صرّح محافظ البنك المركزي التونسي الشادلي العياري في مداخلة على أمواج إذاعة «اكسبراس أف أم» أن الحل الأمثل لتخفيض العجز في الميزان التجاري الذي بلغ مستوى قياسيا ب9 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2012 يتمثل في الترفيع من الصادرات و هو أمر صعب بالنسبة لتونس نظرا للأزمة الاقتصادية التي تعيشها منطقة الأورو. و اضاف العياري أن هذا السبب دفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرار بتخفيض منح القروض الاستهلاكية و ترشيد استعمال الحسابات المهنية بالعملة الصعبة و هما حلاّن صعبان نظرا للأزمة التي تعيشها تونس باعتبار أن استيراد المواد الاستهلاكية الثانوية بالعملة الصعبة يتم على حساب تمويل الاستثمار. و أوضح العياري أن هذه الاجراءات التي اتخذت هي إجراءات ظرفية و سيتم إلغاؤها ما إن تتمكن تونس من الوصول إلى مستوى 110 ايام من احتياطي العملة الصعبة مقابل 95 يوما حاليا. و أشار محافظ البنك المركزي أن الوضع المالي سيتحسن تدريجيا في الاسابيع القليلة القادمة بعد سداد الديون الخارجية المهمة. فإذا كانت نسبة النمو ترتكز على 3 عوامل رئيسية ألا و هي الصادرات و الاستثمار و الاستهلاك فكيف يمكن للحكومة أن تحقق وعودها الاقتصادية بتجميد القروض الاستهلاكية و تدهور الاستثمار الداخلي و الخارجي؟.