هناك عشرات المؤسسات الاقتصادية التي كان بالامكان المحافظة على ديمومتها والحفاظ علي آلاف مواطن الشغل التي كانت توفرها وذلك بمجرد اتخاذ قرار قضائي يقضي بالسهر على استمرارية عمل هذه المؤسسات الى حين ان تفصل المحاكم في أمر القائمين عليها. ومن بين هذه المؤسسات التي كانت تشغل اكثر من 4 آلاف من اليد العاملة بجميع اصنافها وتدير رأس مال يفوق 170 مليار سنويا مؤسسات رجل الاعمال خالد القبي الذي يقبع في السجن منذ عام تقريبا دون محاكمة في حين لم يبق من هذا العدد الهائل من العمال غير العشرات فضلا عن تداعي اغلب مؤسساته ماليا وتقنيا. وبالتالي التحق المسرّحون من العمال في مختلف مؤسسات هذا الرجل بفائض البطالة وكثرة حركات الاحتجاج التي لم تقدر الحكومة المؤقتة على معالجة اوضاع اسرهم ومن ثمة حفظ ابسط مقوّمات حياتهم وكرامتهم. حطب الثورة تحوّل إلى رماد! لئن كان حطب ثورة 14 جانفي ووقودها الشباب المعطل عن العمل والذي عانى الوانا من الاقصاء والتهميش بلغ به حدّ التظاهر بصدور عالية وبشعارات «التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق» ودفع فاتورة باهظة كانت الشهادة والاصابات البليغة عنوانها الاكبر، فإنّ كلاّ من الحكومة المؤقتة الاولى والحكومة المؤقتة الثانية لم تقدرا على ايجاد الحلول الكفيلة بالحدّ من ظاهرة البطالة التي ناهزت نسبتها المليون عاطل عن العمل. إن قضية تنامي عدد العاطلين عن العمل لا تعود فحسب الى تراجع نسب النمو ولا الى اغلاق المؤسسات والاعتداء عليها بل ايضا إلى خطأ استراتيجي ارتكبته منظومة الحكم بدءًا بوعودها الانتخابية الزائفة مرورًا باستمالة الشباب نحو جنّة الشغل الموعودة وصولا الى قصور تامّ في توفير الخدمات الاساسية مثل الماء والكهرباء ومقاومة الاوبئة. وقد كشفت الاشهر القليلة الماضية زيف الخيارات الاقتصادية وهشاشة التصوّر التنموي بما كسر أتون الحراك الاجتماعي المنظم وفتح مجراه على العنف بكل مظاهره. من 600 عامل إلى 60 فقط! مقاولات خالد القبي ذات الطابع المعماري بأسلاكه المختلفة من سكن ومدّ الجسور وبناء الطرقات كانت تشغل وحدها اكثر من 600 عامل، في حين لم يتجاوز عدد العمال اليوم العشر. فالطريق الوطنية رقم 5 من النقطة الكيلومترية 66 إلى 136 والتي انطلقت اشغالها يوم 5 ماي 2010 كانت من المفروض ان تكون نهايتها بعد عشرين شهرا باقساطها الثلاثة 11 مليار، 14 مليار و17 مليار، لكنها لا تزال تراوح مكانها جراء انكماش مصادر التمويل وتجفيف منابع السيولة هكذا تحدث الينا السيد كريم البجاوي رئيس المشروع. والمفارقة ان جمهور الثوّار لم يعتد على ممتلكات صاحب المؤسسات ولم ينل من تجهيزاتها وآلياتها ومخازنها ولا حتى من معدّاتها، بل قام بحراستها بمعية العمّال والاعوان والاطارات التي كانت تعمل من مواقع انتاج مختلفة. ويضيف السيد الحبيب الصباح مسير اشغال قائلا «إن مشروع الطريق الوطنية رقم 5» والممتد إلى نحو 70 كلم من الطريق السيارة تونس وادي الزرقة الى حدود ولاية سليانة، كان يوفر شغلا لأكثر من 600 عامل بين مختصين وعمال عاديين وذلك عدا العاملين بشركات المناولة المتعاونة مع مؤسسات القبي ومختلف المؤسسات المزودة. وتعود اسباب تعطل هذا المشروع الذي ساهم في عزل سكان مناطق الشمال الغربي (الكاف، سليانة) وعطل الديناميكية المحدودة للتنمية الجهوية وألحق أضرارًا بوسائل النقل الخاصة والعمومية الى دخول الشركة في المديونية وانقطاع التمويل والتزويد وعدم فضّ بعض النزاعات المتعلقة بالانتزاع والتعويض وبين السيد الحبيب الصباح في نفس السياق ان الشركة التي تتولى انجاز هذا المشروع تنفق هدرًا يوميا ما بين 50 و60 الف دينار. أهالي الكافوسليانة يستغيثون وأشار السيد هشام بن عيسى مسير اشغال ومشرف على القسط الثاني من هذه الطريق الوطنية والبالغ طوله 17 كلم بين عين جمالة ودقة إلى ان عدد العمال قد تراجع بنسبة 50٪ رغم ان الشركة قد حافظت علي كل معدّاتها من شاحنات وجرّافات ورافعات وغيرها من الوسائل، مضيفا ان المؤسسة لم تعد قادرة على تسديد رواتب ما بقي من عمّال ومهندسين وفنيين في وقت كانت تصرف نحو مليار من المليمات التونسية على عمّال المناولة والبالغ لوحدهم زهاء 400 عون! وابرز أن الكلفة الاجمالية لهذا المشروع قد بلغت 57 مليارا وان الشركة كانت توفر سنويا اكثر من 170 مليارا في حين انها لا تقدر اليوم الا على نحو 35 مليارًا فقط! اسفلت مسلح على قمم الجبال ومن جانبه بيّن السيد خالد بوغدير الفني المسؤول على وحدة انتاج الاسفلت المسلح بتبرسق، ان هذه الاخيرة كانت تنتج يوميا الف طن وباتت اليوم نسبة انتاجها لا تتعدّى 400 طن اما عدد العمال بهذه الوحدة فقد نزل من 21 عاملا الى خمسة عمّال لا غير.. وفي حقيقة الأمر، فإن نشاط هذه الوحدة حسب ما عاينّاه لا يقتصر على انتاج الاسفلت المسلح فقط بل ايضا يتوفر علي وحدة ثانية لانتاج تكسير الحصى بعد اخراجه من المنجم المتاخم لهذه الوحدة. منطقة فلاحية تتحول الى منطقة صناعية وتودع صاحبها في السجن. نشاط مقاولات خالد القبي EKK لا يقتصر على المعمار ومدّ الجسور والطرقات فحسب، بل يمتد الى ماهو فلاحي وصناعي فالمنطقة الصناعية بمنطقة بوربيع بالمحمدية والتي تمسح 107 هكتارا كان قد ابتاعها صاحبها من احد المالكين الخواص بالاسعار المتداولة بسوق الاراضي الفلاحية وخصصها لانتاج العلف، وبعدها غير صيغتها الفلاحية الى ضيعة صناعية حيث باتت منطقة صناعية مفتوحة على عديد الاختصاصات التي كان بإمكانها تشغيل نحو 60 ألف من اليد العاملة! ومن الاسباب التي جعلت صاحب هذه المؤسسة يقبع في السجن لمدة عام دون محاكمة تغيير صبغة هذه الارض! وإلى جانب هذه الضيعة الفلاحية التي تحوّلت الى منطقة صناعية يمتلك السيد خالد القبي ضيعة فلاحية بالباطان تمسح 250 هكتارا مخصصة للزراعات الكبرى ويمتلك ايضا ضيعة اخرى بالعطار كانت ستتحول الى شركة كبري. إتلاف ألف بقرة و50 خروفا ويقول السيد جمال الدين المشرقي المسؤول على أرض الخير بمنطقة زهانة من ولاية بنزرت والتي تتوفر على عدة وحدات، واحدة تمسح 4 هكتارات مغطاة كانت مخصصة لتربية اكثر من الف رأس بقر وأكثر من 500 رأس غنم... وهو ما يفوق نسبة الثروة الحيوانية في كامل ولاية بنزرت، وكان صاحب هذه الضيعة قد أعدّ هذه الوحدة لاستيعاب زهاء 5 آلاف رأس بقر ستنتج سنويا ما بين 300 من «الأراخي» و200 من العجول لكن اليوم تمّ بيعها جميعا لتسديد أجور العمّال الذين تمّ تسريحهم جميعا. وكانت أرض الخير تنتج حسب السيد جمال الدين المشرقي الذي يحرص اليوم لوحده معدّات هذه الضيعة التي لا تتوفّر إلاّ على أربعة جياد سباق خرجت بعد الثورة من سباق البطولة. تنتج 3500 لتر من الحليب الخاص بصناعة الأجبان يوميا. ويُوجد بهذه الضيعة مشروع مصنع لانتاج السماد وآخر لصناعة الأجبان. كما تتوفّر هذه الضيعة على أكثر من 50 هكتارا مخصّصة لانتاج الأعلاف الخضراء القابلة للتّخمير والحفظ لمدّة طويلة وذلك فضلا عن مساحات شاسعة مخصّصة لزراعة الخضراوات. هذه الضيعة التي كانت تشغل أكثر من مائة عامل بين أطباء بياطرة وفنيين ومهندسين فلاحيين وعمّال لم يبق فيها غير حارس أمين وحيد يراقب ما بقي فيها من معدّات! بين ضيعة مرناق وسجنها ضيعة مرناق، هي الوحيدة التي حافظت على نسبة عالية من امكانياتها الانتاجية، بفضل صبر عمّالها وعاملاتها من منطقة مرناق والذين حموها أيّام الثورة ويقدّمون اليوم التضحيات الجسام من أجل ديمومتها رغم انّ رواتبهم تتأخّر لأكثر من شهرين. ويتولّى السيد قيس شعبان باقتدار كبير وبقدرة على اقناع ما تبقى من عمّال تسيير هذه الضيعة المخصّصة لانتاج العنب والخوخ. ورغم تراجع الامكانيات المادية ونقص الأدوية الفلاحية، فقد ابتاعت هذه الضيعة منتوجها لهذه الصائفة بضعف السعر الذي كانت تبيع به قبل الثورة رغم أنّ السيد خالد القبي المالك لهذه الضيعة مازال يقبع في الجهة المحاذية لضيعته هذه في سجن مرناق بعدما تمّ تحويله من المرناڤية! مستودع بن عروس سقط في بئر القصعة يعد مستودع بئر القصعة المؤسسة الأكثر ثراء وفاعلية وذلك بحكم ما يتوفّر عليه من معدّات تقنية تعدّ بالمئات فضلا عن كونه أحد خزّانات المحروقات المزودة لكل الآليات المستعملة في كلّ المؤسسات هذه المستودع قد جاء الغبار على محتوياته والصدأ قد نال من جلّ الآليات الراكدة هناك منذ ما يزيد عن العام بفعل تعطّل المشاريع وتوقفها وهجرة آلاف العمّال لمواقع عملهم. مفارقات مدهشة لئن جنت «الثورة» على آلاف مواطن الشغل وعلى عديد مؤسسات خالد القبي، فإنّ الثورة ذاتها لم تخدش لو قطعة واحدة على ملك رجل الأعمال هذا حيث قام العمّال والأهالي بحماية كلّ المعدّات وكلّ الثروات. فالرجل كان يعطي الأولوية في الشغل لأهل المدينة التي يقيم فيها مشروعا أو يبعث شركة أو يشتري فيها ضيعة فلاحية كما يتحدّث عموم عملته وجيرانه عن كرمه الموصول وسخائه الكبير حيث قام أكثر من 300 محتاج من الذين كان يساعدهم إمّا بشكل يومي أو أيّام المحن أو أثناء الأعياد مطالبين باطلاق سراحه حتى يواصل التكفّل باحتياجاتهم الضرورية في وقت انتفى فيه من يقدّم إليهم يد المساعدة. سجين بلا محاكمة وأطراف تقف وراء سياسة إفلاس مؤسساته ان كنّا مع محاسبة كلّ فاسد أو كلّ معتدٍ عبر محاكمة عادلة، فإنّنا ضدّ كلّ أشكال التنكيل والانتقام. بقاء السيد خالد القبي وراء القضبان لمدّة عام دون محاكمة وتفليس مؤسساته وتسريح عمّاله وإلحاقهم بفائض البطالة الآخذ بدوره في الارتفاع والتنامي يطرح أكثر من سؤال حارق: لماذا لم تتمّ محاسبة رجل الأعمال؟ لماذا لم يتمّ تعيين حارس قضائي أو مؤتمن عدلي على أملاكه يتولّى تسييرها وضمان سوق شغلها؟ من يقف وراء هذه الاخلالات الاجرائية والقانونية ومن يتولّى معاقبة آلاف العمّال وحرمانهم من حقّهم في الشغل تحت غطاء محاكمة صاحب العمل؟ هناك أسرار لابدّ من كشفها لدى الرأي العام وتتعلّق بتطوّر أحد أكبر الرساميل بالتعاون مع أحد أكبر الفاعلين في الحكومة المؤقتة الأولى وصاحب أكبر الأحزاب حاليا في تصفية خالد القبي ومن ورائه عديد المؤسسات وآلاف العمّال. وعلى القضاء اليوم تحمّل كامل مسؤولياته في فتح هذا الملف الذي لا يمكن أن ينتظر أكثر ممّا كان عليه وكشف الحقائق وإدانة المتورّط في هذه الجريمة الانسانية التي لحقت آلاف العائلات وهذه الجريمة الاقتصادية التي أضرّت بالتنمية وعطّلت عجلتها في أكثر من ولاية وجهة. وأن تعاد الروح لهذه المؤسسات وتعاد تبعا لذلك حقوق الآلاف من اليد العاملة وفي مقدّمة هذه الحقوق الشغل والكرامة. السيد فاضل السايحي وزارة العدل لابدّ من موازنة بين حق الشخص وحقوق المجموعة من المؤسف حقّا أن يخسر أكثر من 4 آلاف عامل مواقع عملهم وموارد رزق عائلاتهم وأن يخسر النسيج الاقتصادي أنشطة مساعدة على دفع عجلة التنمية في مرحلة دقيقة جدّا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وإن كان ليس من مشمولاتي المباشرة عمليّة قراءة ملف رجل الأعمال خالد القبي وملفاته فإنّي أرى أنّ هذه الحالة بابعادها الاقتصادية التنموية والشغلية الاجتماعية تستوجب قارئا جيّدا للمصلحة الوطنية، إذ يمكن في هذه الحالة الخروج ممّا هو معمول به نحو ملاءمة فعّالة بين تطبيقات القانون والمصلحة الوطنية، أي ايجاد الصيغة المثلى التي توازي بين حق الشخص وحقوق المجموعة وبعبارة أدق، فإنّ الحل يظلّ سياسيا بامتياز تمهد له جهود كلّ الأطراف بطريقة جماعية مشتركة. وأرى كذلك أنّ الوضع السياسي بما يتسّم به من رداءة أحيانا ومكر ومخاتلة أحيانا أخرى يمثّل أرضية مثلى لمثل هذه المخارج التي يمكن أن تعيد الحياة لنسيج اقتصادي عام ولمواقع شغل كبيرة كأن يلزم الشخص بدفع مبالغ معيّنة لميزانية الدولة أو يتعهّد بالمساهمة في بعث مشاريع اقتصادية وفتح سوق عمل داخل المناطق الدّاخلية حيث ترتفع فيها نسب البطالة ولاسيما لدى الكفاءات وأصحاب الشهادات العليا والخبرات المميّزة. إنّ الوضع السياسي العام اليوم يفرض علينا جميعا أحزابًا في الحكم أو في المعارضة وجمعياتٍ ومنظماتٍ ان نحدّد طبيعة أدوارنا والسقف الذي يمكن أن ننشط جميعا تحته وأرى أيضا أنّه بالامكان انقاذ هذه المؤسسات وإعادة نصيب كبير من طاقتها التشغيلية. لكن أريد في السياق ذاته التأكيد على أن تعيين حارس قضائي أو مؤتمن عدلي يضمن سيرورة نشاط هذه المؤسسات لرجل الأعمال خالد القبي ويحافظ على دورها الاقتصادي والاجتماعي ليس من مشمولات وزارة العدل بقدر ماهو من صلاحيات المؤسسة القضائية. بقي أن يعي عموم العمّال المسرحين بالآلاف من هذه المؤسسات التابعة لخالد القبي ومن ورائهم الرأي العام الوطني، انّ ملف خالد القبي بكل أبعاده القضائية والاقتصادية والاجتماعية قد وقع فتحه منذ حكومة السيد الباجي قائد السبسي وان المعالجات أو الاخلالات أو النواقص التي رافقته لا علاقة للحكومة والمؤسسات الحالية لها بها.
