريب وسكان الحنشة واهالي الشهداء والجرحى المعتصمون واهالي بنزرت ومتظاهرو عيد المرأة واشقاؤنا في الرقاب والقصرين والماجل وجبنيانة وقابس والسند وغيرها من بؤر الغليان الشعبي.. حين يكون كل هؤلاء مخربّين يصطادون في الماء الحكومي العكر والمقطوع اصلا..حين يكون كل هؤلاء ضد سياسات الحكومة فان سؤالا حرجا يتبادر إلى الذهن...من صوّت للنهضة والمؤتمر والتكتل في مهرجان اكتوبر؟ لم أر غير الميليشيات المنتفعة واقفة مع سلطة المثلث القائم..هل أصبح الشعب كله خارجا عن الشرعية الرقمية والتي يُراد لها ان تتواصل حفاظا على مكتسبات الحكم وحلويات السلطة؟ (2) لمّا تكون هناك جريمة..أو لما يصرّح احد علنا بأنه يملك أدلة مادية ثابتة عن وقوع جريمة ما، فان وزير العدل وبحكم اختصاصه والراتب الشهري الذي يتقاضاه من المال العام لا بد أن يأذن للنيابة العمومية بفتح تحقيق فوري واستجواب مالك الأدلة المادية خصوصا إذا كانت جريمة ضد الوطن.... غير أن الوزير استمع مثلي ومثل كل التونسيين إلى السيد صلاح الدين الجورشي على شاشة تلفاز تونسي يقول لمن يريد سماعه انه يملك أدلة ثابتة عن دخول أموال طائلة جدا لتمويل عمليات عنف منظم وإرهاب ضد الممتلكات والأشخاص وهو بالضرورة يعرف مصادرها الخارجية والمستفيدين منها... والأستاذ صلاح ليس نكرة او شخصا طائشا وعناوينه معروفة والمعلومات التي يملكها تهدد الأمن الوطني مباشرة...فماذا ينتظر وزير العدل والنائب العام؟ أم أن اعتصام أهل الشهداء وعمال المهيري اخطر على البلاد من تمويل الإرهاب وتخريب الوطن عن طريق أموال الخنازير العفن؟ (3) ملفات المنصف المرزوقي عديدة..توقّف المخّ..كما صرح به علي العريض عند خروجه الغاضب من حفلة ما تبقى من المؤتمر من اجل الجمهورية...نحن نعرف البعض ولكن بالضرورة فان العريض يعرف أكثر...كيف قبل الوزير العمل مع رئيس وهو يملك عنه ما يملك مما قد يوقف المخّ؟ وحين نرى المرّة القادمة هذا الرئيس يستقبل هذا الوزير هل نصدّق ان ذلك من اجل الاطّلاع على الوضع العام بالبلاد كما تعوّدت لغة التلفزيون الخشبية إيهامنا به؟؟وما رأي رئيس «مزلس» باردو ونواب الشعب الكرماء الذين اختاروا الرئيس وزكّوا الوزير؟
