مازالت أزمة قطاع موظفي التربية تراوح مكانها، ومازال أهل القطاع يكابدون تعنت سلطة الاشراف بانقلابها على الاتفاقيات بل بتزويرها وفق أهواء معينة باضافة ما شِيءَ من تحويرات واصابات و«تمقيصات» بما يتناسب مع مصلحة الادارة وبما يضرب مصالح هذا السلك الذي لا يرقى الشك الى كونه الضلع الثالث لمثلث العملية التربوية متوازي الاضلاع (البيداغوجي، الاداري والعمالي). معاناة هذا القطاع لمسناها عند مواكبتنا لفعاليات المؤتمر التأسيسي للنقابة الجهوية لموظفي التربية بالمنستير (ثاني نقابة بعد صقانص) والذي حضره عن النقابة العامة الاخوان ماهر بن علي وخميس محفوظ... وقد كانت الفرصة مواتية لاستضافة الاخ محفوظ الكاتب العام المساعد للنقابة العامة لموظفي التربية في لقاء سريع أحاط فيه بمجمل هموم القطاع ومن بينها انقلاب سلطة الاشراف على الاتفاقيات وتحريضها. كثر اللغط حول إضراب 5 مارس، فهل من شرح مفصل لدواعيه، وما هي أبرز النقاط محل الخلاف؟ على رأسها دون شك تفعيل الاتفاقية المبرمة مع وزارة الاشراف بتاريخ 15 ديسمبر 2011 والمتضمنة لخمسة عشر بندا على رأسها النظام الاساسي الخاص والذي لم ير النور الى اليوم رغم التزام الوزير الحالي بصدور هذا القانون قبل موفى ديسمبر 2012 ولكن شيئا من ذلك لم يحدث هذا فضلا عن باقي البنود المذكورة في الاتفاقية ومن بينها المتعلقة بسحب المنحة الخاصة بالمحاسبين على غرار زملائهم في وزارة المالية، ومنحة العودة المدرسية، والمناظرات الداخلية بالملفات وهي نقاط حيوية للموظف. أكثر النقاط إثارة للجدل تلك المتعلقة بالترقية بالملفات، فهل من توضيح للمسألة؟ هي من اكبر المعضلات بل قل المهازل التي من المعيب السكوت عنها حيث نص الاتفاق الحاصل بين الوزير عبد اللطيف عبيد والنقابة الوطنية على ان تكون الترقيات وفق ثلاثة شروط (الاقدمية العامة / الاقدمية في الرتبة /والسن وهي شروط باركها الطرف النقابي.. الا ان الأمور سارت في اتجاه غير متوقع بالمرة حيث عمد الوزير الى تحريف الاتفاق واضافة ما طاب له من شروط اخرى من بينها ما هو تقييمي مزاجي لعل اغربها حذف شرط السن والعود الى العدد الاداري وما يتعلق به من شبهات. كل ذلك أدى الى حالة من الاحتقان في صفوف ابناء القطاع التي لم يقرأ لها الوزير عبيد اي حساب عندما يمضي على أمر و«يضربه» بأمر آخر. ما هو تشخيصكم للحالة التربوية اليوم؟ هي حالة سوء ما في ذلك شك وأقول هذا دون أدنى تحفظ نتيجة وضع عام بالغ التردي فضلا عن المطبات الادارية والبيداغوجية وانعزال المؤسسة التربوية لتصبح كيانا مفصولا عن المنظومة الاجتماعية برمتها. بِمَ تختم هذا الحوار؟ أتمنى لو يبقى الحوار مفتوحا لعلنا نظفر بإجابة من سلطات القرار عن أسئلة حارقة على غرار تلك المتعلقة بأولئك «المساكين» وهم العملة المدمجون بسلك الاداريين والذين توصلوا فعلا بقرارات في الغرض مع تهنئة من «معاليه» ولكنهم مازالوا الى اليوم يتأبطون المكنسة و «لُوش» المطابخ.
